رضا جهان‌ فر - روزنامه اطلاعات: شرایط علمی کشورمان به گونه‌ای است که به رغم تلاش‌های انجام شده، سقوط چند پله‌ای رتبه فناوری و جایگاه علمی ایران در منطقه و جهان و از دست دادن جایگاه قبلی، نشانه خوبی برای حکمرانی علمی در کشور محسوب نمی‌شود. نمی‌توانم بگویم که تلاش‌های انجام شده همچون دویدن روی تردمیل است، زیرا حتی جایگاه قبلی خودمان را نیز از دست داده‌ایم.

برابر گزارش‌های موجود؛ رتبه فناوری و رتبه پژوهشی ایران سقوط کرده است؛ این در حالی است که مبتنی بر برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده بود ایران جایگاه ۱۴ علم جهان را کسب کند. اینک نه تنها الگویی برای دیگر کشورها نیستیم، بلکه جایگاه قبلی خودمان را هم از دست داده‌ایم. اگر دست به کار نشویم، به زودی با پدیده خشکسالی علمی، پژوهشی و فناوری مواجه خواهیم شد. از جمله حوزه‌های مورد نیاز برای ایجاد تغییر، حوزه علم، پژوهش و فناوری است.

عملکرد برخی سازمان‌ها در جنگ ترکیبی اعم از جنگ ۱۲ روزه یا رویدادهای اخیر کف خیابان، نشان دهنده ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌ها، اقدامات و رویه‌های جاری است. جنگ‌های فشرده تاریخ و تحول شتابان هستند. بخش عمده ای از پیشرفت بشر در جنگ‌ها و پس از درس آموزی از جنگ ها رخ می دهد.

نتایج جنگ‌ها نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعف کشورها در حکمرانی است. در بحران‌هایی نظیر جنگ‌ها مشخص می‌شود که کدام سازمان بیشترین میزان تحقق اسناد بالادستی را دارد و کدام سازمان صرفاً به جداول آماری ارائه شده و پاورپوینت‌های زیبا و آمارهای غیرواقعی بسنده کرده است.

جایگاه علم و فناوری از نسل پنجم در تعیین نتیجه جنگ‌ها، غیرقابل انکار است و عموماً توجه و سرمایه گذاری کشورهای مختلف درگیر جنگ در حوزه علم، پژوهش و فناوری افزایش می‌یابد. کشوری در جنگ اثرگذارتر عمل می‌کند که در حوزه علم، پژوهش و فناوری، سطح بلوغ بالاتر و در نتیجه دستاوردهای اثربخش‌تری داشته باشد. اسناد بالادستی حوزه علم، پژوهش و فناوری، نقش مهمی در دستیابی به سطح بلوغ بالاتر ایفا می‌کند.  

اگر چه گفته می‌شود که در سطح جهان، صرفاً بخشی از اسناد راهبردی و بالادستی اجرایی می‌شود اما این گزاره نباید بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی اسناد بالادستی حوزه علم، پژوهش و فناوری و عملیاتی نشدن آنها باشد.

اینک بیش از هر زمان دیگری ضرورت تغییر و به‌روزرسانی اسناد بالادستی حوزه علم، پژوهش و فناوری در سازمان‌ها مشخص است. برخی از این اسناد صرفاً هزینه اقدام در حوزه علم و پژوهش و فناوری را بالا برده‌اند، اموری که پیش از این به عنوان شرح وظیفه توسط کارکنان سازمان‌ها انجام می‌شد، اکنون به عنوان یک پروژه حاوی بار مالی برای سازمان مبدل شده است. البته غیر از منطبق نبودن اسناد بالادستی بر واقعیات روی زمین، دلایل دیگری را نیز می‌توان به عنوان متغیر اثرگذار و عامل بازدارنده در مسیر تحقق و اجرایی شدن اسناد بالادستی برشمرد. 

در هر سطح از تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید به ۵ عامل «نظام مسائل»، «فشار علم و فناوری»، «مدیریت دانش»، «آینده پژوهی» و «ایده» به صورت متوازن توجه کرد. غلبه هر عامل بر دیگر عوامل منجر به نامتوازن شدن سند بالادستی و در نتیجه توسعه نامتوازن و حتی شکست در توسعه خواهد شد.

