دبیر کمیته نهضت ملی مسکن در انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به اینکه پروژههای مسکن ملی در مسیر توقف کامل قرار دارند، هشدار داد که بروز این اتفاق، منجر به ضرر مستقیم بانکها، متقاضیان و سازندگان خواهد شد.
به نظر میرسد گوش شنوا یا عزم جدی برای حل مشکلات نهضت ملی مسکن وجود ندارد
علی محمدجعفری در گفتوگو با تجارتنیوز خاطرنشان کرد: «انجمن انبوهسازان با تشکیل کمیتههای تخصصی، سعی در شناسایی و پیگیری راهکارهای حل این مشکلات داشته است، ولی به نظر میرسد «گوش شنوا» یا «عزم جدی» برای حل آنها وجود ندارد و عملا این پروژهها به بنبست رسیدهاند.»
اصلیترین چالش نهضت ملی مسکن مساله تامین مالی است
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن، یکی از اصلیترین چالشها را «تامین مالی» دانست و اظهار داشت: «با توجه به تورم موجود و افزایش لحظهای قیمتها، کنترل این موضوع برای سازندگان امکانپذیر نیست. دولت میتواند با استفاده از صندوقهای توسعه ملی مسکن و تبدیل منابع وزارتخانهها (مانند زمینها و اماکن تجاری) به منابع مالی، پروژهها را به حرکت درآورد؛ زیرا هر چه روند پروژه طولانیتر شود، هزینههای تمامشده به شدت افزایش مییابد و در نتیجه، جامعه هدف که برای خانهدار شدن ثبتنام کردهاند، از چرخه پروژه حذف میشوند.»
رقم فعلی تسهیلات برای مسکن ملی تنها ۲۵ درصد هزینهها را پوشش میدهد
این مقام صنفی همچنین به ضرورت افزایش سقف تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر در بهترین حالت، تنها ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که خلاف هزینههای واقعی واحدها، تنها ۲۵ درصد هزینهها را پوشش میدهد.»
جعفری افزود: «در صورت عدم افزایش تسهیلات، دولت میتواند وارد طرح «تهاتری» با سازندگان شود؛ فرمولی که پیشتر پیشنهاد شده اما مورد توجه قرار نگرفته است و میتواند پروژهها را چند قدم به جلو ببرد.»
تامین مصالح ساختمانی با قیمتهای چندبرابری، خارج از توان سازنده است
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن در ادامه به وضعیت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مصالح با چالشهای قیمتی روبرو هستند و تامین آنها با قیمتهای چندبرابری، خارج از توان سازنده است.»
وی همچنین از تعدیلهای اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد و آنها را در برابر تورم موجود، «غیرواقعی» دانست که موجب دلسردی سازندگان میشود. جعفری تاکید کرد: «تمام این عوامل دست به دست هم میدهند تا پروژه های مسکن ملی به سمت ورشکستگی سوق پیدا کند.»