به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از گاردین، طالبان دستور ممنوعیت گسترده استفاده از تلفن‌های هوشمند در میان مقام‌های دولتی را صادر کرد - امری که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند حاکی از محدودیت‌های گسترده‌تر در سطح تمام شهروندان باشد. بر اساس شیوه‌نامه دادگاه‌های نظامی طالبان، قرار بود این ممنوعیت از این هفته اعمال شود و «مقام‌های ارشد، پایین‌رتبه، مجاهدین عمومی یا کارکنان خدماتی» را از استفاده از تلفن همراه منع کند.

در ویدئویی که در فضای آنلاین منتشر شده، به نظر می‌رسد یک مقام طالبان در حال خواندن دستور ممنوعیت است و همزمان شخص دیگر در حال شکستن تلفن‌ها نشان داده می‌شود. در این دستور آمده است: «اگر کسی از تلفن همراه خود استفاده کند، تلفن همراه او خرد و مجازات قانونی و شرعی برای متخلف اعمال خواهد شد.» این دستور می‌افزاید که هر گونه معافیتی نیاز به حکم کتبی از رهبر عالی طالبان، هیبت‌الله آخوندزاده، دارد.

گزارش‌ها و منابع داخل افغانستان می‌گویند این ممنوعیت‌ها به صورت «موقتی» اجرا می‌شوند - در برخی مناطق فقط مقامات دولتی را هدف قرار می‌دهند، در برخی شهرها و استان‌ها زنان، غیرنظامیان، کارکنان پزشکی، معلمان مدارس و دانش‌آموزان را هم شامل می‌شوند.

یک تحلیلگر که در مورد افغانستان کار می‌کند، گفت: بسیاری از اتفاقات در سطح محلی رخ می‌دهد، به دلیل تصمیم یک فرد محلی. اما همچنین، این می‌تواند مقدمه‌ای برای ممنوعیت کلی باشد و آنها فقط در حال آزمایش شرایط هستند. این ممنوعیت‌ها پس از تشدید تلاش‌های طالبان برای قطع کامل ارتباط افغانستان با اینترنت جهانی اعمال می‌شود.

در ماه سپتامبر، مقامات دستور قطع اینترنت را دادند که دو روز طول کشید و به طور مبهمی با نگرانی‌های مربوط به پورنوگرافی توجیه شد. در این دستور گفته شد که قطع اینترنت برای «جلوگیری از فساد اخلاقی» بوده است. این تحلیلگر افغانستان گفت که این قطع اینترنت با عجله و بدون دوراندیشی انجام شد. تجارت را در سراسر کشور متوقف کرد و بر خدمات اورژانس و هوانوردی تأثیر گذاشت.

احتمالاً چند عامل باعث آخرین ممنوعیت شده است. اول، تظاهرات خیابانی که در شهر غربی هرات پس از دستگیری زنان و دختران توسط طالبان به دلیل حجاب نامناسب آغاز شد. در جریان اعتراضات، به نظر می‌رسید نیروهای طالبان به سمت جمعیت شلیک کردند و حداقل دو نفر را کشتند. این رویداد ممکن است انگیزه‌ای برای اعمال محدودیت‌ها بوده باشد. ویدئوهایی که از اعتراضات در هرات منتشر شد، زنگ خطرهای زیادی را به صدا درآورد. امارت در تلاش بود تا آن را مهار کند. در ابتدا، آنها انکار کردند. سپس ویدیوها بیرون آمدند.

با این حال، طالبان پیش از اعتراضات، به دلایلی از جمله ترس از درز اطلاعات داخلی و نگرانی از کاهش بهره‌وری در میان مقامات، ممنوعیت گوشی‌های هوشمند را اعمال می‌کردند. در استان هرات، در غرب افغانستان، دو کارمند دولت گفتند که ممنوعیت گوشی‌های هوشمند ماه‌هاست برقرار است. یکی از آنها گفت: «حدود دو ماه پیش گفتند که تلفن‌های همراه خود را به دفتر نیاورید. من و چند همکارم این موضوع را جدی نگرفتیم. آنها آنها را مصادره کردند و پس از اینکه ما در مورد آن سر و صدا کردیم، تلفن‌های ما را خرد کردند» - ضرری که او حدود ۸۰۰۰ افغانی تخمین زد.

طالبان نگران این است که مردم همیشه فقط با تلفن‌های خود مشغولند و کار نمی‌کنند. سپس مشکل نشت اطلاعات وجود دارد: تعداد زیادی از آنها وجود دارد، زیرا مقامات دولتی از تلفن‌های هوشمند خود برای عکاسی از اسناد - و ضبط جلسات گاه به گاه - استفاده می‌کنند و سپس به این اسناد، به هر طریقی، اجازه می‌دهند پیش از اجازه مقام‌های ارشد، در معرض دید عموم قرار گیرند.

تلفن‌های هوشمند و نشت اطلاعات از سوی کارمندان و کارکنان حکومتی ممکن است بخشی از چالش‌های معمول حکومتداری باشد، تفاوت در رویکرد طالبان به آن است. تلفن‌های هوشمند و آنلاین بودن که تا حدی بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارند، جهانی است. تفاوت در افغانستان این است که هیچ کشور دیگری علیه آن قانون وضع نمی‌کند.