بخش قابل توجهی از تجارت دریایی انرژی از این آبراه (تنگه هرمز) عبور می‌کند و هرگونه تحول در وضعیت امنیتی یا مدیریتی آن، آثار مستقیمی بر بازارهای جهانی نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه دریایی و زنجیره تأمین بین‌المللی خواهد داشت. از این منظر، انتشار گزارش‌هایی درباره پیشنهاد عمان برای ایجاد یک سازوکار منطقه‌ای در ارتباط با مدیریت تنگه هرمز، موضوعی است که باید با نگاهی فراتر از ملاحظات مقطعی و در چارچوب منافع بلندمدت منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پیشنهادهایی درباره ایجاد یک سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه، با محوریت ایران و عمان برای تقویت هماهنگی و امنیت در تنگه هرمز مطرح شده است. هم‌زمان، رایزنی‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران، عمان و عربستان سعودی نیز ادامه دارد و وزارت امور خارجه ایران از گفتگوهای تلفنی سیدعباس عراقچی با وزیران امور خارجه عمان و عربستان خبر داده است.

هرچند جزئیات این رایزنی‌ها و ارتباط احتمالی آن‌ها با پیشنهاد مطرح‌شده به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما تداوم گفت‌وگوهای منطقه‌ای را می‌توان نشانه‌ای مثبت از اهتمام کشورهای منطقه به استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای بررسی مسائل مشترک دانست.

در سال‌های اخیر، تجربه تحولات ژئوپلیتیکی ثابت کرده که امنیت پایدار، صرفاً از مسیر افزایش توان نظامی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک اقتصادی و اعتماد متقابل میان کشورهای همسایه است. اقتصاد، امروز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش تنش و مدیریت اختلافات تبدیل شده است. هر اندازه وابستگی اقتصادی میان کشورها افزایش یابد، انگیزه برای حفظ ثبات و جلوگیری از بحران نیز تقویت خواهد شد.

ایران به عنوان یکی از دو کشور ساحلی تنگه هرمز، همواره نقشی تعیین‌کننده در امنیت این آبراه داشته است. موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور، مسئولیتی مهم در قبال امنیت کشتیرانی بین‌المللی ایجاد کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز در مواضع رسمی خود بارها بر این اصل تأکید کرده که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود. این رویکرد در صورت همراهی سایر کشورهای ساحلی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای جدید همکاری منطقه‌ای باشد.

از منظر اقتصادی، اهمیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری آشکار است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، پیش از هر چیز به دنبال ثبات است. کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه را کاهش می‌دهد، تجارت خارجی را تسهیل می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌سازد. تجربه اقتصاد جهانی نشان داده که حتی کوچک‌ترین تنش در تنگه هرمز می‌تواند در مدتی کوتاه بر قیمت انرژی، بازارهای مالی و هزینه‌های تجارت بین‌المللی اثرگذار باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که امروز مفهوم امنیت، صرفاً امنیت نظامی نیست. امنیت اقتصادی، امنیت انرژی، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت زنجیره تأمین نیز به همان اندازه اهمیت یافته‌اند. اگر کشورهای منطقه بتوانند درباره سازوکارهای مشترک برای مدیریت بحران، امداد و نجات دریایی، حفاظت از محیط زیست دریایی و تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها به تفاهم برسند، این همکاری می‌تواند به الگویی موفق برای سایر حوزه‌های همکاری منطقه‌ای نیز تبدیل شود.

در این میان، نقش عمان قابل توجه است. این کشور طی دهه‌های گذشته با اتخاذ سیاست خارجی متوازن، در بسیاری از مقاطع زمینه گفت‌وگو میان بازیگران منطقه را فراهم کرده است.

اگر پیشنهادهای اخیر نیز در همین چارچوب دنبال شود، می‌توان آن را تلاشی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی کرد؛ هرچند موفقیت هر ابتکار، به توافق کشورهای ذی‌ربط، رعایت حقوق بین‌الملل و طراحی سازوکارهای شفاف و قابل اجرا وابسته خواهد بود.از نگاه بخش خصوصی، هر ابتکاری که به کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش امنیت مسیرهای حمل‌ونقل و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود، شایسته بررسی کارشناسی است.

اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی، همواره از توسعه تعاملات اقتصادی میان کشورهای منطقه حمایت کرده‌اند زیرا تجارت، مؤثرترین ابزار برای ایجاد منافع مشترک و کاهش زمینه‌های اختلاف است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد منطقه نیازمند همکاری است. کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، از نظر اقتصادی دارای منافع مشترک فراوانی هستند.

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش سرمایه‌گذاری مشترک، گسترش تجارت، همکاری در حوزه انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی، اهدافی هستند که بدون ثبات و امنیت پایدار محقق نخواهند شد.

در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مکمل دیپلماسی سیاسی باشد. گفت‌وگو درباره آینده تنگه هرمز، اگر با نگاه اقتصادی و توسعه‌محور دنبال شود، این ظرفیت را دارد که به جای تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، زمینه‌ساز همکاری‌های جدید منطقه‌ای شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت راهبردی خود، می‌تواند در شکل‌دهی به این روند، نقشی سازنده و مسئولانه ایفا کند؛ نقشی که در آن منافع ملی، ثبات منطقه و امنیت تجارت جهانی به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، صرف‌نظر از سرنوشت پیشنهادهای مطرح‌شده، آنچه اهمیت اساسی دارد استمرار گفت‌وگوهای دیپلماتیک و حرکت به سوی راه‌حل‌های منطقه‌محور است. آینده خلیج فارس و تنگه هرمز بیش از هر چیز به همکاری، اعتماد متقابل و درک منافع مشترک میان کشورهای منطقه وابسته است؛ چراکه در جهان امروز، امنیت و توسعه مکمل یکدیگرند و دستیابی به یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نخواهد بود.