حسین امامی‌راد - روزنامه اطلاعات|در سال‌های اخیر، هر بار که نرخ ارز جهش کرده، یک روایت تکراری همواره شنیده شده است: «تحریم‌ها مقصرند». البته که تحریم‌ها  اثرگذارند، اما این روایت، یک واقعیت مهم را پنهان می‌کند؛ واقعیتی که اگر دیده نشود، هیچ سیاست ارزی به ثبات نمی‌رسد: بحران ارز در ایران، پیش از آنکه خارجی باشد، زمینه داخلی و ساختاری دارد.

از اواخر دهه ۹۰ به‌ویژه پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار به‌جای اصلاح ساختارها، مسیر کنترل دستوری را برگزید. از سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات شدید ارزی، «الزام‌به‌بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترلی اتخاذ شد. به موجب مصوبات دولت (فروردین ۱۳۹۷) و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (مهر۱۳۹۷)، صادرکنندگان موظف شدند ۹۵درصدارز صادراتی خود را ظرف مدت معین به چرخه اقتصادی بازگردانند. این تکلیف بعدها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ جرم‌انگاری شد و عدم بازگشت ارز به مثابه قاچاق درآمد؛ اما مسأله درست از همین‌جا آغاز شد؛ الزام قانونی، بدون اصلاح نظام ارزی.

به نظر کارشناسان، اعمال کنترل‌های ارزی حجمی (مثل پیمان‌سپاری) همراه با مداخلات قیمتی در بازار رسمی، چالشی مضاعف ایجاد می کند و دخالت نرخِ دستوری دولتی و تعیین نرخ ارزی غیرواقعی (تثبیت نرخ دولتی) انگیزه صادرکننده را برای ایفای تعهد ارز کاهش می‌دهد. تا زمانی که بانک مرکزی با نرخ دستوری در بازار رسمی مداخله کند، «بازگشت ارز با ناکارایی‌های متعددی درگیر خواهد بود». تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که ارز ترجیحی بیش از آنکه به سفره مردم برسد، به رانت تبدیل شده است.

بر اساس تجمیع داده‌های بانک مرکزی، اظهارات مقامات نظارتی و گزارش‌های رسمی، از سال ۱۳۹۷ تا ابتدای مرداد ماه سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته که این رقم معادل ۳۵ درصد مجموع صادرات بخش غیردولتی شامل نفت، گاز، برق و... است. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کند. به بیان دیگر، در بهترین حالت ،یک‌پنجم ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.

در شرایطی که کشور با کمبود ارز، فشار بر معیشت مردم و جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها مواجه بوده، منابع ارزی‌ای که می‌توانست بازار را آرام کند، یا بازنگشته یا خارج از دسترس سیاستگذار مانده است.

نکته مهمتراما اینجاست؛ طبق اعلام رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور،۲۱۲ شرکت بزرگ عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی، به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند. بررسی فهرست این شرکت‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنها در زنجیره نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی فعالند؛ همان بخش‌هایی که بیشترین یارانه انرژی، خوراک ارزان و حمایت‌های حاکمیتی را دریافت کرده‌اند.

اینجاست که یک تناقض آشکار شکل می‌گیرد: شرکت‌هایی که از منابع عمومی بیشترین بهره را برده‌اند، کمترین شفافیت را در بازگرداندن ارز داشته‌اند و در مقابل، فشار نظارتی عمدتاً بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط افتاده است.این تبعیض، نه‌فقط عدالت اقتصادی را مخدوش کرده، بلکه مستقیماً به بی‌ثباتی بازارارزدامن زده است.

عدم بازگشت ارز فقط یک تخلف اداری نیست؛ یک شوک واقعی به اقتصاد کلان است. در اقتصادی که همزمان با رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبروست، کاهش عرضه ارز بلافاصله خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز نیز با سرعت به تورم منتقل می‌شود؛ از مواد غذایی و دارو گرفته تا مسکن و خدمات. به بیان ساده‌تر، بخشی از تورمی که مردم هر روز تجربه می‌کنند، هزینه ارزی است که هرگز به کشور بازنگشته است.

از سوی دیگر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادارت جرم است، اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نه تنها قانون نقض شده، بلکه درصد ارزهای برنگشته نیز رو به افزایش است.

ریشه‌های ساختاری و نهادی چالش‌ها

۱-نظام چندنرخی ارز   

یکی از ریشه‌های اساسی مشکل، ساختار پیچیده نرخ ارز در ایران است. وجود نرخ رسمی دستوری و همزمان نرخ آزاد، نیما و... موجب اختلاف چشمگیر نرخ خرید و فروش ارز می‌شود. سیاست چندنرخی ارز و تثبیت‌های دستوری، نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه آن را تشدید کرده و حتی موجب ایجاد رانت و فساد شده است.

وقتی صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار بفروشد، بازگشت ارز از یک «وظیفه اقتصادی» به یک «هزینه تحمیلی» تبدیل می‌شود. نتیجه روشن است: تأخیر، دور زدن مقررات یا خروج ارز از مسیرهای غیررسمی.

