اقتصاد۲۴ نوشت: در حالی که بازار لوازم خانگی در ماههای اخیر با افزایش شدید قیمتها مواجه بوده، آمارها از عمیقتر شدن رکود در این بازار حکایت دارد؛ بهطوری که از اسفندماه سال گذشته تاکنون قیمتها بیش از ۳۰ درصد رشد کرده، اما تقاضا بهشدت افت کرده است. فعالان صنفی میگویند این رکود در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بیسابقه بوده و حتی کسبه نیز توان خرید خود را از دست دادهاند.
مقایسهها نشان میدهد سرمایهای که پیشتر امکان خرید ۱۰ یخچال را فراهم میکرد، اکنون تنها کفاف خرید ۴ تا ۵ دستگاه را میدهد. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید باعث شده بازار عملاً از رونق بیفتد و حتی سیاستهای حمایتی مانند وامهای ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیونی نیز نتواند جریان تقاضا را به بازار بازگرداند.
بحران ۵ ماهه تأمین مواد اولیه
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران با تشریح وضعیت بحرانی کارخانجات و افت شدید تولید در بخش لوازم خانگی به ویژه در حوزه تولید لوازم صوتی و تصویری اظهار داشت: مشکل اصلی و ریشهای صنایع این است که از اسفندماه سال گذشته، یعنی نزدیک به ۵ ماه است که مواد اولیه لازم وارد کارخانهها نشده است. این کمبود شدید سبب شده خطوط تولیدی با حداقل ظرفیت ممکن کار کنند و حجم تولید به شدت افت کند؛ به طوری که هر کارخانه اگر پیش از این دو تا سه خط تولید فعال داشت، اکنون حجم تولیدش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است.
وی درباره تأثیر مستقیم کمبود مواد اولیه بر بازار افزود: کاهش شدید تولید، بازار را با کمبود جدی کالا مواجه کرده و همین عدم تناسب عرضه و تقاضا، قیمتها را در بازار به شدت بالا برده است. در این میان، تولیدکنندگان هیچ نقشی در این گرانی ندارند، چرا که کارخانجات کل ضوابط قیمتگذاری رسمی را در فروش خود رعایت میکنند و کالا را بالاتر از نرخ مصوب نمیفروشند، بلکه این مکانیزم خود به خودی بازار است که در اثر کمبود کالا، قیمت نهایی را برای مصرفکننده گران میکند.
بروکراسی، مانع اصلی بقای تولید
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با انتقاد از رویکردهای نظارتی فعلی تأکید کرد: کسانی که در این شرایط به جای حل ریشهای مشکلات فقط بر کنترل قیمت نهایی تأکید میکنند، آدرس اشتباه میدهند، چرا که اولویت اول ما در حال حاضر بقای واحدهای تولیدی است، نه قیمت. برای افزایش تولید و تنظیم بازار، ما پیش از هر چیز به مواد اولیه نیاز داریم، اما راهکارهای بخش خصوصی برای تأمین نیازهای خود، در پیچ و خمهای اداری و ضوابط سختگیرانه بانک مرکزی قفل شده است.
شهیدی تصریح کرد: ما اکنون در شرایط یک جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم، اما همچنان با قوانین متعدد زمان صلح مدیریت میشویم. قوانینی که حتی در زمان صلح نیز بروکراسی آنها مانع توسعه بود و اکنون در شرایط بحرانی، وضعیت را به مراتب بدتر کرده است. ما کاملاً درک میکنیم که کشور در شرایط جنگی است و با کمبود منابع ارزی مواجهیم و بانک مرکزی نمیتواند به راحتی ارز تالار مبادله را تخصیص دهد، اما گلایه ما این است که چرا دست بخش خصوصی را باز نمیگذارند تا خودش چارهاندیشی کند؟
درخواست تعلیق ۳ ماهه ضوابط
این مقام صنفی با ارائه پیشنهادی برای برونرفت از این بنبست گفت: درخواست روشن ما از مسئولان این است که اجازه دهند تولیدکنندگان از بازار آزاد خودشان ارز تهیه کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. اگرچه مسئولان در کلام میگویند این کار آزاد است، اما در عمل به قدری موانع اداری و فیلترهای غیرضروری ایجاد کردهاند که کار قفل شده است.
وی افزود: مطالبه جدی ما این است که در این شرایط، ضوابط و مقررات دستوپاگیر حداقل برای مدت ۳ ماه معلق شوند و این تصمیم در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا هر نهاد بالادستی دیگر ابلاغ شود تا بخش خصوصی بتواند با هر روشی که قادر است، مواد اولیه را به کارخانهها برساند. به این دلیل که امروز آسیب تحریمهای داخلی به مراتب از تحریمهای بیرونی بیشتر است.
شهیدی در پایان با اشاره به وضعیت حساس اشتغال و نیروی انسانی در این صنعت خاطرنشان کرد: نیروهای کارگری و متخصص حوزه لوازم صوتی و تصویری، سرمایههای اصلی کارخانجات هستند که سالها آموزش دیدهاند، با تجربهاند و هر کدام سرپرست یک خانواده محسوب میشوند. تا به امروز تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا اکثریت نیروها را حفظ کنیم و کمترین تعدیل را داشته باشیم، اما واقعیت این است که با ادامه روند فعلی و عدم ورود مواد اولیه، کارخانهها به سمت تعطیلی کامل خواهند رفت و کارگران بیکار میشوند. ما به هیچ وجه خواهان بروز چنین فاجعهای نیستیم. ما نه ارز دولتی میخواهیم و نه تسهیلات خاص، فقط میخواهیم دستمان باز باشد تا خودمان مواد اولیه را تأمین و چرخ تولید را زنده نگه داریم.