اطلاعات نوشت: مجازات اعدام بهعنوان یک سیاست بازدارنده، سالهاست در پروندههای قاچاق مواد مخدر صادر و اجرا میشود اما تداوم این کار نه فقط موجب قطع زنجیره قاچاق کلان مواد افیونی نشده، بلکه بر اساس آمارهای رسمی و بنا به دلایل مختلف، روز به روز دامنه فعالیت شبکههای تبهکاری در این حوزه افزایش هم یافته است که بر همین اساس تجدید نظر در حوزه تنقیح قوانین با هدف ایجاد بازدارندگی امری ضروری محسوب میشود.
قانونگذاران و قضات بر اساس وظیفه ذاتیشان، میبایست هنگام تدوین قوانین و صدور احکام، پیشگیری و جلوگیری از تکرار انواع و اقسام جرائم به ویژه جرائمی که بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی و فردی را به دنبال دارد، در دستور کار قرار دهند، به این معنی که مجازاتها بازدارنده باشند و فقط به اجرای یک حکم خلاصه نشود.
از سویی دیگر اعمال مجازات اعدام میتواند به فروپاشی یک خانواده و ایجاد مشکلات فراوان به ویژه در حوزه معیشت منجر و همین عامل به تنهایی به زایش پدیدههای سوء دیگر بدل شود.
بر اساس قانون فعلی و در صورت احزار ۸مصداق، قاچاقچیان مواد مخدر به اعدام محکوم میشوند و به این ترتیب مجرمان این پروندهها به دار آویخته میشوند اما چیزی که باقی میماند ،تداوم چرخه قاچاق مواد مخدر و آواره شدن خانواده اعدامیان است؛ خانواده ای که اکنون سرپناهی برای زندگی ندارد و همین موضوع میتواند مشکلات و معضلات جدید را رقم بزند.
کارشناسان چه میگویند ؟
کارشناسان بر این باورند که مجازات اعدام نه فقط مانع از ارتکاب قاچاق مواد مخدر نمیشود، بلکه آسیبهای اجتماعی بسیاری را هم به دنبال دارد و بر رنج و محنت خانواده اعدام شدگان هم میافزاید.
ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک نهاد زیر مجموعه دولت به تازگی با پیشنهاد انجام اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر، به دنبال کاهش آثار منفی اجرای این مجازات و ارائه راهحلهای جایگزین است.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که اکنون در مراحل کارشناسی و پیشنهاد قرار دارد، بر ۳ محور اصلی کاهش مجازاتهای اعدام، استفاده از مجازاتهای جایگزین برای کاهش هزینههای اجتماعی و تلاش برای از میان بردن منابع مالی قاچاقچیان تأکید دارد.
این اصلاحات با هدف ایجاد بازدارندگی بیشتر و پیشگیری از آسیبهای خانوادگی و اجتماعی ناشی از اجرای مجازاتهای سنگین و بهویژه اعدام، طراحی شده است.در برخی موارد هم عدم قطعیت در اجرای مجازاتها علاوه بر عدم تناسب مجازات با جرائم ارتکابی سبب تکرار چرخه معیوب آنها میشود و در این مورد چنانچه قوانین به درستی تعریف و اجرا شوند، تا حد بسیاری زمینه ارتکاب جرائم یا شرایط بازگشت مجرمان به آنها کاهش خواهد یافت.
کاهش احکام اعدام
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در این باره با بیان این که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله کارشناسی قرار دارد، گفت: کاهش مصادیق اعدام، افزایش قطعیت مجازاتها، تشدید برخورد با کشت غیرمجاز و مقابله جدیتر با بنیانهای مالی قاچاقچیان در این لایحه پیشبینی شده است.
سردار حسین ذوالفقاری توضیح داد: مطالب مطرحشده در لایحه اصلاح قانون یاد شده، اکنون در مرحله کارشناسی و پیشنهاد قرار دارد و اگرچه اجماع دستگاههای ذیربط تا حد زیادی شکل گرفته، اما اجرای نهایی این اصلاحات مشروط به طی مراحل قانونی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: این لایحه با در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه و با هدف اثرگذاری، تدوین و تلاش شده است با توجه به تجربههای گذشته، اصلاحات به گونهای انجام گیرد که نظر واحد صاحبنظران تا حد امکان تأمین شود.