این در حالی است که در برخی اسناد بالادستی حوزه علم در کشورمان غلبه یکی از عوامل -نظیرعامل فشار علم و فناوری- بیشتر از سایر عوامل است. همچنین کم توجهی به ارزش‌های برگرفته از علم، پژوهش، فناوری و حرفه‌ای در برابر سایر ارزش‌ها در برخی از اسناد بالادستی مشاهده می‌شود. 

به ظاهر عواملی همچون کمبود منابع مالی پایدار به دلیل بی‌توجهی به اقتصاد علم، کمبود نیروی انسانی متخصص به دلیل نادیده گرفتن سرمایه انسانی متخصص با خط‌کشی‌ها و جداسازی‌های غیرمنطقی و وجود فضای سکوت سازمانی، کاهش جذابیت پژوهش و تولید محتوای علمی، تعدد سازمان‌های اثرگذار و نبود هم افزایی بین این سازمان‌ها، ضعف در دیپلماسی علمی بین‌المللی، ضعف در سیاستگذاری‌ها، ضعیف بودن ستادهای بالادستی به نسبت ستادهای میانی و حتی رده‌ها در صف، ضعف پیگیری و نظارت، دیوانسالاری پیچیده و روان نبودن فرایند اقدام، کم‌توجهی به مدیریت دانش در هر دو رویکرد سنتی و نوین، ضعف در فرهنگسازی و چندین عامل دیگر به عنوان دلایل ناکارآمدی و اجرایی نشدن اسناد بالادستی حوزه علم، پژوهش و فناوری به شمار می‌رود،

اما نباید فراموش کرد که نادیده گرفتن «سرمایه اجتماعی» و خوش‌خیالی نسبت به مشارکت ذینفعان عاملی مهم و حتی شاید مهمتر از سایر عوامل به عنوان چالش و مانع مهم بازدارنده تحقق اسناد بالادستی به شمار می‌رود.

در نظر داشته باشیم که سازمان‌ها مغلوب بدیهی‌ترین فرضیه‌های خود هستند. مقاومت در برابر تغییرات به دلیل بی‌اعتمادی رقم می‌خورد. نادیده گرفتن نقش مهم مشارکت ذینفعان و کنشگران، ناشی از نخوت و غرور ستادهای بالادستی و توهم اجرای همه ابلاغیه‌ها در پایین دست، حادث می‌شود. بدون اینکه بخواهم وارد دعوای تاریخی ستاد و صف شوم، تاریخ سازمان‌ها شاهد صدور ابلاغیه هایی است که از سوی بالاترین رییس دستگاه ابلاغ شد ولی در پایین دست هرگز اجرا نشد. اگر رییس دستگاه اثرگذاری مهم سرپنجه‌ها در صف را فراموش کند و در مقابل نیز از منظر صف، رئیس دستگاه آنها را در نظر نگرفته باشد، هر ابلاغیه‌ای پیش از اجرا شکست خورده است. 

اما بعد...اینک بیش از هر زمانی در جهان، یافته‌های علمی، پژوهشی و فناورانه بر زندگی و حتی حال خوش و ناخوش مردم اثرگذار است. نیاز است که «حل مسائل واقعی مردم» و «حل مسائل حکمرانی» همزمان مد نظر تدوین کنندگان اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف باشد. 

اهمیت اسناد بالادستی حوزه علم، پژوهش و فناوری در این است که در راستای حکمرانی یکپارچه با ایجاد انسجام و همراستایی بین همه دستگاه های متولی و ایجاد شبکه‌ای از کنشگران، قاعده‌ای برای توسعه در بخش‌های مختلف کشور مهیا می‌کند.

اسناد بالادستی جهت دهنده برنامه‌ریزی و مشخص کننده ارجحیت اقدام است. ده‌ها مورد سودمند برای اسناد بالادستی می‌توان تصور کرد که اهمیت از بعد ایجابی و ضرورت از بعد سلبی را برای داشتن اسناد بالادستی در راستای حکمرانی خوب و حتی متعالی در یک کشور مشخص می‌کند. اما امان از روزی که اسناد بالادستی در محیط شبه علم و توسط عده‌ای نامتخصص و حتی رویاپرداز به رشته تحریر درآمده باشد.

