صالح نقره کار وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی متعددی روبهرو است، برخی حقوقدانان بر این باورند که نحوه مواجهه با پروندههای قضایی، به ویژه در حوزه بازداشتها، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ همبستگی اجتماعی و عبور از بحرانها ایفا کند.
بحث چگونگی برخورد قضایی با بازداشتشدگان، به ویژه در بزنگاههای حساس اجتماعی و سیاسی، همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز در فضای عمومی کشور بوده است. در این میان، دیدگاهی در حال تقویت است که به جای تمرکز صرف بر واکنشهای کیفری و مجازاتمحور، بر رویکردهای ترمیمی، مسالمتجویانه و مبتنی بر حفظ انسجام اجتماعی تاکید دارد.
شاید ندیده باشید: نهادهای امنیتی کجا بودند که موساد توانسته در ایران یارگیری کند؟
این نگاه، نه از زاویه تساهل بیضابطه، بلکه از منظر منافع کلان ملی و ضرورت عبور کم هزینه از بحرانها مطرح میشود. بر اساس این دیدگاه، عدالت کیفری باید آخرین ابزار باشد، نه نخستین واکنش. عدالت ترمیمی، مفهومی است که در آن هدف اصلی، جبران خسارت، ترمیم آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن تعادل به جامعه است، نه صرفا تنبیه و حذف. در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته، سالهاست که این الگو جایگزین رویکردهای سختگیرانه سنتی شده، چراکه تجربه نشان داده مجازاتهای صرف، نهتنها لزوما بازدارنده نیستند، بلکه در برخی موارد به تشدید شکافهای اجتماعی و انباشت نارضایتی منجر میشوند.
جامعه امروز ایران، به اذعان بسیاری از کارشناسان،با نوعی ناترازی و ناراحتی اجتماعی مواجه است؛ناترازیهایی که ریشه در فشارهای اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی، مسائل منزلتی و احساس بیعدالتی دارد. در چنین فضایی، هر تصمیم قضایی میتواند فراتر از یک پرونده حقوقی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد. از همین رو، تاکید بر رواداری، بردباری و توجه به حقوق و آزادیهای شهروندی، به یک ضرورت تبدیل شده است. نکته مهم دیگر، پیوند مستقیم این موضوع با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است.
در شرایطی که ایران با تهدیدهای خارجی، تحریمهای اقتصادی و فشارهای سیاسی مواجه است، هرگونه شکاف در همبستگی داخلی میتواند به فرصتی برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود. از این منظر، حفظ وحدت اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام راهبردی محسوب میشود.
البته تاکید بر رویکرد ترمیمی، به هیچوجه به معنای نادیده گرفتن جرم یا سلب مسوولیت از افرادی که مرتکب تخریب، خشونت یا تضییع حقوق عمومی شدهاند، نیست. تفکیک میان «حق اعتراض» و «اقدامات مجرمانه» یک اصل اساسی در حقوق عمومی است.
کسانی که مرتکب جرایم سنگین شدهاند، طبیعتا باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اما در مورد بخش قابل توجهی از پروندهها که ریشه در اعتراض، نارضایتی یا کنشهای اجتماعی دارد، میتوان با ابزارهای غیرکیفری، هزینههای اجتماعی را به حداقل رساند. در این چارچوب، نقش دستگاه قضایی، ضابطان و نهادهای امنیتی، نقشی فراتر از اجرای صرف قانون است. انتظار میرود این نهادها، با درک شرایط اجتماعی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، از حداکثر ظرفیتهای قانونی برای اعمال رویکردهای مسالمتجویانه استفاده کنند.
چنین نگاهی میتواند از تبدیل پروندههای قضایی به بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند و احساس «انتقام»، «تحقیر» یا «طرد» را در جامعه کاهش دهد. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که واکنشهای تند و یکسویه، اغلب نتیجه معکوس دارند.
در مقابل، سیاستهای مبتنی بر گفتوگو، ترمیم و بازسازی اعتماد میتوانند به تقویت نظم عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی منجر شوند. این امر، بهویژه در شرایطی که کشور نیازمند انسجام داخلی برای مقابله با فشارهای خارجی است، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در نهایت، عبور از وضعیتهای بحرانی، نیازمند نگاهی کلان و آیندهنگر است.اگر عدالت قضایی در پیوند با عدالت اجتماعی و منافع ملی تعریف شود، میتوان امیدوار بود که تصمیمات حقوقی، به جای تشدید تنشها، به ترمیم زخمهای اجتماعی کمک کنند. استفاده از الگوهای عدالت ترمیمی، نه نشانه ضعف، بلکه بیانگر بلوغ حکمرانی و اعتماد به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است؛ سرمایهای که حفظ و تقویت آن، شرط اساسی حرکت به سوی ثبات، توسعه و آیندهای امنتر برای ایران خواهد بود.
