خبرگزاری المعلومه اعلام کرد در پی بازداشت تعدادی از مسئولان عراقی به اتهام فساد مالی، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر سابق و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان سابق این کشور نیز تحت تعقیب هستند و در روزهای آینده بازداشت خواهند شد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، اتهامات این دو، دست داشتن در سرقت مبالغ هنگفت پول و انتقال آنها به بانکهای خارجی و داشتن ثروتی معادل بودجه برخی کشورها اعلام شده است. این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا نیز السودانی و الحلبوسی را به دلیل دست داشتن در پروندههای فساد، در صدر فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد. همزمان بیش از ۲۰ میلیارد دینار(حدود ۱۵ میلیون دلار) پول نقد و مقادیری طلا در منزل «عالیه نصیف» نماینده پارلمان عراق کشف شد و او به همراه پسرش بازداشت شدند. پسر این زن، ریاست دفتر السودانی را در زمان نخست وزیری برعهده داشت. از طرفی بغداد از اردن خواست مسئولان فاسد عراقی را که به این کشور فرار کرده اند، تحویل دهد.
در همین حال، دستگاه قضایی عراق در ادامه عملیات دستگیری مظنونان مرتبط با پروندههای فساد، بیش از ۱۱میلیون دلار و ۴میلیارد دینار پول نقد را توقیف کردند. دستگاه قضایی عراق اعلام کرد در جریان تحقیقات اولیه از علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت این کشور که در چارچوب طرح گستردهای به نام «صوله الفجر» و به اتهام فساد بازداشت شده است، مبالغی معادل بیش از ۱۱میلیون دلار آمریکا، ۴میلیارد دینار عراقی و تعدادی ملک ضبط شده است. بر اساس گزارش النشره، دستگاه قضایی عراق همچنین اعلام کرد این اموال در جریان تحقیقات از متهم که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، ضبط شده است و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. البهادلی، روز یکشنبه در چارچوب عملیات «صوله الفجر»، بازداشت شد. این عملیات در راستای یک کمپین گسترده برای بازداشت افراد متهم به فساد راهاندازی شده که همچنان در بغداد و سایر استانهای عراق
ادامه دارد.
در چنین شرایطی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی از آغاز مرحلهای تازه در عراق سخن گفت؛ مرحلهای که به گفته او با پایان دادن به ساختارهای فساد، تثبیت انحصار سلاح در اختیار دولت و گسترش روابط منطقهای همراه خواهد بود. علی فالح الزیدی در گفتوگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که مبارزه با فساد تصمیمی قطعی و غیرقابل بازگشت است و دولت قصد دارد ساختارهای شکلگرفته طی سالهای گذشته را برچیند. او گفت: مبارزه با فساد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ موجودیت دولت عراق است و گروههایی که طی سالهای گذشته وارد ساختار دولت شده اند نه برای خدمت، بلکه با هدف سوءاستفاده و کسب منافع شخصی آمده اند و این روند باید متوقف شود. همزمان با این رویدادها دکتر عبدالرحمان المشهدانی، اقتصاددان عراقی و نامزد سابق پارلمان به اسکای نیوز عربی گفت کمپین فعلی مبارزه با فساد عملاً از اکتبر گذشته آغاز شد، پس از آنکه دادگاه شفافیت سازی گزارشهایی از هزینههای مشکوک انتخاباتی
دریافت کرد.
المشهدانی افزود شخصاً در انتخابات پارلمانی قبلی شاهد این موضوع بوده و سطوح غیرعادی هزینهها را مشاهده کرده است. او توضیح داد که برخی از نامزدها در حوزههای انتخابیه خاص تقریباً نیم میلیارد دینار عراقی، معادل حدود ۴۰۰هزار دلار هزینه کردهاند، در حالی که برخی از رهبران احزاب یک یا دو میلیارد دینار هزینه کردهاند.
او اشاره کرد که عدنان الجمیلی، تاجر، بودجه کمپینهای چندین نماینده پارلمان را تأمین میکرد که این امر، همراه با افشای شبکهای از نامهای مرتبط با این پرونده به گسترش دامنه تحقیقات کمک کرد. المشهدانی خاطرنشان کرد که افشای برخی از نامها، دستگیریها را تسهیل نمود.
شما چه نظری دارید؟