مینا جعفری. جهان معاصر شاهد دگرگونی بنیادینی در مفهوم قدرت، امنیت ملی و کانون منازعات بینالمللی است. در پارادایم جدید ژئوپلیتیک، ابزارهای اعمال فشار از رویاروییهای صرفاً فیزیکی و نظامی، به سمت نبردهای ترکیبی و در رأس آنها جنگ نامتقارن اقتصادی تغییر ماهیت دادهاند. در این الگوی نوین، ساختارهای تسویه مالی، شبکههای پرداخت بینالمللی، جریان سرمایه، دسترسی به فناوریهای پیشرفته، شاهراههای انرژی و حتی دستکاری در متغیرهای رفتاری و انتظارات تورمی، به مثابه جنگافزارهایی برای تضعیف انسجام حاکمیتی، فرسایش پایه سرمایه ملی و تحت فشار قرار دادن معیشت عمومی به کار گرفته میشوند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با شتابگیری تحریمهای ثانویه و چندلایه، در کانون این رویارویی قرار داشته است.
تجربه زیستی کشور نشان میدهد که تبدیل اقتصاد به کانون اصلی منازعه، ضرورتی حیاتی به نام «پدافند اقتصادی» را در قالب یک دکترین دفاعی جامع پدید آورده است. با این حال، پدافند اقتصادی را نباید به واکنشهای انفعالی، تصمیمهای شتابزده مقطعی یا اقدامات دستوری در بازارها تقلیل داد. پدافند اقتصادی کارآمد، دانشی راهبردی، ساختارمند و متکی بر عقلانیت علمی است که با هدف ارتقای تابآوری نهادی، بستن رخنههای ناترازی و تبدیل آسیبپذیریها به مزیتهای پایدار درونزا تدوین میشود.
کالبدشکافی میدان نبرد
برای ساماندهی یک پدافند منسجم، نخست باید بُردارهای تهاجم اقتصادی را با دقت تحلیل کرد. نقطه ثقل حریمهای نوین بر چند پایه اساسی استوار است:
۱- بازار تسلیحات:
برنامه تسلیحاتیسازی نظام پولی و مالی بینالمللی، در حال حاضر کانون منازعات بینالمللی است. در پارادایم جدید ژئوپلیتیک، ابزارهای اعمال فشار از رویاروییهای صرفاً فیزیکی و نظامی، به سمت نبردهای ترکیبی و در رأس آنها جنگ نامتقارن اقتصادی تغییر ماهیت دادهاند. در این الگوی نوین، ساختارهای تسویه مالی، شبکههای پرداخت بینالمللی، جریان سرمایه، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و شاهراههای انرژی و حتی دستکاری در متغیرهای رفتاری و انتظارات تورمی، به مثابه جنگافزارهایی برای تضعیف انسجام حاکمیتی و فرسایش پایه سرمایه ملی و تحت فشار قرار دادن معیشت عمومی به کار گرفته میشوند.
اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با شتابگیری تحریمهای ثانویه و چندلایه، در کانون این رویارویی قرار داشته است و به همین دلیل باید برای حفاظت از بنیانهای اقتصادی خود دارای یک راهبرد پدافندی باشد.
البته پدافند اقتصادی را نباید به واکنشهای انفعالی، تصمیمهای شتابزده مقطعی یا اقدامات دستوری در بازارها تقلیل داد. آنچه نظام اقتصادی ایران را در مقابل تهاجماتی از این دست حفاظت می کند، ساختاری عقلانی برای مسدود سازی راههای نفوذ به بنیانهای اقتصاد ملی و کاهش انواع ناترازیهاست.
۲-تابآوری صنعتی:
خامفروشی در بخشهای معدنی، نفت و پتروشیمی بزرگترین نقطه آسیبپذیر در برابر ردیابی و تحریمهای تجاری است. پدافند تولیدی اقتضا میکند که سیاستهای صنعتی کشور با شتاب به سمت صنایع پاییندستی و خلق ارزش افزوده بالا تغییر جهت دهد. فرآوردههای با فناوری پیشرفته و تنوع در زنجیره مصرف، هم مشتریان غیرمتمرکز دارند و هم حذف آنها از بازارهای بینالمللی هزینههای سنگینی برای طرف مقابل به همراه دارد. علاوه بر این، تقویت امنیت فناورانه از طریق حمایت واقعی و هدفمند از شرکتهای دانشبنیان در حوزههای تجهیزات سنگین، ماشینسازی و اتوماسیون صنعتی، مهمترین سپر دفاعی برای حفظ استمرار تولید در زمان بحران است.
