مینا حیدری
همزمانی جنگ، تحریم و بحرانهای داخلی، اقتصاد را ناگزیر به انتخابهای سخت و فوری کرده است
دومین نشست از سلسله گفتگوهای «تابآوری در بحران» در مؤسسه رحمان (رشد حمایت اندیشه)، به یکی از حساسترین موضوعات امروز ایران اختصاص داشت: تابآوری اقتصادی در شرایطی که سایه جنگ، تحریم و بحرانهای ساختاری بر سر جامعه
سنگینی میکند.
محمد مالجو، حسین راغفر و کمال اطهاری، سه اقتصاددان با رویکردهایی متفاوت اما دغدغهای مشترک، تلاش کردند پاسخ دهند که چگونه میتوان اقتصاد و جامعه را در برابر شوکهای شدید مقاومتر کرد و آیا اساسا تمرکز بر تابآوری کافی است یا باید از ریشه بحران را حل کرد؟
تابآوری در سایه یک تهدید واقعی
نشست با طرح این پیشفرض آغاز شد که احتمال بروز یک بحران بزرگ از جمله جنگ، در فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران جدی تلقی میشود. هرچند این فرض مورد توافق همه سخنرانان نبود، اما بهعنوان مبنای بحث پذیرفته شد. در چنین شرایطی، «تابآوری اقتصادی» بهعنوان مفهومی کلیدی مطرح شد؛ مفهومی که به گفته محمد مالجو، دستکم سه مؤلفه اساسی دارد: تداوم حداقلی کارکرد اقتصاد، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از سقوط معیشتی طبقات فرودست.
او برای تبیین وضعیت موجود، تصویری از ترکیب طبقاتی جامعه ایران ارائه داد؛ تصویری که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور در معرض آسیبهای شدید اقتصادی قرار دارند. بر اساس این تحلیل، حدود ۴۰ درصد جمعیت در شرایط بحرانی نیازمند حمایت مستقیم در حوزه مصرف هستند و در حوزه تولید نیز بنگاههایی که معیشت حدود ۳۶ درصد جمعیت به آنها وابسته است، باید مورد حمایت قرار بگیرند.
سیاستگذاری برای عبور از بحران
مالجو تأکید کرد : سیاستگذاری برای افزایش تابآوری باید در سه سطح کلان، میانی و خرد صورت گیرد. در سطح کلان، دولت و حاکمیت مسئول جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی هستند؛ از طریق کنترل تورم، بازآرایی بودجه به نفع نیازهای اساسی و تضمین واردات کالاهای حیاتی.
در سطح میانی، نهادهای اجرایی و شبکههای توزیع، نقش کلیدی در رساندن منابع به گروههای هدف دارند و در نهایت، در سطح خرد، خانوارها و بنگاهها مستقیما با آثار بحران مواجهند و سیاستها باید بهگونهای طراحی شوند که شدت این فشارها کاهش یابد.
اما نکته مهم در این میان، نقش دولت است؛ نهادی که با وجود همه نقدها، همچنان بزرگترین و اثرگذارترین بازیگر در اقتصاد ایران محسوب میشود.
اقتصاد رفاقتی
حسین راغفر در ادامه بحث، ریشه تابآوری اقتصادی را در «تولید» جستجو کرد. به باور او، اقتصادی که نتواند اشتغال ایجاد کند و درآمد پایدار برای مردم فراهم آورد، بهناچار به سمت نظامهای حمایتی ناکارآمد و وابستگی گسترده حرکت میکند.
او با انتقاد از ساختار تصمیمگیری در کشور، تأکید کرد سیاستهای اقتصادی عمدتا در جهت منافع گروههای خاص تنظیم شدهاند و نه منافع عمومی. نتیجه این روند، افزایش نابرابری، گسترش فقر و شکلگیری اقتصادی است که بهجای تولید، بر فعالیتهای مالی، دلالی و رانتجویی استوار است.
