جلسه طرح «ترویج گفتمان فردای ایران» با حضور عزتالله اکبری تالارپشتی در مؤسسه اطلاعات برگزار شد. او در سه دوره، نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی و مدیریتی کشور مسئولیتهایی را بر عهده داشته است.
موضوع اصلی سخنرانی وی، بررسی مسائل اقتصادی کشور با تمرکز ویژه بر نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود.
فشرده سخنان دکتر تالار پشتی را در نشست گفتمان فردای ایران پیش رو دارید:
جایگاه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد
اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بهصورت پایدار و رقابتی اداره کنیم، بدون تکیه بر بخش خصوصی واقعی امکانپذیر نیست.
از ایده تعاون، متأسفانه تنها اصل آن در قانون اساسی باقی مانده و در عمل آن ساختار گسترده و کارآمدی که باید شکل میگرفت، تحقق پیدا نکرده است.
در مقطعی مطرح شد که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، اما طبق آخرین آمارها این سهم حتی به ۶ درصد نیز نرسیده است؛ یعنی آن ساختار پیشبینیشده در عمل نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این مساله نشان میدهد که ما در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی، با نوعی فاصله میان برنامهریزی و اجرا مواجه هستیم.
قانون برنامه پنجساله بهعنوان نقشه راه توسعه کشور تعریف شده، اما در عمل این برنامهها بهطور کامل و دقیق اجرا نمیشوند. نکته مهمتر این است که کمتر کسی بهصورت جدی و نظاممند بررسی میکند که چرا اهداف تعیینشده در این برنامهها محقق نمیشوند؟ ما معمولاً در پایان دورههای برنامهریزی، صرفاً با اعلام عدم تحقق اهداف مواجه میشویم، بدون آنکه تحلیل دقیق و ساختارمندی از علل این عدم تحقق ارائه شود.
در برنامه هفتم توسعه نیز اهدافی همچون رشد ۵/۸درصدی در بخش صنعت، ۱۳ درصدی در بخش معدن و ۲۳ درصدی در حوزه صادرات و خدمات هدفگذاری شده است. اما پرسش اساسی این است که برای تحقق این اهداف چه میزان منابع مالی، انسانی، نهادی و زیرساختی نیاز داریم و این منابع از چه طریقی باید تأمین شود؟
معمولاً این بخش از مساله کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در نهایت با این گزاره مواجه میشویم که اهداف محقق نشده، در حالی که در پاسخ گفته میشود منابع کافی وجود نداشته است. این چرخه تکراری نشان دهنده ضعف در طراحی سازوکارهای اجرایی و تأمین مالی برنامههاست.
در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که منابع کشور چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ روشن از نگاه من این است که تنها راه پایدار، اتکا به حضور فعال، واقعی و حداکثری بخش خصوصی است. باید بخش خصوصی را از نقش حاشیهای و مکمل به نقش اصلی و پیشران اقتصاد کشور ارتقا داد. بدون این تغییر نگرش، هیچ برنامه توسعهای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.»
نقش نقدینگی در افزایش تورم
یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران، وضعیت نقدینگی است. بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در کشور، اگر بهدرستی هدایت نشود، میتواند به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی منجر شود.
اما همین نقدینگی در صورت مدیریت صحیح، میتواند به یک منبع عظیم برای سرمایهگذاری در بخش تولید، زیرساختها و پروژههای توسعهای تبدیل شود.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع سرمایهگذاری مواجه است، معمولاً نگاهها به سمت جذب سرمایه خارجی معطوف میشود.
سرمایه خارجی بدون تردید میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته باشد، اما تحقق آن نیازمند ایجاد بسترهای امن، شفاف و قابل پیشبینی است. در این میان، نقش بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذار اقتصادی در تضمین امنیت سرمایهگذاری بسیار حیاتی است.