۳- صیانت از زیرساختهای پایه :
امروز پدافند اقتصادی پیوندی ناگسستنی با امنیت زیرساختهای انرژی دارد. ناترازی در بخش برق، گاز و آب، مستقیماً ظرفیت بهرهبرداری کارخانجات بزرگ، صنایع فولادی، صنایع معدنی و پالایشی را تحتالشعاع قرار میدهد. اعمال استراتژیهای بهینهسازی مصرف، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، نوسازی شبکه انتقال و جذب سرمایههای غیردولتی برای ارتقای راندمان این زیرساختها، گامی بنیادین در حفظ ظرفیت دفاعی کشور به شمار میآید.
۴- اصلاح ساختار بودجه:
بودجه متکی به درآمدهای پرنوسان نفت و گاز، ریشه آسیبپذیری اقتصاد کلان در دوران تحریم است.
پدافند مالیه عمومی مستلزم پیوند زدن هزینههای جاری دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق مقابله قاطع با فرار مالیاتی، حذف رانتهای پنهان، ساماندهی پایههای جدید نظیر مالیات بر سوداگری در بازارهای غیرمولد و مولدسازی داراییهای منجمد دولتی است تا کسری بودجه به موتور محرک تورم تبدیل نشود.
۵- دیپلماسی تجاری و ترانزیت:
موقعیت بیبدیل جغرافیایی ایران به عنوان پل اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب، یک مزیت ژئواکونومیک فوقالعاده است. فعالسازی راهگذرهای بینالمللی و ادغام شبکه حملونقل ریلی و بندری کشور در بازارهای منطقهای، هزینه قطع همکاری جامعه جهانی با ایران را به شدت بالا
میبرد.
علاوه بر این، دیپلماسی عملگرایانه با کشورهای همسایه و همگرایی در بازارهای منطقهای، تنوع زنجیره تأمین کالاهای راهبردی را تضمین میکند.
۶- امنیت معیشتی:
هرگونه دکترین دفاعی در صورتی که نتواند از معیشت عمومی و توان خرید طبقات متوسط و آسیبپذیر صیانت کند، ناقص و آسیبپذیر خواهد بود. پدافند اقتصادی باید با ایجاد شبکههای هوشمند تأمین اجتماعی، ثباتبخشی به زنجیره توزیع کالاهای اساسی و دارو، و ارتقای شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری، مانع از تعمیق شکاف طبقاتی شود و احساس امنیت روانی و اعتماد عمومی را احیا کند.
چالشهای درونی و ضرورت تغییر در الگوهای حکمرانی
موفقیت در پدافند اقتصادی بیش از آنکه متأثر از فشارهای بیرونی باشد، به توانایی ما در رفع موانع و آسیبپذیریهای ساختاری درونی وابسته است. رفتارهای جزیرهای دستگاههای متولی، سیاستگذاریهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در حوزه تجارت و صادرات، اصرار بر چندنرخی بودن ارز که رانتجویی و فساد را بازتولید میکند، و بوروکراسی پیچیده در صدور مجوزها، از جمله عواملی هستند که چابکی اقتصاد را در برابر حملات خارجی سلب میکنند.
افزون بر این، نادیده گرفتن جایگاه اصیل بخش خصوصی و تجار باسابقه در تصمیمگیریهای کلان، خطایی راهبردی است. تجربه نشان داده است که بخش خصوصی واقعی، به دلیل انعطافپذیری و شناخت عمیق از بازارهای بینالمللی، بسیار کارآمدتر از سازوکارهای دیوانسالار دولتی میتواند راهکارهای عبور از موانع تجاری را عملیاتی کند.
در پایان آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که پدافند اقتصادی نباید به منزله پناه بردن به لاک انزوا یا تسلیم در برابر سیاستهای انقباضی تعبیر شود؛ بلکه برعکس، پدافند اقتصادی فرصتی تاریخی برای شجاعت در جراحیهای ساختاری، انضباط سخت مالی، تقویت بنیانهای تولید رقابتپذیر و پایان دادن به اقتصاد مبتنی بر رانت است.
تابآوری پایدار میهن اسلامی در این نبرد نابرابر اقتصادی در گرو سه اصل اساسی است:
الف)عقلانیت علمی در سیاستگذاری کلان
ب) تکیه بر توانمندیهای بومی در حوزه صنعت، معدن و فناوری
ج) پایبندی به منافع ملی با محوریت رضایت و معیشت جامعه
