گزارش‌ها از برگزاری نشست‌هایی در پارلمان اروپا و سنای بلژیک با حضور مخالفان سیاسی و نظامی طالبان حکایت دارد؛ رویدادی که در صورت تأیید، می‌تواند نشانه‌ای از بازنگری تدریجی در رویکرد اروپا نسبت به معادلات قدرت در افغانستان باشد.
منابع رسانه‌ای گزارش دادند که پارلمان اروپا و مجلس سنای بلژیک قرار است در روزهای ۱۶ و ۱۷مارس (۲۵ و ۲۶اسفند) میزبان شماری از مخالفان سیاسی و نظامی طالبان باشند؛ نشستی که در صورت برگزاری، نخستین تعامل علنی نهادهای اروپایی با جریان‌های مسلح مخالف طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان محسوب خواهد شد. به گفته این منابع، محور اصلی گفت‌وگوها در این نشست‌ها بر بررسی چشم‌انداز مخالفت‌های سیاسی و نظامی با طالبان متمرکز 
خواهد بود؛ موضوعی که تفاوتی آشکار با نشست‌های پیشین اروپایی درباره افغانستان 
دارد.
 در سال‌های گذشته اغلب نشست‌های بین‌المللی در اروپا بر مسائل بشردوستانه، بحران مهاجرت، وضعیت زنان و کمک‌های انسانی به افغانستان تمرکز داشت و از ورود مستقیم به موضوع اپوزیسیون مسلح طالبان پرهیز می‌شد. خبر برگزاری چنین نشستی در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر همواره بر تعامل محدود و مشروط با طالبان تأکید و از ایجاد کانال‌های رسمی با مخالفان مسلح خودداری کرده است. از همین رو، برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند این نشست بیشتر در چارچوب رایزنی‌های غیررسمی یا بررسی سناریوهای سیاسی آینده افغانستان باشد، نه تغییر فوری در سیاست رسمی اروپا.
بخش خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خردادماه امسال نشستی در بروکسل درباره وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان و پارلمان اروپا نیز در سال ۱۴۰۱جلسات علنی متعددی درباره وضعیت حقوق زنان افغان برگزار کردند اما در تمام آن نشست‌ها تمرکز اصلی بر مسائل انسانی و حقوق بشری بود و از ورود مستقیم به مسئله اپوزیسیون مسلح اجتناب می‌شد. 
«ژیل برتران» نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که قطع کامل تعامل با طالبان نه واقع‌بینانه است و نه با خواست بخشی از جامعه افغانستان همخوانی دارد. به گفته او، ادامه تعامل با طالبان ـ هرچند در چارچوبی محدود و مشروط ـ همچنان یکی از گزینه‌های اصلی سیاست اروپا در قبال افغانستان است.
 برتران همچنین تصریح کرده بود به‌رسمیت‌شناسی حکومت طالبان تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این گروه شرایط مورد نظر جامعه جهانی را برآورده کند؛ شرایطی که از جمله آنها تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، تضمین حقوق زنان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان است و در غیر این صورت، تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود علیه طالبان ادامه خواهد یافت. انتشار خبر نشست جدید در حالی است که تاکنون تأیید رسمی از سوی پارلمان اروپا یا سنای بلژیک منتشر 
نشده است. 
با این حال، طرح چنین موضوعی در محافل سیاسی اروپایی نشان می‌دهد که بحث درباره گزینه‌های جایگزین در قبال آینده سیاسی افغانستان به‌تدریج در حال ورود به مرحله‌ای تازه است.