شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
نظرات: ۰
۰
-
[سمیه میرزایی] قانون کجاست؟

در تعریف نظام قضایی، قاتل همیشه مسئول یک قتل است، اما گاهی پشت برخی از جنایت‌ها، شما فقط یک قاتل را نمی‌بینید، بلکه یک خلأ فرهنگی و اجتماعی را هم می‌بینید؛ مانند آنچه گاهی در جامعه ایرانی رخ می‌دهد.

البته که هیچ مفهوم انتزاعی مانند فرهنگ در محضر هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نمی‌شود اما کیست که بتواند تقصیر فرهنگی را کتمان کند که در نتیجه آن به مرد، حق تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از شئون زندگی زنان خانواده او داده می‌شود؟ 

به طور مسلم، بخش بزرگی از این ضعف فرهنگی به روابط بین‌فردی در نظام خانواده باز می‌گردد، مانند این که مفهومی به نام «آبرو» در تربیت خانواده ایرانی بعضا با تعابیری خاص از حق انسانی بالاتر می‌ایستد یا این که فرهنگ گفت‌وگو و حل تعارض در خانواده ایرانی در بسیاری موارد دچار ضعف‌های اساسی است. البته نگاه متعصب هم از آن گره‌هایی است که خود در کنار دیگر عوامل و حتی گاهی به تنهایی می‌تواند ابزار و حکم برخورد باشد.

اما در این میان آنچه مهم‌تر است نظام حقوقی و اجتماعی است که هر بار با شنیدن خبر اقداماتی خشونت‌بار، جامعه ایرانی از خود می‌پرسد چه کسی در مقابل این خلأهای فرهنگی از زنان دفاع می‌کند؟ قانونی که خودش به اندازه عمر سوگند صیادی، همان دختر ۱۶ ساله‌ای که در کرمانشاه پدرش او را از مدرسه یعنی همان به‌اصطلاح خانه دوم(!)  به خانه اول برد و سپس به قتل رسید، دچار سردرگمی در به نتیجه رسیدن است.

آیا مسئولان نمی‌دانند که این همه تأخیر در به نتیجه رسیدن قانون «منع خشونت علیه زنان» - یا به تعبیر برخی قانون‎گذاران و سیاسیون «لایحه افزایش و ارتقای ایمنی و حمایت از زنان»- فقط یک تأخیر ساده نیست، بلکه امکان استمرار دادن به جنایاتی است که قاتلان با سوء‌استفاده از همین تأخیر مرتکب آن می‌شوند؟

شناسایی زنان در معرض خشونت، تأمین سرپناه برای آنان، ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به این زنان و اصلا طراحی ساز و کار مداخله‌ای برای جلوگیری از وقوع قتل با هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با یکدیگر، از جمله مهم‌ترین اهدافی است که لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال تحقق آنهاست. 

این سخن به آن معنا نیست که اکنون در مورد جرایمی مانند ضرب و جرح و خشونت و تهدید به قتل زنان، قانون وجود نداشته باشد، قانون هست، اما مسائلی مانند شناسایی درست و دقیق تمامی مصادیق رفتارهای خشونت‌آمیز، تعیین ضمانت‌های اجرایی مؤثر در عدم تکرار آنها، هماهنگی دستگاه‌هایی مانند پلیس و اورژانس اجتماعی و نظام قضایی در حمایت از زنان و حتی تلاش برای استقلال مالی زنان در معرض خطر و حل ضعف‌های فرهنگی در اعلام خشونت‌ها؛ همگی از جمله برنامه‌هایی است که با به ثمر رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان می‎توان به اجرای آنها امیدوار بود.

اکنون با رسانه‌ای شدن چنین اقداماتی، جامعه می‌پرسد در شرایطی که برای تمامی موضوعات مرتبط با پوشش و رفتار زنان، این همه سازوکارهای قانونی و حتی سلیقه‌ای وجود دارد آیا برای مقابله با خشونت علیه آنان همچنان باید منتظر خروج یک لایحه از هزارتوی مدیریتی باشیم؟

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 300
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی