افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار که نگرانی مردم راموجب شده است، واکنش مسئولان را هم در پی داشت. روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری و دادستان تهران  به سوء استفاده کنندگان از این فضای ملتهب هشدار جدی  دادند.
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،محمد رضا عارف در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت  با اشاره به نقش کلیدی مردم در مدیریت شرایط کشور، آنان را «صحنه‌گردانان واقعی» تحولات دانست و تأکید کرد: پشتیبانی مردمی مهم‌ترین عامل عبور از چالش‌هاست و این سطح از انسجام اجتماعی بدون تحمیل هزینه‌های سنگین از سوی دولت شکل گرفته است.
معاون اول ریاست جمهوری  با اشاره به اهمیت حفظ این سرمایه اجتماعی افزود: دولت باید در مسیر تقویت این انسجام، هوشمندانه عمل کند و اجازه ندهد برخی رفتارها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.
 و ی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها گفت: جلوگیری از گران‌فروشی یک ضرورت جدی است و آنچه برای ما اهمیت دارد، مقابله با سوءاستفاده‌هایی است که در این فضا رخ می‌دهد. عارف افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که یک کالا در کمتر از یک هفته تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت دارد؛ این روند نیازمند بررسی دقیق است تا علت واقعی آن مشخص شود.
وی با هشدار نسبت به رفتارهای سودجویانه تصریح کرد: عده‌ای در حال سوءاستفاده از شرایط هستند و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند؛ دستگاه‌های مسئول باید با این پدیده برخورد قاطع و فوری داشته باشند. 
عارف خاطر نشان کرد: باید برای مردم تبیین شود که دشمن چه جنایت‌هایی انجام داده است؛ حتی در حوزه دارو نیز شاهد حملات دشمن بودیم، به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌های پخش دارو هدف قرار گرفتند تا مردم در دسترسی به دارو دچار مشکل شوند؛ این اقدامات مصداق روشن جنایات جنگی است.
 دادستان تهران:حبس درانتظار گرانفروش و محتکران است
دادستان تهران هم دربازدید از میدان میوه و تره‌بار پایتخت  ، با اشاره به شرایط جنگی کشور، هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی  در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم بر نحوه توزیع کالاهای اساسی، قیمت و روند توزیع این کالاها نظارت و دستوراتی را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم صادر کرد.
دادستان تهران در جریان این بازدید مستقیما با مردم و مراجعان به این مرکز گفتگو و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.
وی در حاشیه این بازدید، با اشاره به قانون مقابله با«اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» گفت: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصاً در حوزه گرانفروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین ۵تا ۲۰سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است.
صالحی با تأکید بر اینکه نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف و تعزیرات است، افزود: قوه قضائیه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضائیه، پای کار آمده است. امروز مردم از وفور کالا و قیمت‌ها در این میدان نسبت به خرده‌فروش‌ها رضایت داشتند   .دادستان تهران از مردم و ضابطان ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد.