شمار زندانیان جرائم غیرعمد شامل حدود ۲۰ هزار بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات فوتی یا جرحی ناشی از حوادث کارگاهی است که ستاد مردمی دیه به‌عنوان نهاد مردمی متولی با بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و ظرفیت خیرین نسبت به استخلاص این قبیل از گرفتاران اقدام می‌کند. طبق آمار اعلامی، مجموع بدهی این زندانیان که اغلب سرپرست خانواده هستند معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که امید می‌رود با همراهی شکات خصوصی و حمایت قضات محاکم قضائی، ادای این دیون تسهیل شود.
سیداسدالله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور درگفتگو بااطلاعات، درباره زندانیان جرائم غیرعمد و کمک به آزادی آنها اظهار داشت:موضوع اعسار و ایسار در قبال زندانیان جرائم غیرعمد، تعریف حقوقی خود را دارد. درستاد مردمی دیه، بنا به ماهیت کار این مجموعه حمایتی، تمرکز ما روی موضوع عجز در ایفای تعهدات مالی و قراردادهای خصوصی طبقات مختلف اجتماعی است. در این نهاد مردمی به افرادی کمک می‌کنیم که بدهکار هستند. یعنی نه تاجر ورشکسته ونه آن دسته از بدهکاران که علی‌رغم اثبات عسر و حرج در پرونده، موضوعی مجزا از مسائل مالی غیرکلاهبرداری دارند. مددجویان نیازمند ستاد مردمی دیه افرادی هستندکه برای نمونه وام یا قرضی گرفته‌اند اما بنا به شرایط معیشتی و بعضا محاسبات غلط اقتصادی از ایفای تعهدات خود نسبت به افراد یا مجموعه‌های بانکی عاجز مانده‌اند.
آزادی ۱۹۰ هزار نفر از هموطنان دربند
وی ادامه داد: ستاد مردمی دیه از سال ۱۳۶۹ تاکنون، بیش از ۱۹۰ هزار نفر از هموطنان و بدهکاران دربند را با کمک‌های مادی و معنوی خیرین آزاد کرده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در شرایط فعلی به واسطه مشکلات معیشتی، نوسانات بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، متاسفانه ۱۹ هزار و ۹۱۲زندانی غیرعمد داریم که ۹۴۱ نفر از آنها زن هستند.
جولایی با بیان اینکه البته همه این افراد واجد شرایط برای آزادی نیستند، اضافه کرد: اینکه گفته شود این تعداد زندانی داریم پس چرا نسبت به آزادی آنها اقدام نشده است و چرا کمکی به آنها نمی‌شود باید گفت این افراد «تک قرار» نیستند. یعنی مثلا اگر بدهی فرد را که ناشی از یک موضوع غیر عمد بوده و نه کلاهبرداری و نه تبانی یا مشارکت در جرائم عمد، پرداخت کنیم باز هم برخی از زندانیان که یک پرونده مرتبط با محکومیت مالی غیرکلاهبرداری دارند از بند آزاد نخواهند شد. چرا که در کنار این مساله، فرد در یک اقدام تبهکارانه مشارکت یا معاونت در جرم داشته است و به سبب داشتن سابقه کیفری و مجازات دایر بر این قبیل جرائم، در صورت ادای تمامی خسارات احتمالی من باب جنبه عمومی جرم باید تا مدت معلوم در بند باشد.
وی تاکیدکرد: به بیان دیگر، این افراد در کنار موضوع غیرعمد خود که بدهکاری مالی است، تعدد پرونده‌های عمد دارند؛ یا ممکن است حکم یا رای نهایی برای این افراد هنوز صادر نشده و به عبارتی پرونده هنوز باز با شد. در مواقعی هم امکان دارد فرد مرخصی گرفته وبه زندان برنگشته باشد که غایب محسوب می‌شود؛بنابراین در جمعیت اعلامی تعداد واجدین‌شرایط کمتر از این عدد بیان شده است.
رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور بااشاره به این که ازحدود ۲۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های کشور ۱۶۷نفر بدهکارهای دیه هستند افزود: ماهیت ستاد دیه به همت شهید لاجوردی رئیس وقت سازمان‌ها زندان‌ها از زمانی شکل گرفت که موضوع بدهکاری و دیه رانندگان مطرح بود. ستاد مردمی دیه در چند دهه فعالیت خود فقط نگاهش بحث استخلاص وآزادی افراد نبوده و در موضوع پیشگیری و آموزش و فرهنگ‌سازی هم اقدامات قابل اعتنایی داشته است که یکی از کارهای شاخص، این بود که توانست دریک پیگیری هجده ساله موضوع تصویب «بیمه اجباری شخص ثالث» را دنبال و تمامی نواقص و خلاءهای قانونی را در ایفای کامل و بموقع رفع کند که به برکت این همت سبز، اکنون هیچ شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند از تعهداتی که نسبت به یک فرد دارد، به بهانه‌های واهی غفلت ورزد. به برکت این قانون مترقی، تحت هر شرایطی در تصادفات رانندگی شرکت بیمه باید مبلغ خسارات را به ذینفع اختصاص دهد و همین امر سبب کاهش پرونده‌های این موضوع در دستگاه قضا شده است. وی درباره شرایط بدهکاران مالی توضیح داد: مشکل افراد درگیر در این پرونده‌ها، صدور و وصول چک یاتعهدات مالی و بانکی و برخی تضامین بانکی است. برخی به واسطه حسن نیت و یا اعتماد نابجا به نسبت به یک دوست، همسایه، همکار و بعضا همسر، در امر ضمانت دچار مشکلات عدیده‌ای برایشان پیش می‌آید و علی‌رغم حسن نیت، در ادامه گرفتار بند می‌شوند. براساس آمار، ۱۶هزار و ۴۵نفر از زندانیان جرائم غیرعمد، با موضوعات مالی در زندان هستند. تعداد متعهدان پرداخت مهریه ۳۰۸۰ نفر و محکومان به ایفای نفقه هم افزون بر ۶۰۰ نفر است. البته تاکید می‌شود که همگی این افراد تک قرار نیستند که فقط بابت مهریه و نفقه زندانی باشند. بعضاً ممکن است یک بدهکار مهریه در پرونده عمد هم شاکی داشته باشد. مثلا همسرش به‌خاطر آبروی از دست خانواده در امتداد دستگیری مرد خانه، مهریه خود را به اجرا گذاشته باشد.
 جولایی درباره آمارتفکیکی زندانیان جرائم غیرعمد درسطح استان‌ها، اعلام کرد: استان تهران با ۲۹۳۸زندانی که ۱۸۰نفر آن زن هستند در ردیف نخست جدول قرار دارد و استان‌های فارس با ۱۸۱۸، خراسان‌رضوی با ۱۷۵۴ و اصفهان با ۱۵۰۰ نفردر ردیف‌های بعدی قرار دارند.
زندانی بودن به خاطرچشم وهم چشمی !
رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور بااشاره این که برخی از مددجویان تحت حمایت این نهاد از روی جهل به قوانین و مقررات و برخی از روی چشم و هم چشمی خانوادگی مثل موضوع مهریه یاعدم تبیین برخی موضوعات خیلی ساده وفرهنگی درکشوردر ندامتگاه‌های به سر می‌برندافزود: باوجود بیش از ۲۰ نهادفعال فرهنگی در کشور که خیلی از آنها ماهیت دینی ومذهبی هم دارند، شوربختانه نتوانسته‌ایم تبیین کنیم که برای نمونه «آقا یا خانم! اندازه جیب خودت را بدان و بعد تعهد مالی کن». یا اگر افراد مقیدی هستند، درمضامین قرآنی تاکید براین شده است که «اوفوا بالعقود». اگر این موضوعات در جامعه ملاک قرار گیرد، هیچ فردی هرگز تعهدی راقبول نخواهد کرد که ازایفای آن عاجز باشد. البته وضع اقتصادی کشور بعضاً دچار نوسانات فاحشی می‌شود و در پی آن ممکن است افراد نتوانند آنچه را درکارهای روزانه پیش‌بینی کنند به نتیجه برسانند که البته این مسائل باید استثناء باشد.