وقتی در کشوری، متوسط اجرایی شدن فعالیت‌ها در یک برنامه توسعه ۵ ساله فقط ۲۵ درصد است، دیگر مسئله فقط رویاپردازی تصمیم سازان و نگارندگان اسناد بالادستی نیست. باید به دنبال سرنخ‌های دیگری بود. سرنخ‌هایی که به ناآگاهی دوستان، خیانت منافقان و حسادت بیگانگان بر می‌گردد.

مرجعیت علمی یا حل نظام مسائل؟ 

اگر چه در نگاه اول کسب مرجعیت علمی و حل نظام مسائل در ارتباط مستقیم با یکدیگرند، اما مشاهدات میدانی نشان دهنده عدم کاربست یافته های علم، پژوهش و فناوری منجر به قطع ارتباط بین مرجعیت علمی و حل نظام مسائل خواهد شد. 

با این وجود سئوال اینجاست که آیا مرجعیت علمی مهمتر است یا حل نظام مسائل؟ «مرجعیت علمی» بدون «حلِ مسائل» به تنهایی کارساز نیست. 

فراموش نکرده‌ایم که شوروی سابق مرجع علمی بسیاری از شاخه‌های علمی و فناوری بود، اما ضعف در کاربست یافته‌ها، منجر به ناتوانی در حل مسائل ابتدایی حتی در حوزه معیشت در آن کشور شد. بدون تردید سیاستمداران شوروی سابق، گرفتار تصمیم سازان متملق شده بودند. بی‌توجهی به تجربیات گذشته، ناکارآمدی مجامع مشورتی یا همان اتاق‌های فکر کنونی، ضعف در خلاقیت و نوآوری، عدم بسط تفکر انتقادی، ادامه مسیر را با همان اشتباهات رقم زد.  

نباید دچار اشتباهات دیگر کشورها شویم. مشاهدات نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در ظاهر در برخی از سازمان‌ها، درب بر همان پاشنه می‌چرخد و هیچ رخدادی نتوانسته شیوه‌ها و سازوکارها را تغییر دهد یا حداقل تغییرات مدیریتی رقم بزند. اگر بر همین مسیر و همین روش پافشاری شود، نه تنها بر ارتقای سطح علمی در منطقه امیدی نیست بلکه حتی ممکن است برای حفظ شرایط موجود هم نتوانیم اثرگذار باشیم. 

یکی از دلایل ناموفق بودن ستادهای بالادستی در پیاده‌سازی اسناد بالادستی به ماهیت سند و محتوای سند برمی‌گردد. برخی تصمیم‌سازان اثرگذار بر تدوین اسناد بالادستی، فاقد تجربه خدمت در قسمت‌های صف سازمان مربوطه هستند و حتی با همه اجزای سازمان آشنا نیستند. نتیجه چنین اسنادی، بی‌اعتمادی کنشگران و ذینفعان به ستاد و در نتیجه افزایش پروتکل گریزی در صف است.

حتی مسئولان ستادهای میانی نیز ممکن است به تحقق مفاد اسناد بالادستی بی اعتماد باشند و برای پیاده سازی آن مشارکت جدی نکنند و سرنوشت خود و سازمانِ تحت مسئولیت خود را به آن گره نزنند. برخی بر این باورند که نقشه های علمی هزینه فعالیت‌های دانشی و پژوهشی را افزایش داده است به گونه‌ای که اقدام در خصوص برخی امور که پیش از این فاقد هزینه مالی بود، اینکه با صرف هزینه‌های مختلف رقم می‌خورد و در نتیجه هزینه‌های سازمان‌ها افزایش یافته است.

در واقع این اسناد دارای ضعف سرمایه اجتماعی در فرایند اجرا هستند. گفته می‌شود هنر تدوین کنندگان برخی از اسناد، ارائه پاورپوینت‌های زیبا و وعده‌های شیرین و گاهی گزارش‌های درون تهی و فاقد معنای منسجم است. خوش‌بینی بیش از حد تدوین‌کنندگان اسناد بالادستی به نتایج اجزای سند نظیر نقشه راه و نقشه علمی سازمان، که در حد رویاپردازی است، گمان توهم را ایجاد می‌کند. در بدبینانه‌ترین حالت این اسناد منجر به مشغول نمودن کنشگران علمی و فناوری و در نتیجه غافل شدن از نیازهای واقعی سازمان‌ها شدند.  

باید مشخص شود هزینه های گزافی که برای پیاده سازی این اسناد بالادستی صرف شده، چه نتایجی برای این کشور و سازمان‌های مختلف داشته است؟