سیدعلی رضوی - روزنامه اطلاعات: در اقتصاد تورمی، عددها رشد می‌کنند اما توان پرداخت الزاماً رشد نمی‌کند. حقوق اسمی بالا می‌رود، فروش ریالی بنگاه افزایش می‌یابد و ارزش دارایی‌ها روی کاغذ بزرگ‌تر دیده می‌شود؛ با این حال هزینه زندگی سریع‌تر جلو می‌افتد و تأمین نقدینگی روزمره دشوارتر می‌شود. همین فاصله میان عدد اسمی و واقعیت اقتصادی، اگر در سیاست‌گذاری مالی جدی گرفته نشود، به‌تدریج خودش را به صورت فرسایش معیشت، کاهش سرمایه در گردش و افت انگیزه تولید نشان می‌دهد.

یکی از مسیرهای کمتر دیده‌شده این فرسایش، مالیات تورمی است؛ یعنی نظام مالیاتی از افزایش‌های اسمی مالیات می‌گیرد، در حالی که بخش مهمی از این افزایش، رشد واقعی درآمد یا ثروت نیست و فقط بازتاب تورم است. وقتی تورم بالا می‌رود، پایه‌های محاسبه مالیات هم طبیعی است که بزرگ‌تر می‌شود؛ اما اگر سقف معافیت‌ها، طبقات مالیاتی، هزینه‌های قابل قبول و قواعد استهلاک متناسب با تورم به‌روز نشود، فشار مالیاتی واقعی روی دوش همان گروه‌های شفاف و قانون‌مند سنگین‌تر می‌افتد.

برای خانوار، ماجرا کاملاً ملموس است. اگر حقوق اسمی فقط بخشی از افزایش هزینه‌ها را جبران کند، قرار گرفتن در طبقه مالیاتی بالاتر یعنی مالیات گرفتن از قدرت خریدی که عملاً افزایش نیافته است. برای بنگاه‌ها اثر حتی جدی‌تر است. در بسیاری از صنایع، افزایش فروش ریالی به معنای افزایش پول آزاد نیست، چون مواد اولیه، قطعات و خدمات باید با قیمت‌های بالاتر جایگزین شود. اگر مالیات از سود اسمی اخذ شود، بخشی از سرمایه در گردش خارج می‌شود و تولید دوره بعدی کوچک‌تر می‌گردد.

پیامد دیگر، به‌هم خوردن عدالت رقابتی است. بخش شفاف و رسمی زیر فشار قواعد کامل قرار می‌گیرد، اما فعالیت‌های کم‌شفافیت کمتر این فشار را احساس می‌کنند. ادامه این روند، هم انگیزه شفافیت را تضعیف می‌کند و هم سرمایه‌گذاری مولد را عقب می‌زند؛ در حالی که هدف سیاست مالیاتی باید تقویت اقتصاد رسمی و پایداری درآمد دولت باشد.

راه‌حل‌ها عمدتاً پیچیده و پرهزینه نیست و بیشتر به اصلاحات دقیق و اجرایی نیاز دارد. نخست، سقف معافیت‌ها و طبقات مالیاتی باید متناسب با تورم به‌روز و شاخص‌بندی شود تا جابه‌جایی طبقات صرفاً به دلیل تورم رخ ندهد. دوم، قواعد استهلاک و هزینه جایگزینی دارایی‌ها باید واقع‌بینانه‌تر شود تا مالیات به‌جای سود واقعی، از سرمایه بنگاه برداشت نکند. سوم، لازم است سود عملیاتی از افزایش‌های اسمی ناشی از تورم موجودی و دارایی تفکیک شود تا مالیات به ترازنامه‌ای که پشتوانه نقدی ندارد، فشار نیاورد. چهارم، به جای تمرکز فشار بر گروه‌های محدود، پایه مالیاتی با نرخ‌های معقول گسترش یابد و هم‌زمان شفافیت هزینه‌کرد عمومی تقویت شود تا تمکین مالیاتی بر اعتماد استوار شود.

در تورم مزمن، اگر قواعد مالیاتی به‌روز نشود، مالیات بی‌صدا افزایش می‌یابد و پیامد آن، فرسایش معیشت خانوارها و فشار بیشتر بر تولید است. جدا کردن مالیات از تورم و تکیه بر توان واقعی، شرط حداقلی عدالت مالیاتی و پایداری اقتصاد رسمی است.