اگر سرمایهگذار خارجی احساس امنیت نکند، هیچ سرمایهای وارد کشور نخواهد شد، بنابراین مساله فقط جذب سرمایه نیست، بلکه ایجاد اعتماد پایدار در سطح بینالمللی و داخلی است. این اعتماد باید از طریق سیاستهای شفاف ارزی، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری اقتصادی ایجاد شود.
ورود سرمایه های ایرانیان مقیم خارج
در دورهای در مجلس پنجم، آماری مطرح شد که نشان میداد ایرانیان خارج از کشور بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند. این رقم بسیار قابل توجه است و نشاندهنده ظرفیت عظیم اقتصادی در خارج از مرزهای کشور است. اگر بتوان حتی بخش کوچکی از این سرمایه را به کشور بازگرداند، آثار آن در رشد اقتصادی ، توسعه زیرساختها و افزایش تولید کاملاً محسوس خواهد بود.
اگر سازوکاری طراحی شود که سالانه تنها ۱۰۰ میلیارد دلار از این سرمایهها وارد اقتصاد کشور شود، میتوان انتظار داشت که تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور رخ دهد.
این موضوع نیازمند اعتمادسازی، ثبات سیاستی و تعریف ابزارهای مالی جذاب برای سرمایهگذاران است.»
بخش خصوصی در پروژه های بزرگ
اگر اقتصاد را بهمثابه یک جبهه در نظر بگیریم، باید برای آن قرارگاه اقتصادی تشکیل شود. در یک جبهه جنگی، فرماندهی واحد، هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتها ضروری است؛ اقتصاد نیز چنین ماهیتی دارد. منابع کشور محدود است و دولت بهتنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای سرمایهگذاری نیست.
بنابراین باید از ظرفیت بخش خصوصی بهصورت واقعی و گسترده استفاده شود. بخش خصوصی میتواند در بسیاری از پروژههای بزرگ، حتی پروژههای ملی و راهبردی، نقشآفرینی کند.
در مجلس یازدهم و در دوران ریاست کمیسیون صنایع، نمونهای مطرح شد که بر اساس آن، بخش خصوصی آمادگی داشت یک میدان گازی را با سرمایهگذاری حدود ۶.۵ تا ۷ میلیارد دلار توسعه دهد. این پروژه بهگونهای طراحی شده بود که سرمایهگذار بتواند هزینههای خود را از محل تولید و بهرهبرداری بازگرداند.
این مدل سرمایهگذاری که مبتنی بر بازگشت تدریجی سرمایه از محل تولید است، در بسیاری از کشورها رایج است و میتواند در ایران نیز بهعنوان یک الگوی موفق توسعه یابد.
این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد شد. این تجربه نشان داد که در صورت ایجاد بستر مناسب، بخش خصوصی توان ورود به پروژههای بزرگ و پیچیده را دارد و میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای کشور ایفا کند.
دولت توانایی سرمایه گذاری کلان را ندارد
دولت همواره با محدودیتهای بودجهای مواجه است و نمیتواند بهتنهایی بار سنگین سرمایهگذاریهای کلان را بر دوش بکشد. در مباحث مرتبط با بازار انرژی و سازمانهایی مانند اوپک نیز همواره این نکته مطرح بوده است که قدرت واقعی در بازار انرژی متعلق به کشورهایی است که ظرفیت تولید بالاتری دارند.
کشورهایی مانند عربستان سعودی با برخورداری از ظرفیت تولید بالا، نقش تعیینکنندهای در قیمتگذاری و سیاستهای انرژی جهانی دارند. اگر ما نیز به دنبال ایفای نقش مؤثر در این عرصه هستیم، باید ظرفیت تولید خود را افزایش دهیم و در این مسیر از توان بخش خصوصی بهره ببریم.
افزایش تولید فقط با سرمایهگذاری، فناوری و مدیریت کارآمد امکانپذیر است و این سه عامل در تعامل میان دولت و بخش خصوصی قابل تحقق است.
