نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دستور رئیس‌جمهوری برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ها در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی را نتیجه به‌ثمر رسیدن پیگیری‌های مردم، مجلس و دولت در اجرای مرحله اول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خواند.
علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز،حذف شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های اجرایی را گام مهمی در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خواند و افزود: در نتیجه جلسات بین مجلس و دولت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دو مرحله تعریف شده است؛ مرحله اول آن حذف شرکت‌های واسطه و امضای قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های دولتی و مرحله دوم هم مربوط به تبدیل وضع  این نیروها است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اضافه کرد: حال که حسب اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس جمهوری دستور حذف شرکت‌های واسطه را داده و اراده بر انجام و اجرای این کار دارد؛ در ادامه مسیر هم تأکید کند هرچه سریع‌تر احکام و قرارداد شاغلین شرکتی در دستگاه‌های دولتی از طریق دستگاه‌های مربوطه صادر شود .