رامتین مرتضوی

 بنا بر اعلام زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از ۸۰ درصد برخی مجوزهای کسب‌وکار نیز به نام آنان صادر می‌شود اما سهم زنان از بازار کار همچنان از ۱۵ درصد فراتر نرفته است. این آمار از یک‌سو از حضور پررنگ زنان در آموزش عالی و تمایل آن‌ها به فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد و از سوی دیگر، از موانع ساختاری، فرهنگی و قانونی در مسیر ورود آنان به بازار کار پرده برمی‌دارد؛ موانعی که به اعتقاد کارشناسان، روند توسعه کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
موانع کسب و کار زنان
در همین رابطه، دکتر امیرحسین زمردیان، پژوهشگر و جامعه‌شناس و نویسنده کتاب «توانمندسازی زنان» به خبرنگار «اطلاعات» گفت: در حقوق، مسأله‌ای به اسم اصول داریم که خدشه‌ناپذیرند و باید همیشه رعایت شوند. یکی از این اصول، آن است که توسعه کشور، بدون مشارکت اقتصادی زنان ممکن نیست؛ چراکه نیمی از نیروی فعال کشور خانم‌ها هستند. بنابراین اگر آن‌ها حذف شوند، کشور هرگز توسعه نمی‌یابد و این مسأله که زنان، ۸۰درصد مجوزهای کسب و کار را می‌گیرند و نزدیک به ۶۰درصد از دانشجوها را تشکیل می‌دهند ولی کمتر از ۱۵درصد، مشارکت اقتصادی دارند، یک معضل بزرگ اقتصادی- مدیریتی است.
وی افزود: دریافت مجوز به معنی گرفتن یک کاغذ ساده نیست؛ سازمان‌هایی برای صدور مجوز فعالیت می‌کنند که هم کارمندان بسیاری دارند و هم مخارج بالا. وقتی این مجوزها صادر می‌شوند ولی در فضای کسب‌وکار بلااستفاده باقی می‌مانند، یعنی تمامی این نیروها و تمام این فرآیند و همه این هزینه‌ها که دولت بر عهده گرفته، در حال هدررفتن است. این مسأله به شدت ضدتوسعه خواهد بود. البته راهکار این موضوع، طراحی سازوکاری که به خانم‌ها اجازه حضور در برخی رشته‌های دانشگاهی را ندهد یا سخت‌تر کردن فرایند گرفتن مجوز کسب‌وکار نیست، بلکه ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار زنان است.
زمردیان تأکید کرد: یکی از علل اصلی پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان، مسائل فرهنگی است. ممکن است پدر خانواده‌ای که دختر در آن رشد و نِمو می‌کند، چندان موافق ورود دختر به فضای کار نباشد و حتی پس از ازدواج هم این مسأله وجود دارد که گاهی شوهر مانع کار همسرش می‌شود. متأسفانه، برخی حتی استقلال مالی و فعالیت اقتصادی زنان را در تضاد با نقش‌های زنانگی و مادری آن‌ها می‌دانند.
وی افزود: به جز مسأله فرهنگی، در پژوهش‌های مختلف، عوامل دیگری هم دیده شده‌اند، از جمله این که مدیریت سازمان‌ها، عموما یک فضای مردانه است و به استخدام و ارتقای مردان تمایل دارد که متأسفانه این مسأله حتی در بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز دیده می‌شود، در فضای استخدام و حتی در آگهی‌هایی که در این رابطه چاپ می‌شوند، برابری جنسیتی وجود ندارد، به‌صورت سیستماتیک، خانم‌ها حقوق کمتری از آقایان می‌گیرند و خود این مسأله، مشارکت اقتصادی را پایین می‌آورد، در سیستم فعلی، معمولا خانم‌ها در شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی و حتی ادارات دولتی، امکان مدیر شدن و رسیدن به مقاطع بالا را ندارند، خانم‌ها فرصت کمتری برای شرکت در دوره‌های آموزشی که محل کار معمولا به صورت رایگان در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهد دارند، امکانات رفاهی که باید در محل کار به شکل ویژه طراحی شوند مثل مهدکودک، سرویس بهداشتی مناسب و مجزا یا فضای آرامی برای شیر دادن به فرزند یا خواباندن او در بسیاری از محیط‌های کاری دیده نمی‌شود.
زمردیان تأکید کرد: نکته بعدی که خیلی مهم است، مواجهه با آزارهای جنسی در محل کار است که امکان دارد حتی در قالب‌های کلامی و شوخی باشد اما نیاز است که مدیریت فضای کار طوری طراحی شود که مردان را از این کار برحذر دارد و تنبیهات خیلی جدی هم داشته باشد. مسأله بعدی در رابطه با مرخصی زایمان و مراقبت از کودکان است که البته خوشبختانه در کشورما، این مسأله به نسبت در وضعیت مناسب‌تری است؛ چراکه در ادارات مختلف دولتی، قانون دارد و پشتیبانی قانونی به نوعی دیده می‌شود.
وی افزود: هنگامی که تمامی موانع و موارد مذکور، رعایت شد، باید گزارش‌های سالیانه جنسیتی تهیه و مشخص شود که چند درصد استخدام زنان وجود داشته، فضای کار تا چند درصد برای زنان تجهیز شده یا چند درصد مزاحمت جنسی و غیره وجود داشته است. وقتی هر سازمان، یک گزارش شفاف داشته باشد، مشکلات زنان در کسب‌وکارهایشان حل خواهد شد.
ظرفیتی که باید استفاده شود
آنچه از دیدگاه‌های زمردیان و دیگر کارشناسان برمی‌آید این است که مسأله پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان را نمی‌توان تنها با ارجاع به یک عامل توضیح داد؛ از موانع فرهنگی و نگرش‌های سنتی گرفته تا برخی قوانین، رویه‌های استخدامی و کمبود حمایت‌های لازم در محیط‌های کاری، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. در شرایطی که زنان سهم عمده‌ای از جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دهند و حضور فعالی در دریافت مجوزهای کسب‌وکار دارند، تداوم نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از ۱۵درصد، به معنای بهره‌برداری نکردن از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت انسانی کشور است؛ ظرفیتی که استفاده مؤثر از آن، می‌تواند هم به بهبود وضعیت زنان و هم به رشد و توسعه جامعه کمک کند.