اطلاعات نوشت: رشد فزاینده نرخ تورم بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر بوده است و رهایی از این بیماری مزمن به کاهش مخارج دستگاههای دولتی و استقراض کمتر از داراییهای بانک مرکزی بستگی دارد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، دولت مدعی است لایحه بودجه سال آینده کل کشور را غیرتورم زا و به گونهای تدوین کرده که در آن هزینههای جاری به نحو قابل توجهی کاهش یافته و نیازی به استقراض از بانک مرکزی برای تأمین مخارج دستگاههای اجرایی نیست؛ با این وجود برخی کارشناسان معتقدند، بودجه سال آینده دولت همچنان وابستگی زیادی به منابع تورم زا و درآمدهای نفتی دارد و از حجم مخارج دستگاه های اجرایی کاسته نشده است.
یکی از مهمترین راههای کاهش کسری بودجه و تأمین مخارج دولت، اتکا به درآمدهای پایدارغیرنفتی و چابک سازی دستگاه های اجرایی فربه و هزینه زاست.
در لایحه بودجه سال آینده، میزان اعتبارات بودجهای شرکتهای دولتی و بانکها حدود یکونیم برابر بودجه عمومی کشور دیده شده و همین مساله موجب نگرانی از ادامه رشد نرخ تورم و افزایش کسری منابع بودجه ای در سال آینده است.
دستگاههای پرهزینه
این گزارش می افزاید، بیش از ۸۰ درصد هزینههای جاری دولت سالانه صرف پرداخت حقوق ۴ میلیون نفر از کارکنان خود و بخش عمومی می شود که فشار زیادی به منابع بودجه ای وارد می کند.
از سوی دیگر بر اساس مفاد لایحه بودجه سال آینده، ۸۵ درصد هزینههای جاری دولت مربوط به مخارج ۱۰ دستگاه بزرگ اجرایی است که کاستن از مخارج آنها دشواریهای متعددی دارد.
وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی از مهمترین دریافتکنندگان اعتبارات هزینهای در سال ۱۴۰۵ هستند که کاهش مخارج آنها نیازمند اصلاح وظایف قانونی و افزایش بهرهوری دستگاههای مذکور است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز با اشاره به این مسأله به خبرگزاری صدا و سیما گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که هم اینک در کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد، همچنان نیازمند اصلاحات اساسی و کاستن از مخارج دستگاههای اجرایی است.
به گفته وی همزمان با کاهش هزینهها باید برای چابک سازی و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی اقدام کرد.
پور ابراهیمی افزود: بزرگترین اصلاحی که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، ایجاد درآمدهای پایدار و مستمر برای هزینههای جاری است.
وی ادامه داد: جایگزینی مالیات به عنوان درآمد پایدار یکی از سیاستهای صحیح برای اصلاح ساختار بودجه جاری دولت است که طبق مفاد برنامه پنجساله هفتم توسعه باید سهم آن به حدود ۱۰ درصد در تولید ناخاص داخلی برسد، ولی سهم مالیات در تولید ملی هم اینک کمتر از ۶ درصد است.
لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی
پورابراهیمی تأکید کرد: برای بالابردن این سهم در تولید ملی باید جلوی فرارهای بزرگ مالیاتی گرفته شود، بدون آنکه فشار مضاعفی به مالیاتدهندگان شناسنامهدار، اصناف و بازاریان وارد شود.
وی گفت: دولت در مسیر کاهش هزینهها با مقاومتهای سازمانی و نهادی مواجه است، اما اداره کشور نیازمند ساختاری چابک، متناسب و کارآمد است که البته این اصلاحات باید بهصورت تدریجی و هدفمند انجام شود تا بتواند به بهبود پایدار وضعیت بودجه کشور منجر شود.
نقش شرکتهای زیان ده در رشد تورم
علاوه بر بزرگی اندازه دستگاههای دولتی، عامل دومی که موجب کسری بودجه سنواتی دولتها میشود، عملکرد شرکتهای زیانده وابسته است.
دکتر محمدعلی سنجیده، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: بزرگی دولت و زیان شرکتهای دولتی نهتنها اقتصاد را ناکارآمد کرده، بلکه به یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در کشور تبدیل شده است.
سنجیده افزود: هم اینک ۵۰۰ شرکت وابسته به دولت با عملکرد غیراقتصادی بیشترین فشار را به منابع بودجه ای کشور وارد می کنند و حداقل ۷۲ درصد آنها سالانه ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان زیان به اقتصاد تحمیل میکنند.همین عملکرد غیراقتصادی و زیان ده یکی از اصلیترین عوامل رشد مزمن نرخ تورم در کشور است.
این مدرس دانشگاه افزود: دولت باید تصدی این شرکتها را از مسیر مولد سازی داراییهای خود به بخش خصوصی واگذار کند. زیرا بخش خصوصی بخوبی قادر است میزان بهرهوری عوامل تولید در این شرکتها را بالا ببرد.
از طرف دیگر در ساختار این شرکتهای زیان ده، مکانیزم های فساد آوری شکل گرفته که به نوبه خود در غیراقتصادی بودن عملکرد آنها نقش دارد.
سنجیده گفت: گزارشهای سازمان بینالمللی شفافیت نشان میدهد که هرچه دولت کوچکتر و چابکتر باشد، به دلیل امکان نظارت مؤثرتر، سطح فساد نیز در دستگاههای وابسته به آن کاهش مییابد. بنابراین دولت باید به سمت کوچک سازی و چابکی قدم بردارد تا بسیاری از موانع ساختاری توسعه اقتصادی ایران نظیر تورم مزمن بر طرف شود.
این استاد دانشگاه گفت: متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده، برنامه مولدسازی داراییهای دولت بسیار ناچیز است. یعنی عموم طرحهای مولدسازی به فروش زمینها و ساختمانهای مازاد دولت محدود شده است، در حالی که مولدسازی واقعی مربوط به ظرفیتهای بزرگ اقتصاد کشور است.
به نظر می رسد، رهایی از رشد تورم مزمن در سال آینده به اصلاح فوری این بخش از لایحه بودجه نیاز دارد تا اقتصاد ملی دوباره در کمند کسری بودجه دولت اسیر نشود.
