کامران نرجه
تولید کالای با کیفیت و ایمن برای مصرف کننده یکی از الزامات توسعه صنعتی است.این مهم سالهاست که به یک مطالبه عمومی در دنیا تبدیل شده و در داخل کشور نیز قوانین متعددی برای الزام صنعتگران به تولید کالای با کیفیت و ایمن وضع شده است. با این وجود عرضه بسیاری از کالاهای فاقد ایمنی لازم در بازار داخلی و عدم برخورد قاطعانه با تولیدکنندگان این قبیل محصولات از سوی دستگاههای مسئول، باعث شده است تا امنیت جانی و مالی مصرف کنندگان در معرض خطر قرارگیرد.
نمونههای بارز این قبیل محصولات فاقد ایمنی و کیفیت مناسب را میتوان در بازار خودرو و همچنین صنایع آسانسور کشور مشاهده کرد که اتفاقاً مصرف هر دو محصول مستقیماً با جان و مال مصرف کنندگان ارتباط دارد.
خودروهای بی کیفیت
باوجود الزام خودروسازان داخلی به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودرو، همچنان شماری از خودروهای وطنی با کیفیت بسیار نازل و حتی فاقد ایمنی لازم به بازار عرضه می شوند که استفاده از آنها نقش بسزایی در رشد تصادفات جاده ای داشته است.
سردار سرتیپ سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، چندی پیش و در مراسم رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، با اظهار نارضایتی از وضعیت کیفی خودروهای تولید داخل گفت: مطالبه رعایت استانداردها و دسترسی مردم به خودروهای مناسب، ایمن و باکیفیت جزو حقوق اصلی مصرف کنندگان کشور است.
وی با اشاره به افزایش سهم خودروهای فاقد ایمنی لازم در رشد تصادفات رانندگی کشور گفت: تولید خودروهای استاندارد و با کیفیت میتواند در حفظ جان مردم نقش داشته باشد.
حسینی ادامه داد: باید صنایع خودروسازی داخلی را از طریق دستگاههای متولی نظیر سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت وادار کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقا دهند.
رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد که با وجود تدوین استاندارهای اجباری، همچنان در حوزه استحکام ستون و بدنه شماری از خودروهای داخلی با مشکل جدی روبرو هستیم که ایمنی سرنشینان را تهدید می کند.
حسینی پیش از این نیز از عدم رعایت استانداردهای لازم در تولید خودروهایی نظیر پراید، تیبا، کوئیک، پژو ۴۰۵ و نیسان وانت گلایه کرده بود.
استانداردهای اجباری و سطح کیفیت
سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع تدوین و نظارت بر اعمال استانداردهای ایمنی در کشور از یک دهه قبل ۸۵ مؤلفه برای ارائه نشان استاندارد به خودروهای تولید داخل تدوین کرده که رعایت این موارد از ۲ سال قبل در تمام خودروهای وطنی اجباری شده است و محصول فاقد این ۸۵ استاندارد از سوی پلیس شماره گذاری نمیشود.
با این وجود، استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودرو، صرفاً تأمین کننده حداقل سطح ایمنی در یک محصول تولیدی است و بهبود کیفیت خودروهای داخلی مستلزم رعایت نکات بیشتری است که هنوز برای خودروسازان اجباری نشده است و صنایع خودروسازی به دلیل انحصار شدید بازار فروش، هیچ اهتمامی برای کیفی سازی تولیدات خود ندارند.
برخی از این استانداردها شامل بهبود تجهیزات فرمان، نصب علائم و وسایل هشداردهنده شنیداری، چراغ شبنما، روشنایی چراغ پلاک عقب، چراغهای مه شکن، قلابهای بکسل، سیستم برفکزدا و مهزدا شیشه جلو خودرو، محدودکننده سرعت، سیستم هدایت پذیری، نصب کپسول آتشنشانی، شیشههای ایمنی، سیستم ای.بی.اس ترمز خودروهای سواری،هشدار دهنده خرابی تایرها، سنسور حفاظت از افراد پیاده، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته و سیستم هشدار خرابی موتور میشود.
علی عبدی مدیرکل نظارت بر صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ناکافی بودن استانداردهای ۸۵ گانه برای تولید خودروی با کیفت در ایران می گوید: مطالبه ارتقای ایمنی خودروهای داخلی از سوی آحاد مردم؛ ایجاب می کند تا استانداردهای جدیدی در تولید خودرو لحاظ شود تا کیفیت خودروهای ایرانی افزایش یابد.
