بحران، تضعیف تدریجی نهاد محله است. آن حلقه واسط حیاتی بین خانواده و دولت که روزگاری کانون همبستگی، حل مسأله و تولید سرمایه اجتماعی بود، امروز در پیچیدگی‌های زندگی مدرن و سیاست‌گذاری‌های متمرکز، رنگ باخته است. ماحصل آن را در کوچه و خیابان می‌بینیم؛ احساس غربت در وطن، کاهش اعتماد اجتماعی، انباشت مسائل حل‌نشده ریز و درشت و گلایه روزافزون مردم از دستگاه‌های خدمت‌رسان. تقلا برای حل مسائل کلان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نگاه از بالا، محکوم به تقلیل و نادیده گرفتن ظرایف بی‌شمار هر منطقه، هر شهر و هر محله است. اینجاست که مفهوم «حکمرانی محله‌محور» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مواجهه عادلانه و کارآمد با مسائل جامعه می‌شود.

محله؛ از جغرافیا تا حکمرانی

محله فقط محدوده جغرافیایی روی نقشه نیست. محله، واحد پایه حکمرانی است؛ کوچک‌ترین سلول زنده بدن اجتماعی که در آن، روابط انسانی شکل می‌گیرد، نیازها خود را عیان می‌کنند و ظرفیت‌ها پنهان می‌مانند یا بروز و ظهور می‌یابند. نظام مسائل کلان کشور از فقر و آسیب‌های اجتماعی تا احساس بی‌عدالتی، ریشه در مسائل محلات دارد. مقاومت اجتماعی، تاب‌آوری، توسعه و حتی امنیت ملی، همگی از محله آغاز و در محله تقویت می‌شوند. این نگاه، مستند به تجربیات جهانی و درس‌آموخته‌های کشور خودمان است. مطالعه تطبیقی نشان داد که ایران بزرگ‌ترین شبکه مردمی حامی معلولان را در مقایسه با کشورهایی مانند مالزی و ترکیه در اختیار دارد؛ شبکه‌ای که نه با دستور دولت، که بر بستر همکاری و همیاری محلی شکل گرفته است. داستان زندگی کنشگران و قهرمانان این شبکه، گواه این مدعاست: توانبخشی مبتنی بر جامعه، زمانی که فرد را در بستر محله خود شناسایی و حمایت می‌کند، مسیر زندگی او را دگرگون می‌سازد.

ما باور داریم که حکمرانی خوب، حکمرانی چندصدا و چندمرکزی است. در این الگو، دولت مرکزی نه به‌عنوان تنها بازیگر، که به‌عنوان تسهیل‌گر، هماهنگ‌کننده و تضمین‌کننده استانداردها عمل می‌کند. بار اصلی تشخیص مسأله، طراحی راه‌حل و اجرا، بر عهده نهادهای محلی و خود مردم است. این دقیقا منطق همان فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب است که می‌فرمایند: «کار وقتی دست خود مردم سپرده شد - که صاحبان کشورند، صاحبان آینده‌اند – آن‌ وقت کارها به سامان خواهد رسید... ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است». محله‌محوری، تجلی عملی سپردن کار به مردم در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی است. ما می‌خواهیم همان الگویی را که در بسیج مردمی برای دفاع مقدس و خدمات جهادی دیدیم، در عرصه توسعه اجتماعی و اقتصادی محلات نیز فعال کنیم.

عدالت؛ از کلان‌نگری تا خردنگری

شاخص پیشرفت حقیقی هر نظام، تحقق عدالت است. مقام معظم رهبری با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه کشور در توزیع امکانات نسبت به دوران گذشته، همواره بر فاصله موجود با آرمان اسلامی عدالت تأکید کرده و تصریح فرموده‌اند: «این تلاش به عهده‌ مسئولان و مردم - با هم - است». این «با هم»، کلیدواژه راهبرد ماست. عدالتی که از بالا و با فرمول‌های یکسان برای همه مناطق دیکته شود، ناتمام است. عدالت واقعی، عدالت زمینه‌مند و مشارکتی است؛ عدالتی که در گفتگوی مستقیم با مردم هر محله تعریف می‌شود و اولویت‌هایش را از دل نیازهای عینی همان‌جا برمی‌گیرد.

طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور»، ابزاری برای تحقق این نگاه است. این طرح، فرآیندی است برای ترسیم نقشه سلامت اجتماعی هر محله. در این نقشه، حوزه‌های پنج‌گانه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیطی، بهداشتی و حکمرانی محلی با استفاده از داده‌های موجود و مهم‌تر از آن، از طریق «شنیدن» فعال صداهای مردم بررسی می‌شود. براساس این نقشه، یک «برنامه اقدام محلی» با مشارکت نمایندگان مردم، نهادهای محلی و کارشناسان طراحی می‌شود. مثلا ممکن است اولویت یک محله، ایجاد یک تعاونی فروش صنایع‌دستی زنان باشد و اولویت محله دیگر، ساماندهی فضای ورزشی نوجوانان. این همان ماتریس پنج‌بعدی عدالت است که در عمل پیاده می‌شود.

سیاست با مردم و در میان مردم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مسیر جدید، نقش خود را از «ارائه‌دهنده انحصاری خدمات» به «حامی و تقویت‌کننده نهادهای محلی» تغییر می‌دهد. گام نخست، شناسایی و تقویت همان گروه‌های مردمی، خیریه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های خودجوشی است که سال‌هاست در سکوت و بدون هیاهو، بار اصلی حمایت از همسایه را بر دوش کشیده‌اند. ما باید متوجه باشیم که این شبکه‌های ارگانیک اجتماعی، دارایی‌های بی‌بدیل ملی هستند. دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌هایی مانند «سامانه جامع محله‌محوری» – که نقشه خدمات، نیازها و ظرفیت‌ها را شفاف می‌کند – و با تخصیص منابع مالی و اعتباری هدفمند، به این شبکه‌ها توان ببخشد و میدان عملشان را گسترده‌تر کند.

این گذار، نیازمند تغییر نگاه در بدنه حکمرانی است. باید «مردم‌باور» شد و باور کرد که راه حل پایدار مسائل مردم، در مشارکت و خرد جمعی خود آنان نهفته است. همان‌طور که در نشست‌های تخصصی نیز تأکید شد، هدف، تبدیل شهروندان به «کنشگران فعال عرصه توسعه محلی» است. این، بلوغ اجتماعی و سیاسی یک ملت است.

راهبرد محله‌محوری، یک برنامه اداری موقت نیست. این، الگوی مطلوب حکمرانی مردمی در حوزه اجتماعی است که ریشه در مبانی فکری انقلاب اسلامی و تجربیات موفق جهانی دارد. این راه، اگرچه دشوار و پرچالش، اما مسیری است که پایانی جز تقویت همبستگی ملی، افزایش کارایی دولت و تحقق عدالت زمینه‌مند ندارد و ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خود را موظف می‌دانیم که مبتنی بر حکمرانی فروتنانه و یادگیری از مردم، این مسیر را با پشتکار بپیماییم. زیرا باور داریم: «محله قوی، جامعه تاب‌آور، ایران سربلند».