این اقتصاددان از «اقتصاد رفاقتی» بهعنوان یکی از ویژگیهای اصلی ساختار اقتصادی ایران یاد کرد؛ اقتصادی که در آن دسترسی به منابع، تسهیلات و فرصتها نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس نزدیکی به قدرت تعیین میشود.
فساد و نابرابری؛ مانع اصلی تابآوری
به اعتقاد راغفر، بدون مقابله جدی با فساد، هیچ اصلاحی در اقتصاد ایران ممکن نیست. او تأکید کرد: بخش بزرگی از منابع کشور در اختیار نهادهایی است که پاسخگویی محدودی دارند و این وضعیت، هم به نابرابری دامن زده و هم کارایی اقتصادی را کاهش داده است.
او همچنین هشدار داد: شکافهای اجتماعی به سطحی رسیده که میتواند به بحرانهای امنیتی و اجتماعی منجر شود. تابآوری اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری، مفهومی ناقص و حتی گمراهکننده است.
بازگشت «زور» به اقتصاد
کمال اطهاری، بحث را به سطحی ساختاریتر برد و از توقف فرایند تولید و بازتولید گسترده در اقتصاد ایران سخن گفت. به گفته او، اقتصاد زمانی میتواند تابآور شود که چرخه تولید، انباشت و نوآوری در آن فعال باشد،اما این چرخه در ایران مختل شده است.او تأکید کرد: بازگشت «زور» به اقتصاد و تضعیف نهادهای تخصصی، باعث شده استقلال بروکراسی از بین برود و تصمیمگیریها بیش از پیش، سیاسی و غیرکارشناسی شود. نتیجه این روند، کاهش توان نوآوری و قفلشدگی ساختاری اقتصاد است.
اطهاری بر نقش نخبگان در تعریف «برنامه جایگزین» تأکید کرد؛ برنامهای که بتواند مسیر توسعه را در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مشخص کند. به باور او، بدون چنین برنامهای، حتی تغییرات سیاسی نیز به بهبود وضعیت منجر نخواهد شد.
بازیگر سوم
در ادامه بحث، نقش جامعه مدنی بهعنوان «بازیگر سوم» در کنار دولت و بازار مطرح شد. مالجو معتقد بود با وجود ضعف ساختاری، نهادهای مدنی میتوانند در بسیج منابع، ارائه خدمات اجتماعی و افزایش قدرت چانهزنی گروههای آسیبپذیر، نقش مهمی ایفا کنند.
راغفر نیز بر اهمیت این نهادها تأکید کرد اما هشدار داد که بدون اصلاح ساختارهای کلان، انتظار حل بحرانها از سوی جامعه مدنی واقعبینانه نیست.
تجربههای تاریخی و درسهای جهانی
در بخش دیگری از نشست، به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با بحران اشاره شد؛ از ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تا اقتصادهای در حال توسعه امروز. راغفر با اشاره به سیاست «هدایت اعتباری» در ژاپن، آن را نمونهای موفق از مداخله دولت در جهت تقویت تولید و اشتغال دانست.
اطهاری نیز بر لزوم مطالعه تجربههایی مانند کره جنوبی، چین و برزیل تأکید کرد و خواستار شکلگیری یک برنامه پژوهشی منسجم برای بررسی این الگوها شد.
فراتر از تابآوری: پرسش از خود بحران
در پایان نشست، این نکته مهم مطرح شد که آیا تمرکز بر تابآوری کافی است؟ مالجو با صراحت تأکید کرد که مهمتر از افزایش توان تحمل بحران، جلوگیری از وقوع آن است.
به گفته او، اگر جنگ یا بحرانهای مشابه تکرار شوند، حتی قویترین سیاستهای تابآوری نیز پاسخگو نخواهند بود.
مالجو پیشنهاد کرد: بهجای پذیرش «اجتنابناپذیری بحران»، باید به دنبال کاهش تنشها و استفاده از ظرفیتهای موجود برای جلوگیری از درگیریهای بیشتر باشیم.
