بانک مرکزی از دیروز با هدف کنترل نرخ ارز و کاهش تقاضای خرید در بازار آزاد، عرضه اسکناس ارزی را افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود.
در قالب این سیاست جدید، تمامی اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف پنج هزار ۵۰۰۰ دلار با نرخ توافقی اقدام کنند.اشخاص حقیقی نیز می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌های مذکور، تا سقف هزار ۱۰۰۰ دلار  به صورت اسکناس خریداری کنند.
بانک مرکزی در صورت افزایش سفارش‌های ثبت‌شده از سوی شبکه بانکی، آمادگی دارد حجم عرضه اسکناس را متناسب با میزان تقاضای ثبت‌شده افزایش دهد.
این اقدام می‌تواند دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش داده و از شکل‌گیری تقاضای هیجانی و نرخ‌های غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.
همچنین این عرضه محدود به رقم ۵۰۰میلیون دلار نخواهد بود و در صورت نیاز شبکه بانکی، امکان افزایش حجم فروش وجود دارد .
همزمان دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به‌مقصد سرزمین اصلی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
این گزارش می‌افزاید، اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها برای اشخاص حقوقی جهت واردات کالاهای اساسی با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی پس از انجام ثبت سفارش و حداکثر تا پایان امسال با رعایت مجموعه مقررات ارزی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره امکان پذیر می باشد.
بانک مرکزی در همین راستا سقف مجموع مبالغ تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل را ۶۰ میلیون دلار به صورت فعال یا معادل آن به سایر ارزها در قالب روش های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی برات اسنادی حواله ارزی تعیین کرد.
براساس این گزارش، حداقل و حداکثر مدت دوره بازپرداخت چهار و شش‌ماه خواهد بود و پرداخت تسهیلات ارزی قبل از تخصیص ارز ممنوع است. علاوه بر این مبلغ ارزی قابل پرداخت باید در قالب قرارداد میان بانک و مشتری بابت تسهیلات ارزی مطابق با تخصیص ارز مربوطه ثبت شود.
بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.‌‏
 
چرا نرخ ارز بالا رفت؟
ناظران بازار معتقدند کاهش دسترسی به منابع ارزی، محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، افزایش تقاضای ارزی برای واردات و اختلال در مسیرهای نقل‌وانتقال ارز به همراه انتظارات تورمی مهمترین دلایل جهش قیمت ارز در روزهای اخیر بوده است.
محمدجواد کریمی یکی از کارشناسان مسائل ارزی دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: همزمان با تشدید اختلافات ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، ریسک سیاسی معاملات ارزی در بازار افزایش یافته و امیدی به پایبندی آمریکا به هرگونه توافق احتمالی نیست.
وی گفت: مراجعه واردکنندگان برای خرید ارز در بازار آزاد بیشتر شده زیرا برای تامین نیازهای وارداتی، با محدودیت عرضه  در سیستم بانکی روبرو هستند. همچنین پرداخت تعهدات خارجی و مدیریت بازار ارز به جریان مستمر درآمدهای صادراتی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی نیاز دارد که با تحریم‌های جدید این مسیر دشوار شده است.
محمدحسین شرفی یکی دیگر از کارشناسان بازار ارز نیز در همین رابطه گفت: اکنون حتی بازگشت ارز صادرکنندگان به سیستم بانکی با محدودیت شدید روبرو شده و به تبع متقاضیان واردات نمی توانند ارز لازم را تأمین کنند.  به گفته وی همه این اتفاقات باعث هجوم متقاضیان به بازار ارز و افزایش انتظارات تومی در بازار شده و منجر به گرانی‌های اخیر شده است.
 گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است با وجود  مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار، روند افزایش قیمت ارز دیروز هم ادامه یافت، به گونه ای که ارزش هر دلار آمریکا  از ۲۰۶ هزار و ۳۰۰ تومان فراتر رفت. یورو اتحادیه اروپایی نیز دیروز در معاملات دلالان خیابان فردوسی تهران ۲۳۷ هزار تومان ارزش گذاری شد ولی هیچ فروشنده ای نداشت، اما در ساعات پایانی فعالیت بازار قیمت‌ها تا حدودی نزولی شد و بهای دلار آمریکا تا سطح ۲۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.