برخی منابع اعلام کردند پس از انتخاب «نذار آمیدی» به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، تلاش ها برای معرفی نامزد نخست وزیری از سوی چارچوب هماهنگی شیعی این کشور دو چندان شده و احتمال معرفی «باسم البدری»، رئیس فعلی سازمان بازپرسی عراق به جای «نوری مالکی» که پیشتر با مخالفت و تهدید ترامپ رو به رو شده بود، افزایش یافته است.
بر اساس گزارش ها، پس از آنکه شانس انتخاب مالکی نخست وزیر اسبق عراق جهت انتصاب مجدد کاهش پیدا کرد، گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعی  تلاش   می کنند دیدگاه‌های خود را برای توافق بر سر نامزد مورد قبول نزدیک کنند و به نظر می‌رسد توجهات به سمت باسم البدری که نزدیک به ائتلاف «دولت قانون» است، به عنوان نامزد توافقی برای انتصاب این منصب معطوف شده است.منابع مطلع در این رابطه به العهد گفتند مذاکرات مستمر در پشت پرده چارچوب هماهنگی شیعی تاکنون به نتیجه و خروجی واضح و نهایی نرسیده و همه احتمالات موجود است اما واضح است که همه گروه‌های چارچوب قصد دارند پرونده نامزد نخست وزیری را طی مهلت قانونی مشخص یعنی ۱۵ روز از تاریخ انتخاب رئیس جمهوری تعیین تکلیف کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ماه قبل در توییتی مخالفت خود را با تعیین نوری مالکی به عنوان نخست وزیر جدید عراق اعلام کرده بود. این در حالیست که وی در ماه ژانویه از سوی اکثریت گروه‌های چارچوب هماهنگی، انتخاب شده بود.در همین حال، برخی شخصیت ها در چارچوب هماهنگی شیعی عراق مخالفت قاطع خود را با هرگونه مداخله یا دیکته از سوی آمریکا در انتخاب نامزد نخست وزیری جدید اعلام کردند.
منابع در گفت‌وگو با العهد گفتند چارچوب هماهنگی شیعی، سیگنال‌هایی را از آمریکایی‌ها درباره ضرورت ارتباط با طرف آمریکایی در خصوص انتخاب شخصیتی که مامور تشکیل کابینه جدید می‌شود به منظور جلوگیری از هرگونه کارشکنی که می‌تواند منجر به تاخیر در تعیین تکلیف این موضوع شود، دریافت کرده اند. این منابع، مخالفت خود را با هرگونه مشارکت واشنگتن در پرونده تشکیل کابینه ابراز کرده اند زیرا این موضوع به گفته آنها، مسئله ای داخلی و صرفاً عراقی است و هرگونه مداخله آمریکایی در آن منجر به پیچیدگی‌ها و مشکلات غیر قابل توجیهی می‌شود.پس از موفقیت پارلمان عراق در تعیین تکلیف پرونده ریاست جمهوری با انتخاب «نذار آمیدی» به عنوان رئیس جمهور و جانشین «عبداللطیف رشید»، چهارچوب هماهنگی شیعی عراق به عنوان فراکسیون پارلمانی بزرگتر ملزم است ظرف ۱۵روز طبق ماده ۷۶قانون اساسی عراق، نخست وزیر را  برگزیند تا رئیس جمهور وی را مامور تشکیل کابینه کند.