مهریه بسان اهرم فشار
 جولایی اظهار داشت :دربحث مهریه هم که با «مهر» شروع می شود و در واقع نشانگر مِهر یک مرد نسبت به یک زن است، اکنون این مساله تبدیل به یک اهرم فشار شده است. این امر که به سال میلادی و شمسی تولد خانم، تقبل کنیم سکه بپردازیم، ‌برملائت فرد تاکید ندارد و بیشتر دایر برحماقت او تعریف می‌شود. جوان جویای کاری که به تازگی در صدد تشکیل خانواده برآمده است، متاسفانه تعهدی را قبول می‌کند که اگر سالهای سال تمامی نوه ونتیجه و ندیده‌اش هم پس‌انداز کنند با این جهش‌های عجیب بازار و نرخ‌های سنگین سکه‌های طلا نمی‌توانند به تعهد خود عمل کنند. در همه مذاهب اسلامی دربحث ازدواج تاکید شده است که مهریه معینی بایدتعیین شود و اگر به دروغ و از روی هوای نفس، پیش شرطی را تعیین و تقبل کند و همه حاضران در سفره عقد تائید کنند، در اینجا فردی که از ایفای یک هزارم این تعهد عاجز است، در اصل موضوع نکاح و حتی محرمیت را که تعاریفی مشخص در فقه دارند به نوعی زیر سئوال برده است. مثلا فردی که حتی یک سکه را لمس نکرده و ندیده است، چگونه می‌تواندمتعهد به پرداخت ۱۹۸۱ سکه مهریه شود؟
حبس‌زدایی ازمهریه
رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور درباره موضوع حبس‌زدایی ازمهریه براساس قانونی که درحال بررسی است، گفت: نباید این‌گونه برداشت کرد که مهریه با رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۴سکه حبس ندارد. اکنون قالب افرادی که پرونده مهریه برای آنان تشکیل می‌شود و عاجز از پرداخت هستند، فکر می‌کنید بابت چقدر مهریه زندانی می‌شوند؟ ۲۰۰۰ یا ۱۳۸۳ سکه؛خیر! اینطور نیست! 
این مردان اغلب جوان بابت همان ۵تا ۶ سکه‌ای که نمی‌توانندپرداخت کنند روانه بند شده‌اند. فرد کارگر فصلی یا دانشجو یا حتی محصل است و با قیمت فعلی سکه که بالای ۱۰۰میلیون تومان است، چقدر درآمد دارد که با این زندگی از دم قسطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و اگر کارش را ازدست ندهد و اتفاقی نیفتد، بتواند پس انداز کند و بخواهد یک سکه را با حقوق ماهی ۲۵میلیون تومان پرداخت کند؟
وی ادامه داد:نباید بگویم در قبال اینها مجلس مساله حبس را تعدیل کرده است! طبق آمار بسیاری توان تامین همان ۱۰ سکه راهم ندارند، از همین رو آمار بالای زندانیان کابین زنان را  تشکیل داده‌اند. وقتی فردی به‌عنوان بدهکار مهریه، ندارد و بابت این تنگدستی به زندان می‌رود این طور نیست خانم با گرفتن همه سکه‌های طلایی مندرج در قباله نکاح پرونده را مختومه می‌کند. خیر! اینجا مرد بعد از ورود به زندان دادخواست اعسار می‌دهد. برای اوتعیین می‌کنند که برای مثال در سال یک سکه بدهد و بازهم اگر نداد، درخواست تعدیل اقساط را مطرح می‌کنند و دادگاه ذیصلاح برایش مقرر می‌کند که مثلا طی ۱۸ ماه یک سکه بدهد .این کش وقوس‌های فراوان هست تا خانم به همین میزان تعهد طلایی بتواند دست یابد.
حرف‌هایی که درباره نداشتن حبس برای مهریه مطرح می‌شود، عموماً درست نیست. قریب به اتفاق افرادی که بابت دیون مهریه زندانی هستند، در تامین عدد ۷ یا ۸ سکه ناتوان بوده اند.