راغفر اما نگاه متفاوتی داشت و معتقد بود در شرایط کنونی، گزینههای کشور محدود است و مقاومت، ناگزیر به نظر میرسد. با این حال، او نیز بر ضرورت یافتن راهحلهای داخلی برای کاهش آسیبها تأکید کرد.
ضرورت تغییر مسیر
این نشست نشان داد که تابآوری اقتصادی، مفهومی چندبعدی است که بدون توجه به ساختارهای تولیدی، عدالت اجتماعی، نقش دولت و جامعه مدنی و همچنین شرایط بینالمللی، قابل تحقق نیست.
در عین حال، یک نکته در میان همه دیدگاهها مشترک بود: ادامه وضعیت موجود، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، نمیتواند به پایداری منجر شود. چه از مسیر اصلاحات ساختاری، چه از طریق تقویت نهادهای مدنی و چه با بازنگری در سیاستهای کلان، نیاز به یک تغییر جدی احساس میشود.
شاید مهمترین پرسشی که از دل این نشست بیرون آمد، این بود: آیا ما صرفا میخواهیم بحران را تحمل کنیم یا میخواهیم آن را حل کنیم؟
یکی از محورهای مهمی که در خلال بحثها برجسته شد، فاصله عمیق میان سیاستگذاریهای رسمی و واقعیتهای زیسته مردم بود.
سخنرانان تأکید کردند که بسیاری از تصمیمات اقتصادی، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آنها اتخاذ میشود؛ در حالی که در شرایط بحرانی، هر سیاست اقتصادی بلافاصله به یک مسأله اجتماعی تبدیل میشود.
از افزایش قیمتها گرفته تا کاهش خدمات عمومی، همه اینها بهسرعت خود را در قالب نارضایتی، بیاعتمادی و تضعیف انسجام اجتماعی نشان خواهند داد. در چنین وضعیتی، تابآوری نهتنها به مسائل اقتصادی، بلکه بهطور مستقیم به کیفیت حکمرانی و میزان پاسخگویی نهادها گره میخورد.
خطر فرسایش سرمایههای اجتماعی
در ادامه بحثها به موضوعی کمتر دیدهشده اما حیاتی اشاره شد: فرسایش سرمایههای اجتماعی. اگرچه در بزنگاههایی مانند بحرانهای امنیتی یا تهدیدات خارجی، نشانههایی از همبستگی اجتماعی بروز میکند اما این همبستگی شکننده است و نمیتواند جایگزین یک اعتماد پایدار میان دولت و جامعه شود.
استمرار نابرابری، فساد و احساس بیعدالتی، بهتدریج این سرمایه اجتماعی را تحلیل میبرد. در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز ممکن است با مقاومت یا بیاعتمادی عمومی مواجه شوند. بنابراین بازسازی اعتماد عمومی و تقویت حس مشارکت بهعنوان پیششرط هرگونه تابآوری پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است.
ضرورت انتخابهای درست
نکته پایانی که میتوان بیان کرد، لزوم بازتعریف اولویتها در شرایط بحرانی است. در وضعیتهایی که منابع محدود و تهدیدها گستردهاند، نمیتوان با همان منطق دوران عادی تصمیمگیری کرد.
سخنرانان بهطور ضمنی بر این نکته تأکید داشتند که سیاستگذاریها باید به سمت تأمین نیازهای اساسی، کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر و حفظ حداقلهای معیشتی سوق پیدا کند. این به معنای کنار گذاشتن برخی اهداف بلندمدت یا پروژههای پرهزینه و تمرکز بر بقا و ثبات اجتماعی است. در واقع، تابآوری اقتصادی در چنین شرایطی بیش از هر چیز به «انتخابهای درست» وابسته است؛ انتخابهایی که نشان دهد کدام اولویتها واقعا حیاتیاند و کدامها میتوانند به تعویق بیفتند.
شما چه نظری دارید؟