به گفته وی بر اساس اطلاعیهای که بهزودی منتشر خواهد شد، سازمان ملی استاندارد با هماهنگی وزارت صنعت طی سه مرحله زمانی تعداد استانداردهای فعلی تولید خودرو را به ۱۲۲ مورد افزایش خواهد داد.
این مهم در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است و باید با هماهنگی وزارت صنعت بتدریح به اجرا گذاشته شود.
فاصله با استاندارد جهانی
کارشناسان میگویندخودروهای ایرانی حتی اگر در بهترین شرایط تمام ضوابط ۸۵ گانه را رعایت کنند، بازهم با استاندارد تولید خودرو در سایر کشوره فاصله فراوانی دارند.
مجید فتحی کارشناس ارزیابی استاندارد خودرو معتقد است: خودروسازان ایران، هنگام مراجعه به مراکز ارزیابی و آزمایشگاهی فنی به جای اجرای واقعی الزامات کیفی، تنها بر مستندسازی و تکمیل مدارک تمرکز دارند؛ در حالی که بهبود واقعی کیفیت، ایمنی و دوام خودروها در اغلب موارد محقق نمیشود.
وی می گوید: البته منصفانه نیست که انگشت اتهام نا امنی خودروهای داخلی را صرفاً به سمت صنایع خودروسازی
بگیریم. ضعف زنجیره تأمین باعث شده است بسیاری از قطعهسازان کوچک توان یا دانش کافی برای رعایت استانداردهای کیفی، ایمنی و محیط زیستی را نداشته باشند و در نتیجه یکپارچگی در سیستم کیفیت کل صنعت
ایجاد نشود.
به گفته وی، حتی اگر یک محصول با رعایت استانداردهای لازم از کارخانه به بازار عرضه شود، در اولین مراجعه به تعمیرگاه با استفاده از قطعات فنی غیر استاندارد، دوباره ناایمن میشود. این مشکل به ویژه در حوزه ارزیابی میزان آلایندگی خودروهای داخلی به خوبی مشهود است. یعنی حتی اگر سیستم فنی خودروی داخلی، استانداردهای لازم آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز را به دست آورد، با استفاده از سوخت غیر استاندارد موجود در سطح شهر، دوباره آلاینده
خواهد شد.
سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران در تکمیل این دیدگاه می گوید: هم اکنون حدود ۲۳ درصد از خودروهای تولید داخل در نخستین مراجعه به این شرکت برای ارزیابی میزان آلایندگی و مصرف سوخت، در آزمایش عملکرد کاتالیستها مردود می شوند.
به گفته وی با ارجاع خودرو مورد آزمون برای رفع نقص، این میزان آلایندگی در مراحل بعدی تا سطح استاندارد لازم بهبود مییابد و تائیدیه عدم آلایندگی خودرو صادر میشود، اما این به معنای کاهش آلایندگی عملکرد خودرو در سطح شهر نیست، زیرا استفاده از سوخت غیر استاندارد دوباره ضریب آلایندگی بالا می رود.
تاجیک می گوید: در این شرکت و مجموعه آزمایشگاههای فنی وابسته در سطح کشور که دارای ۱۰۵ تائیدیه از ۱۳ نهاد متولی و ناظر بر ارزیابی کیفیت محصولات داخلی هستند، بهطور مرتب (تقریباً هر ۲ ماه یکبار) تمام ضوابط ایمنی بدنه، موتور، قطعات فنی، میزان آلایندگی مصرف سوخت، میزان بخارات سوخت، شدت آلایندگی موتور خودروهای سواری و موتورسیکلتهای وارداتی و داخلی به همراه توان و گشتاور خودروهای دیزلی ایرانی بررسی میشود. یعنی تمامی ارزیابیهای لازم برای کنترل استانداردهای کیفی خودرو با وسواس شدید مورد سنجش قرار می گیرد، ولی نمیتوان انکار کرد که عوامل دیگری در سایر حوزهها کیفیت عملکرد فنی و آلایندگی خودروهای ایرانی را کاهش می دهند.
معاینه فنی به معنای پایش آلایندگی نیست
برخی از مردم تصور میکنند دریافت گواهی معاینه فنی صادره از سوی شهرداریها به معنای عدم آلایندگی خودروی آنهاست. در حالی که در هیچ آزمون معاینه فنی، تجهیزات اصلی خروج گازهای سوخت خودروها ارزیابی نمیشود.
