مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در نام‌گذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته، اشاره نمودند و با تأسی به رهبر عظیم‌الشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام نمودند که این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت موضوع «معیشت مردم» در بالاترین سطح حکمرانی کشور دارد.

از طرفی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در شرایطی تصویب شد که اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری مواجه بود؛ تشدید تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی.

در چنین شرایطی، بودجه دولت می‌تواند یا نقش یک «نقشه راه» برای مهار بحران‌ها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای «اداره حداقلی» کشور تبدیل شود که با اهداف توسعه‌ای، معیشتی و بهره‌ورانه کشور فاصله معناداری دارد.

شکی نسیت که مهمترین مسأله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع «معیشت مردم و مهار تورم» است که در این راستا تخصیص «کالابرگ» به آحاد مردم به عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به هم‌زمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل، تعیین گردید.

هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دوره‌ای قیمت‌ها، بهبود برنامه‌ریزی تولید و انتقال منافع به مصرف‌کننده نهایی» عنوان شد و سیاست‌گذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمی‌شود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

اگرچه انتقاداتی به زمان اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود، اما با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز، حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.

اگرچه حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژه‌خواری شد، اما انتظار از دولت این است که با تشدید نظارت‌های فراگیر بر بازار، مانع از سوءاستفاده و گرانی، به‌ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیع‌کنندگان شود.

در همین راستا نظر اینجانب و قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز دولت محترم، در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دوره‌ای آن به فراخور تغییر سطح قیمت‌ها بود.

اما در ماه‌های اخیر، با افزایش قابل توجه هزینه‌های خانوار و تورم حدود ۷۰ درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش چشم‌گیر هزینه معیشت خانوارها داشته، به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکی‌ها و خدمات درمانی، فشار علی‌حده‌ای بر سبد هزینه‌ای مردم تحمیل کرده است.

شکی نیست پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاه مدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک می‌کند، اما در بلند مدت، افزایش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروری است.

در همین راستا، براساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، هیأت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین‌نامه، می‌بایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجا که محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، لذا می‌بایست با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن، علاوه بر این مبلغ، اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد، همچنانکه طبق آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و قیمت‌ها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.

با این وصف، بازنگری، افزایش و متناسب‌سازی فوری مبلغ «کالابرگ» با تورم جهت بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه اکنون نه به عنوان یک «انتظار»، بلکه «تکلیفی قانونی» مطرح است و باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.

از سوی دیگر، برخی با استدلال جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، به دنبال جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیرنقدی» به جای «کالابرگ الکترونیک» هستند که این موضوع یک عقب‌گرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک بوده و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور، هزینه‌های زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل می‌کند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضائیه را به مدیریت تامین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانت‌های تبعی آن، اختصاص می‌دهد که عملا نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمی‌دارد که موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور می‌شود، کما اینکه کالابرگی که از محل حذف ارز ترجیحی تامین می‌شود نه تنها موجب برچیده‌شدن فساد و سفره رانت‌خواران و ویژه‌خواران شده، بلکه «توزیع عادلانه منابع عمومی» بوده و هیچ‌گاه عامل اصلی ایجاد تورم تلقی نمی‌شود.

در مقابل، ریشه‌های تورم را باید در تحریم‌ها، ضعف در تامین منابع ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، خلق افسارگسیخته پول توسط سیستم بیمار بانکی، کسری و ناترازی بودجه کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور جستجو کرد نه در سفره و معیشت مردم.

تجربه نشان داده است ارائه سبد کالای مشخص به مردم علاوه بر ایجاد رانت و فساد و هتک حرمت مردم (به دلیل تشکیل صف‌های طولانی و دریافت کالاهای نامناسب)، رویکرد «عرضه‌محوری» داشته که موجب محدودکردن حق انتخاب مردم در تامین کالاهای مورد نیاز از فروشگاه‌های محدود می‌شود، در حالی که کالابرگ الکترونیک، دست مصرف‌کننده را برای انتخاب نوع کالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رویکرد «تقاضامحوری»، آزادی عمل بیشتری به مردم، برای خرید مایحتاج دلخواه خود از فروشگاه‌های متنوع می‌دهد.

بنابراین، اینکه برخی با توجیهات ساختگی به دنبال کسب رانت و منافع شخصی از جیب و سفره مردم باشند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و آدرس غلط دادن است. بی‌شک، همه وظیفه داریم در برابر این قبیل استدلال‌هایی که معیشت مردم را دچار آسیب می‌کند، بایستیم.

در پایان لازم است به درایت رهبر شهید انقلاب اشاره نمود که ایشان بعد از جنگ ۱۲ روزه، جنگ بعدی را محتمل می‌دانستند و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم تاکید فرمودند، بر این اساس، الحمدالله با تلاش‌ها و اقدامات بی‌وقفه و درخور تقدیر دولت و مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم، هیچ گونه اختلال و کمبودی در این زمینه احساس نشد و اکنون نیز، این اطمینان خاطر وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته، هیچ‌گونه مشکلی در تامین مایحتاج مردم عزیز، حتی به فرض ادامه جنگ، وجود ندارد.