ضرورت نظارت بر حق‌الوکاله 
در شرایط اقتصادی کنونی، برخی وکلا برای پذیرش وکالت یا حتی تنظیم یک لایحه ساده، مبالغ سنگینی مطالبه می‌کنند؛ به گونه‌ای که گاه هزینه تهیه یک لایحه ساده به حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد. این پرسش برای مردم مطرح است که آیا تعرفه مشخصی برای چنین خدماتی وجود دارد؟ آیا بر میزان حق‌الوکاله و هزینه تنظیم لوایح نظارت موثری صورت می‌گیرد؟ همچنین وکلا بابت این درآمدها مالیات قانونی خود را پرداخت می‌کنند؟ بسیاری از شهروندان، به ویژه بازنشستگان، کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد، توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و در نتیجه ممکن است از پیگیری حقوق قانونی خود صرف‌نظر کنند. انتظار می‌رود قوه قضائیه و کانون‌های وکلا ضمن نظارت جدی‌تر بر حق‌الوکاله‌ها، جدول تعرفه‌ها را به صورت شفاف و قابل دسترس برای مراجعین اعلام کنند و برای افراد کم توان مالی، خدمات معاضدتی و وکالت رایگان را گسترش دهند. عدالت نباید فقط برای کسانی قابل دسترس باشد که توان پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی و وکالت را دارند. 
یک شهروند 
خودروهای گران، کیفیت پایین 
در چند سال اخیر شاهد افزایش نجومی قیمت خودروها بوده‌ایم؛ اما متاسفانه این افزایش قیمت، با ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش همراه نبوده است. اکنون بسیاری از مردم ناچارند خودروهایی گرانقیمت خریداری کنند که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. چرا باید شاهد تردد خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت چینی باشیم؛ خودروهایی که گاه از گارانتی واقعی برخوردار نیستند و قطعات یدکی آن‌ها نیز به راحتی پیدا نمی‌شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که دستگاه‌های مسئول، خودروسازان و واردکنندگان را ملزم به رعایت استانداردهای کیفی، ارائه گارانتی معتبر و تامین قطعات یدکی کنند؟ مردم حق دارند در برابر پولی که می‌پردازند، خودرویی ایمن، با کیفیت و برخوردار از خدمات پس از فروش مناسب دریافت کنند، نه محصولی گران‌قیمت با کیفیت پایین و هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری. 
خواننده قدیمی روزنامه