یکی از کارشناسان شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران میگوید: قطعه «کنیستر» که مسئول جمع آوری گازهای آلاینده سوخت در خودروست، در مراکز معاینه فنی شهرداریها مورد ارزیابی قرار نمیگیرد. در حالی که مصرف کنندگان باید بدانند عمر مفید این قطعه حداکثر ۳۰ هزار کیلومتر پیمایش یا ۴ سال کارکرد خودروست و پس از انقضای این دوره، هرگز عملکرد مطلوبی ندارد.
همچنین قطعه «کاتالیست» که مسئول کاهش آلایندگی سوخت خودروست، نیز در مراکز فنی مورد برررسی قرار نمیگیرد ولی مصرف کنندگان باید بدانند عمر مفید این قطعه حداکثر ۸۰ هزار کیلومتر پیمایش یا ۶ سال کارکرد خودروست.
آسانسورهای ناامن
یکی دیگر از کالاهای مهم در موضوع امنیت جانی مصرف کنندگان، انواع آسانسور و بالابرها هستند که کاربرد آنها در ساختمانهای کشور به سرعت در حال افزایش است.
براساس آمار اتحادیه سازندگان آسانسور هم اینک حدود ۵/۱میلیون تا ۲ میلیون دستگاه آسانسوردرساختمانهای مسکونی، صنعتی و تجاری و ادارات کشور فعال است که کارشناسان سازمان ملی استاندارد برآورد میکنند ۸۰ تا ۹۰ درصد از آنها فاقد ضوابط ایمنی هستند و کارکرد آنها بهطور منظم و دورهای از سوی بازرسان مورد پایش قرار نمیگیرد.
گزارش ارزیابی دو سال قبل سازمان ملی استاندارد از آسانسورهای فعال در ادارات دولتی هم نشان میدهد که بالغ بر ۶۰ درصد این تجهیزات مجوز استاندارد ندارند.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران با اشاره به استانداردهای اجباری در تولید تجهیزات آسانسور میگوید: تولیدکنندگان موظفند تجهیزاتی نظیر ضربهگیر، ترمز، سربکسل، گاوِرنِر و قفل در آسانسورهای کششی را تحت استانداردهای اجباری تولید کنند که در این آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد. با این وجود مردم باید آگاه باشند که ایمنی آسانسور صرفاً در گرو استاندارد قطعات نصب شده در آن نیست. باید تمام ضوابط مهندسی هنگام ساختمان سازی و نصب آسانسور رعایت شود. علاوه بر این نحوه تعمیر و نگهداری آسانسور توسط کارشناسان معتبر نیز بسیار اهمیت دارد.
به گفته سعید تاجیک معمولاً تمام آسانسورهای تولید داخل، در نخستین آزمون فنی مردود و برای رفع نقص مرجوع می شوند.
محمودرضا طاهری مدیرکل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد هم می گوید: آسانسورهایی که موفق به کسب گواهی استاندارد نشوند، به خطوط تولید باز میگردند تا رفع نقص شوند.
وی میافزاید: دریافت گواهی استاندارد بهتنهایی تضمینکننده ایمنی کامل آسانسورها نیست و نگهداری صحیح و بازرسیهای دورهای اهمیت اساسی دارد.
به گفته طاهری، استفاده طولانیمدت از تجهیزات فراتر از عمر مفید، یکی از چالشهای مهم در این حوزه است و برخی قطعات باید پس از چند سال تعویض شوند، اما در عمل ممکن است بیش از حد مجاز مورد استفاده قرار گیرند.
بر اساس مقررات سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان، از سه سال قبل مقرر شده است تا هیچ ساختمانی، بدون تائیدیه استاندارد آسانسور، گواهی پایانکار دریافت نکند. با این وجود هنوز تعداد زیادی از مجتمعهای ساختمانی نوساز یا قدیمی در نقاط مختلف کشور از آسانسورهای غیراستاندارد استفاده میکنند یا نحوه طراحی کانال آسانسور و تاسیسات برقی آن اصولی نیست. بدتر اینکه بررسیهای رسمی نشان میدهد حداقل ۸۰ درصد آسانسورهای فعال در ایران تحت نظارت دوره ای توسط مراجع معتبر نیستند. تمام این عوامل باعث شده است تا جان و مال مصرف کنندگان از این بایت در معرض خطر قرار گیرد.
شما چه نظری دارید؟