اگر قرار است برنامههای توسعهای کشور به اهداف خود برسند، باید منابع لازم برای اجرای آنها فراهم شود. تحریمها یکی از موانع جدی در این مسیر هستند، اما تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران میتواند با اتکا به ظرفیتهای داخلی و مشارکت بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از اثرات تحریمها را کاهش دهد.
هیچ کشوری نمیتواند یک ملت را بهطور کامل تحت تحریم قرار دهد، بهویژه زمانی که ساختار اقتصادی آن کشور متنوع، درونزا و متکی بر ظرفیتهای داخلی باشد. بخش خصوصی در این میان نقش کلیدی در افزایش تابآوری اقتصادی دارد.»
نبود نظام منسجم در سیاست های ارزی
در حوزه ارز، از یکسو اعلام میشود که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر گفته میشود هر فردی که نیاز به ارز داشته باشد میتواند مراجعه کند. این دو گزاره در عمل با یکدیگر تناقض دارند و نشاندهنده نبود یک نظام منسجم در سیاستگذاری ارزی است.
ضروری است به جای تمرکز صرف بر منشأ ارز، یک سازوکار شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برای ورود سرمایه و مدیریت بازار ارز طراحی شود. بدون چنین سازوکاری، نمیتوان انتظار ثبات اقتصادی داشت.
در دوران مدیریت در شرکت کالانفت، در شرایطی که آمریکا استانداردهای لازم را در اختیار ما قرار نمیداد، توانستیم با تکیه بر توان داخلی، تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را تولید کنیم. این تجربه نشان داد که در بسیاری از حوزهها، حتی در شرایط محدودیت شدید، میتوان با اتکا به ظرفیت داخلی به استانداردهای بینالمللی دست یافت.
در برخی موارد، استانداردهای داخلی ما نهتنها همسطح، بلکه جامعتر از نمونههای خارجی بودند. این موضوع نشان دهنده ظرفیت بالای علمی و صنعتی کشور است.
در این راستا،مطالبهگری حرفهای میتواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی کمک کند. همچنین دیپلماسی اقتصادی در سطح بینالمللی یکی از ابزارهای مهم برای استفاده از ظرفیتهای جهانی است. اگر این حوزه بهدرستی فعال شود، می تواند مسیر ورود بخش خصوصی به بازارهای بینالمللی را هموار کند.امروز جنگ اصلی کشور، جنگ اقتصادی است و ابزار آن فشارهای مالی، تحریمهای تجاری و جنگ ارزی است. بنابراین باید اقتصاد را بهعنوان یک میدان راهبردی در نظر گرفت. در این مسیر، استفاده از ظرفیتهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای میتواند به توسعه همکاریهای اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی کمک کند.
کشاورزی فرا زمینی، برای تامین امنیت غذایی
«یکی از راهکارهای مهم برای تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار بر منابع داخلی، استفاده از ظرفیت کشورهای دیگر برای تولید محصولات کشاورزی است. این رویکرد در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند برای ایران نیز بسیار مفید باشد.تجربههای موجود نشان میدهد که بخش خصوصی در بسیاری از حوزهها با بهرهوری بالاتر، سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به دولت عمل میکند.
صندوق توسعه ملی
«صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایهگذاری برای آینده کشور تشکیل شد، اما در عمل در مقاطع مختلف بخشی از منابع آن صرف هزینههای جاری شده است. این در حالی است که هدف اصلی آن، حمایت از تولید، توسعه زیرساختها و ایجاد پشتوانه برای نسلهای آینده بوده است.
اگر این منابع بهطور کامل و هدفمند در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت، امروز میتوانستیم شاهد وضعیت متفاوتی در اقتصاد کشور باشیم.»
در مجموع باید گفت تولید زمانی موفق خواهد بود که صادراتمحور باشد. در غیر این صورت، در بلندمدت با کاهش رقابتپذیری، افت بهرهوری و رکود مواجه خواهد شد. بنابراین باید سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای باشد که تولیدات کشور قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند و اقتصاد ایران به سمت صادراتمحوری و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی حرکت کند.»
شما چه نظری دارید؟