ذوالفقاری با بیان این که یکی از محورهای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بازنگری در ۸مصداقی است که در قانون فعلی، مشمول مجازات اعدام میشوند، ادامه داد: در بررسیهای انجامشده، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که آیا شدت مجازاتها بازدارنده بوده است یا خیر و در کنار آن، آسیبهایی که اجرای این اعدامها، برای خانوادهها و جامعه به همراه داشته هم بررسی شده است یا نه؟ از سوی دیگر این نکته مطرح شد که اجرای قانون، باید بازدارندگی ایجاد کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد دیده شده است که پس از اعدام یک عضو خانواده به جرم قاچاق مواد مخدر، سالها بعد، عضو دیگری از همان خانواده وارد همان مسیر شده و به همان جرم، محکوم به اعدام شده، که پیشنهاد شده است تعداد مصادیق مشمول اعدام از ۸ به ۲ مورد کاهش یابد و این ۲ مورد هم عمدتاً شامل افرادی است که در برابر مأموران، مقاومت مسلحانه داشتهاند.
ذوالفقاری تأکید کرد: اجماع نظر کارشناسان بر این بوده که آثار قطعیت مجازاتها در بسیاری از موارد از شدت مجازاتها بیشتر است. به این معنا که اگر فردی به جای اعدام، به ۳۰سال حبس محکوم شود، این مجازات بهطور کامل و بدون هیچگونه تخفیف یا عفو برایش به اجرا در آید که در این صورت، شمار مشمولان اجرای حکم اعدام کاهش مییابد، اما اگر فردی مرتکب چنین جرائمی شد و حکم حبس برایش صادر شود، در این صورت دیگر تخفیف در مجازات نخواهد داشت .
ذوالفقاری تأکید کرد: در مجموع میان ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پلیس و وزارت کشور، اجماعی حدود ۹۰درصدی درباره این اصلاحات وجود دارد، اما اجرای آنها مشروط به طی مراحل قانونی و تصویب نهایی آن است.
کاهش عناوین مجرمانه
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با اطلاعات، یکی از وظایف دولتها در جوامع مختلف را سیاستگذاریهای مناسب در تمامی حوزهها دانست و گفت: برخی از وجوه این سیاستگذاریها به شکل قوانین نمایان میشود.
دکتر سید حسن موسوی چلک ادامه داد: یکی از قوانین کشور ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردانهاست که تاکنون چندین بار اصلاح شده و بهتازگی هم در دولت، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر بازنگری در قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی را در هیأت دولت پیگیری کرده است.
وی با اشاره به این که فراوانی عناوین مجرمانه در کشور سبب افزایش پروندههای قضایی شده است، ادامه داد: باید عناوین مجرمانه در قوانین ایران کاهش یابد .
موسوی چلک با بیان این که یکی از مواردی که ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیری میکند کاهش عناوین مجرمانه است، اظهار داشت: بر اساس گزارشهای مسئولان قضایی در ادوار گوناگون بیشترین فراوانی شمار زندانیان در کشور مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بوده است که حدود ۵۰ درصد زندانیان به طور مستقیم و ۲۵ درصد به طور غیرمستقیم درگیر آن هستند که بازنگری در قوانین میتواند سبب کاهش شمار زندانیان شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر این که دومین رویکرد قابل تأمل، بازنگری قانون حمایت از خانوادههای مجرمان و قربانیان آن است، گفت: به سبب آن که خانواده محوری و تحکیم بنیانهای خانواده بسیار اهمیت دارد در حقیقت خانواده مجرمان خودشان قربانیان قاچاق مواد مخدر محسوب میشوند به همین دلیل نباید در معرض آسیبهای بیشتری قرار بگیرند بلکه با حمایتهای دولت باید از گزند آسیبهای اجتماعی در امان بمانند.
موسوی چلک ادامه داد: خانواده کسانی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شدهاند و یا وارد چرخه درمان و کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد مخدر میشوند باید مورد حمایت قرار گیرند و نشاط آنان حفظ شود و شرایط منفی کمتری در زندگی داشته باشند که این حمایتها شامل پشتیبانیهای مالی، روانی و اجتماعی از خانوادهاست.
وی تأکید کرد: در بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر به نحوی از خانوادههای آسیب دیده حمایت شود که مجرمان از تدمین معیشت و رفاه خانوادههایشان کاملا اطمینان خاطر نداشته باشند و با این تصور در آینده دست به تخلفات بزرگتر و سنگین بزنند به عنوان مثال از اموال توقیف شده قاچاقچیان مواد مخدر میتوان برای کمک خانوادههای آنان و دیگر بزهکاران استفاده کرد.
