امروزه، قدرت نظامی میتواند گذرگاههای آبی را محاصره کند، اما این بانکداران، بیمهگرانِ دریایی و پلتفرمهای هوشمند فراساحلی هستند که شریانهای ثروت را گشوده نگه میدارند. برای موفقیت در این محیط پیچیده جهانی، باید از الگوهای تقابلی فرسوده فاصله گرفت و منطق «سرمایهداری لجستیک» را به عنوان محور استراتژی اقتصادی پذیرفت و به جهانیان دیکته کرد.
واقعیت این است که از منظر نظریه بازیها، اقتصاد جهانی دهههاست در دام بازیهای مخربی مانند «جوجهبازی» گرفتار مانده است، در این الگو، طرفها با حرکات تهاجمی سعی در ترساندن رقیب دارند، اما نتیجه نهایی، فرار سرمایه و از دست رفتن فرصتهای پایدار است و نمیتوان در وضعیت جنگی انتظار داشت سرمایهگذاران بینالمللی با آغوش باز به صف شوند.
اگر «نظریهپردازان بازی» مانند «جان نش» امروز حضور داشتند، احتمالاً تاکید میکردند که چرا باید بر منافع کوتاهمدت و تقابلی متمرکز شد درحالیکه همکاریهای گستردهتر مانند قاعده «شکار گوزن» میتواند سود بسیار بزرگ تری برای همه طرفهای درگیر به ارمغان آورد.
شرایط اقتصاد دریا خصوصا در ایران که از شمال و جنوب دارای ویژگی جغرافیایی منحصر به فردی است، بیانگر این واقعیت است که در بازسازی دوباره اقتصاد کشور، ساخت بنادر پیشرفته بدون ایجاد خدمات مالی و بیمهای مرتبط، مانند ساختن یک جاده عریض بدون رفت و آمد خودروست.
از منظر نظریه بازی اقتصاد ایران در شرایطی شبیه «معمای زندانی» گرفتار شده است، اگرچه همه میدانند ایجاد مناطق آزاد مالی و سیستمهای پرداخت یکپارچه به نفع کشور است، اما بیاعتمادی و ترس از اقدام یک جانبه بازیگران بینالمللی، مانع تحقق این چشمانداز میشود. در این مرحله راه برونرفت آن، بهکارگیری فناوریهایی مانند بلاکچین است که با شفافسازی قراردادها و تسهیل تراکنشها نیاز به اعتماد اولیه را کاهش داده و بنیان همکاری را مستحکم کند.
از منظر این نظریه، تعامل با شرکای تجاری جهانی هم گاهی شبیه «نبرد جنسیتها» است. طرفین خواهان نتیجهای مشترک مانند توسعه اقتصادی هستند اما در جزئیات مسیر مانند استانداردهای مالی یا نظام ارزی اختلاف نظر وجود دارد. در این مرحله راهحل، تبدیل شدن به یک پلتفرم لجستیک مالی منعطف و قابل اعتماد در منطقه است که بتواند این اختلافها را به فرصتهای همکاری تبدیل کند.
بنابراین درآمدهای سنتی ترانزیت به تنهایی برای تأمین مالی توسعه پایدار کشور کافی نیست، قدرت واقعی، از پیوند عمیق زیرساختهای فیزیکی مانند بنادر با خدمات مالی پیشرفته مانند بانکداری و صنعت بیمه زاده میشود، پس اکنون زمان آن فرا رسیده که نظام دیپلماسی اقتصادی کشور وارد عمل شود و با تبیین تواناییهای اقتصادی مبتنی بر جغرافیای ایران، میز بازی را عوض کرده و قواعد همکاریجویانه جدید تعریف کند که ثروت را برای همه ذینفعان افزایش دهد.
در این رابطه باید به تجربه تایوانِ دهه ۱۹۶۰ توجه کنیم، تایوان در آن زمان جزیره کوچکی بود که احتمالا مردمش به فکر این بودند که چطور ماهیهایشان را بهتر کباب کنند!
اما آنها بندر «کائوشیونگ» را توسعه دادند و در سال ۱۹۶۶ شاهکاری به نام «مناطق پردازش صادرات» را دقیقاً در بیخِ گوش بنادرشان خلق کردند. یعنی بندر را با یک اکوسیستمِ مالیِ جذاب پیوند زدند و معافیتهای مالیاتیِ هوشمندانه، جریان آزادِ سرمایه و خدمات ارزیِ سریع را مستقیماً به اسکلهها آوردند.
آنها فهمیدند که سرمایهگذارِ خارجی عاشقِ تماشای جرثقیلهای بندری نیست، بلکه عاشقِ امنیتِ مالی و بازگشتِ بیدردسرِ پولش است، بعدها با تأسیس مراکز بانکداریِ فراساحلی در دهه ۱۹۸۰، رسماً اقتصاد دریا را به قلبِ تپنده خدمات مالی بینالمللی گره زدند.
خلاصه اینکه، تنها راه در اختیار نگهداشتن تنگه و گسترههای دریایی، گره زده آن با قواعد مستحکم سرمایهداری لجستیک است؛ آنجاست که سرمایه گذار خود در قامت سرباز، به حفظ امنیت و کنترل آن تلاش میکند.