در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاهها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است.
به نقل از دنیای اقتصاد؛ شورای عالی کار، نهادی سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیمگیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابلتوجهی یافت.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اکنون در شرایطی قرار داریم که تورم دیماه به ۶۰ درصد رسیده و حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایینترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است.
سال۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی پر از شوک بود؛ از جنگ ۱۲روزه در بهار و تعدیل نیرو در بنگاهها گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشیهای تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه کرد. همزمان با فعال شدن مکانیسم اسنپبک، قیمت ارز جهش یافت و فضای نااطمینانی برای تولیدکنندگان تشدید شد. در چنین فضایی، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و بر اساس ماده۴۱ قانون کار باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم قرار دهد، با معادلهای پیچیده روبهرو است.
در چنین فضایی، کارگران بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتند. حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایینترین سطح خود از ابتدای دهه۱۳۸۰ رسیده است. اگرچه حداقل دستمزد اسمی افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرفکننده و تعدیل آن با تورم سالانه، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش چشمگیری داشته است. به بیان ساده، رشد قیمتها بسیار سریعتر از رشد دستمزدها بوده و همین موضوع باعث شده فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری به سطحی بیسابقه برسد.
یکی از نشانههای روشن این فشار، روند صعودی شاخص تورم تولیدکننده است. تورم تولیدکننده که در آن زمان در سطح حدود ۳۰ درصد قرار داشت، به تدریج افزایش یافت و در آذر ۱۴۰۴ به بالای ۵۰ درصد رسید. به بیان ساده، هزینه تهیه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادههای تولید طی یک سال جهش قابلتوجهی داشته است.
در چنین وضعیتی، افزایش دستمزد میتواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند و برخی را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. واقعیت این است که در شرایط بیثباتی اقتصاد کلان، هر رقمی که تعیین شود، احتمالا به نارضایتی یکی از طرفین خواهد انجامید. تا زمانی که تورم مهار نشود، نرخ ارز ثبات نیابد و فضای کلی اقتصاد قابل پیشبینی نشود، دستیابی به یک «بازی برد-برد» در این معادله دشوار خواهد بود.