۲-سازوکار فروش نفت و کانال‌های غیررسمی در اقتصاد ایران

بخش مهمی از ارز صادراتی متعلق به نفت و گاز است که مسیر ویژه‌ای دارد. نفت و گازی که همراه با مواد معدنی، در قالب فروش منابع طبیعی، در زمره درآمدهای اختصاصی دولت –البته در کشور ما و سایر کشورهای نفتخیز و دارای منابع گازی- قرار دارد و در کنار مالیات، انتشار اوراق بدهی، استقراض و درامدهای حاصل از عوارض مختلف و... چرخه منابع درآمدی دولت‌ها را تکمیل می‌کند و در صورتی که تدابیر لازم اتخاذ و وابستگی به درآمدهای نفتی به ویژه خام‌فروشی کمتر شود، به اصلاح ساختار بودجه کمک شایانی خواهد شد و قطعا در ساماندهی نظام اقتصادی و سیاست‌های مالی تأثیر می‌گذارد. بر اساس سازوکار فعلی، فروش نفت توسط شرکت ملی نفت از طریق واسطه‌ها و کارگزاران موردتائید بانک مرکزی به فروش می‌رسد و عواید آن به حساب‌های دولتی واریز می‌شود، اما تحریم‌های بانکی، عملا مسیرهای قانونی بازگشت ارز نفت را مسدود کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که درعمل فروش نفت ادامه می‌یابد اما  تسویه ارزی آن غالباً  خارج از سیستم بانکی رسمی (از طریق مبادلات تراستی یا تهاتر با کالا) انجام می‌شود.

این «اقتصاد تراستی» در میان بحران‌ها و محدودیت‌ها برای صادرات غیرنفتی نیز بروز کرده است و صادرکنندگان، بسیاری از درآمد دلاری خود را از کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌کنند یا معافیت‌های مالیاتی را به بهانه بازگشت ارز درخواست می‌کنند. ضعف هماهنگی نهادی (بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، سازمان مالیاتی) و پیچیدگی دستورالعمل‌های اجرایی نیز مانع جریان شفاف ارز صادراتی شده است.

۳-وابستگی بودجه و تورم

ریشه دیگر مشکل، ساختار بودجه‌ای کشور است. نهادهای دولتی به‌ویژه وزارت نفت و بانک مرکزی برای جبران کسری مخارج، به منابع ارزی وابسته‌اند. هنگامی که ارز صادراتی به دلیل چندنرخی بودن بازار به کانال‌های رسمی نرسد، عرضه ارز در سامانه رسمی کاهش می‌یابد و بانک مرکزی را ناگزیر به فروش ذخایر یا تامین کسری از پول‌پاشی می‌کند.

این کمبود عرضه در کنار مدیریت نامتوازن پولی، به تضعیف ریال و تسریع روند تورم منتهی می‌شود. به بیان دیگر، بخش بزرگی از تورم مزمن ایران حاصل سیاست‌های ارزی ناکارآمد است؛ هزینه‌های واردات ضروری افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی به‌خاطر سیگنال‌های نامنظم نرخ ارز، هر روز تشدید می‌شود.

مطالعات تطبیقی هم  نشان می‌دهد الزام دستوری بازگشت ارز بدون اصلاح ساختار ارزی، اثر پایداری ندارد. ترکیه از کنترل‌های سخت عبور کرد، چین به‌تدریج نرخ ارز را منعطف کرد و حتی آرژانتین (با سابقه کنترل شدید) به سمت سازوکارهای ترکیبی و بازارمحور حرکت کرده است.

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاستی ناگزیر است و کنار گذاشتن آن نه ممکن است و نه معقول؛ کمااینکه هیچ اقتصادی نمی‌تواند نسبت به بازگشت درآمدهای ارزی خود بی‌تفاوت باشد.

مشکل اصلی نه خود الزام، بلکه اجرای آن در بستری معیوب از نظام چندنرخی، مداخلات قیمتی دستوری و نبود شفافیت نهادی است. در چنین ساختاری، بازگشت ارز از یک ضرورت اقتصادی به یک هزینه تحمیلی تبدیل می‌شود و نتیجه آن، کاهش عرضه رسمی ارز، گسترش بازارهای غیررسمی و تشدید بی‌ثباتی است.

اصلاح این وضع  در کوتاه‌مدت بدون تمرکز جدی بر شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، ممکن نیست.در افق میان‌مدت و بلندمدت، تجربه جهانی و اجماع اقتصاددانان نشان می‌دهد ثبات ارزی با سرکوب قیمت به‌دست نمی‌آید؛ بلکه حاصل شفافیت، انضباط مالی، اعتماد و پیوند سالم با اقتصاد جهانی است.

تحریم‌ها مهم‌ هستند، اما همه ماجرا نیستند.بحران بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی محصول جزیره‌های سیاستی ناهماهنگ، رانت ساختاری و نظام چندنرخی است. راه‌حل پایدار، اصلاح ساختار ارزی و حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز است؛ در غیر این صورت، بازار ارز همچنان بی‌ثبات خواهد ماند و باز هم این مردم هستند که بهای آن را می‌پردازند.