این مددکار اجتماعی افزود: مطالعات برای راهاندازی اتاق «امن» برای مصرف کنندگان مواد مخدر آغاز شده است تا کسانی که توانایی ترک مواد مخدر را ندارند به جای این که در محیطهای عمومی مانند پارکها و پاتوقها به مصرف مواد مخدر بپردازند، در محیطهای بهداشتی این اماکن قرار بگیرند تا به این ترتیب آمار شیوع بیماریهای عفونی به دلیل استفاده از سرنگهای مشترک هم کاهش یابد.
به کارگیری محکومان به فعالیتهای فیزیکی
یک حقوقدان هم در گفتگو با «اطلاعات» درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از معضلات بسیار متداولی که برای پیشنهاد دهندگان لوایح به مجلس وجود دارد، این است که در بسیاری از موارد طرحهایی که به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم شده، مسبوق به سابقه است اما متاسفانه نهاد ارائه کننده لایحه و همچنین نمایندگان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه پیگیر اجرای موارد قانون مصوب قبلی نبودهاند.
دکتر پیمان حاجمحمود عطار ادامه داد: به سبب اجرای احکام اعدام قاچاقچیان در سالهای پیش از ۱۳۹۶ و همچنین به دلیل فشارهای نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی زمینه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سالهای یاد شده فراهم شد و چند هزار نفر که زیر تیغ اعدام بودند، از اجرای این حکم نجات یافتند، اما اکنون دگربار متوجه میشویم که ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحی مشابه آنچه را که قبلاً قانون شده، به مجلس ارائه داده است.
وی افزود: در قانون یاد شده تکلیف شده بود نهادهای اجرایی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر به جای اجرای مجازاتهای سنگین اعدام یا حبسهای طویلالمدت و صرف میلیاردها تومان هزینه برای نگهداری مجرمان در زندانها، این افراد را در کمپهای ترک اعتیاد یا کلاسهای آموزشی پیشگیری یا مشاغل درآمدزا بگمارند تا مانع ورود مجدد فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر به این ورطه شوند.
حاج محمود عطار ادامه داد: همچنین قرار بود نهادهای ذیربط، محکومان زندانی جرائم مواد مخدر را به اعمال فعالیتهای فیزیکی مانند کارگری در پروژههای راهسازی و دیگر طرحهای آبادانی و عمرانی بگمارند اما متاسفانه آنچه در رسانههای گروهی میبینیم کمترین اقدام از سوی نهادهای متولی اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با به کارگیری و گماردن محکومان زندانی به کارهای جایگزین وجود دارد و اعزام آنها به آموزشگاههای مربوطه و ایجاد شغل برای آنان امکانپذیر نیست و این در حالی است که نهادهای مجری قانون قبلی به وظایف خود که به صراحت و شفاف برایشان مقرر شده است، عمل نکردهاند و یا اگر عمل کردهاند در رسانههای ملی و گروهی و حتی سایت نهاد متولی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است .
این حقوقدان با اشاره به این که سیاست کلی کیفری جهان به سمت اعدام زدایی میرود، گفت: از حدود ۲۰۰کشور مستقل دنیا تعداد بسیار اندکی برای جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام را در نظر گرفتهاند و اکثر کشورها در مبارزه با این نوع از جرائم، به اقدامات پیشگیرانه مانند اشتغال، کارآفرینی و در صورت ارتکاب جرائم به مجازاتهای جایگزین حبس و جایگزین اعدام روی آوردهاند.
حاج محمود عطار افزود: به عنوان مثال چنانچه وزارت راه و شهرسازی قصد ساخت آزادراهها را دارد میتواند با تعامل و توافق با سازمان زندانها شماری از محکومان به حبس را به عنوان کارگران، تحت نظارت پیمانکاران پروژههای راهسازی در حد فاصله ۲ شهر بگمارد و این زندانیان به جای آنکه با نگهداری در زندانها و هزینه گزاف نگهداری از آنان در کنار آلودگیها و مفسدههایی که نگهداری آنها در زندانها دارد، در اجرای پروژههای خرد و کلان کشور شرکت کنند.
وی ادامه داد: به جای اعدام محکومان قاچاق مواد مخدر که سبب متلاشی شدن خانوادههای آنان میشود، میتوان با صدور احکام جایگزین و ایجاد درآمد برای محکومان، خانوادههایشان را نجات داد و از ظهور آسیبهای جدید پیشگیری کرد.
