در عین حال، غزه امروز درگیر یک بحران همه‌جانبه است که ریشه‌های بقای یک ملت را نشانه رفته است؛ وضعیتی که با اصرار مقامات تل‌آویو بر پروژه دیرینه «جابه‌جایی جمعیتی»، غزه را در برابر یکی از هولناک‌ترین بحران‌های تاریخ خود یعنی تهدید «حق ماندن در سرزمین مادری» قرار داده است.

برای درک شتاب بی‌سابقه در اظهارات پیرامون طرح‌های اخراج و تغییر بافت جمعیتی در غزه، پیش از هر چیز باید به مبارزه قدرت در تل‌آویو نگریست. اسرائیل در شرایط سیاسی پیچیده‌ای وارد هفته‌های پایانی قبل از انتخابات کنست می‌شود که قرار است در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶/۵‌آبان ۱۴۰۵ برگزار شود. در این کارزار فشرده، سرنوشت غزه و کرانه باختری به عاملی حیاتی برای کسب رأی و جلب افکار عمومی، خصوصاً راست‌گرایان تبدیل شده است. با نزدیک شدن به انتخابات، احزاب مختلف برای تثبیت جایگاه خود، مواضع به مراتب تندتری را در رابطه با این دو منطقه اشغالی اتخاذ می‌کنند. این رقابت درون‌ساختاری به وضوح توضیح می‌دهد که چرا اظهارات نفرت‌پراکن در مورد گسترش اشغال، اخراج، تشدید عملیات‌ نظامی و توسعه شهرک‌سازی‌ها در این هفته‌ها به اوج خود رسیده است. در واقع، آینده غزه و کرانه باختری به ابزاری برای قمار انتخاباتی احزاب تبدیل شده است.

به موازات اشغال بیش از ۶۰ درصد از خاک غزه - که نتانیاهو وعده گسترش آن را داده است - طرح‌های نظامی-سیاسی اسرائیل تحت عناوینی چون «مهندسی جمعیت»، «مهاجرت داوطلبانه»، «طرح آزادی رفت و آمد» یا همان کوچ اجباری و اخراج از خاک خود، زنگ خطر یک پاکسازی قومی ساختارمند را به صدا درآورده است. این سناریو از طریق ایجاد تعمدی «محیط غیرقابل سکونت»، تخریب کامل زیرساخت‌های حیاتی، مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه و تحمیل گرسنگی مفرط دنبال می‌شود؛ راهبردی ویرانگر که فراتر از یک جابه‌جایی ساده، هدفش خالی کردن کامل غزه از سکنه است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو، اساسنامه رم و اصول مسلم حقوق بین‌الملل کیفری، هرگونه جابه‌جایی اجباری، تبعید یا اخراج جمعیت در سرزمین‌های تحت اشغال، مطلقاً ممنوع است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) این‌گونه رفتارهای ساختارمند را مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته و مراجع بین‌المللی آن را به عنوان شواهد آشکار پاکسازی قومی محکوم می‌کنند.

پروژه اخراج ساکنان غزه، راهبردی است که از همان نخستین روزهای پس از جنگ اکتبر ۲۰۲۳ بارها و در سطوح مختلف توسط مقامات اسرائیلی بیان ‌شده است. این ایده، سرانجام در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) با پیشنهاد رسمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مبنی بر جابه‌جایی و بازاسکان ساکنان غزه، ابعادی بین‌المللی به خود گرفت؛ طرحی فریبنده که البته بلافاصله با مخالفت کشورهای عربی مواجه و در ظاهر متوقف شد. با این حال، همان چراغ سبز اولیه واشنگتن و احتمالاً گفتگوها و قرارهای پنهان، کماکان به عنوان محرک تل‌آویو برای پیگیری این کلان‌پروژه عمل می‌کند.

در ماه آوریل ۲۰۲۶، ابعادی از این سناریو فاش شد؛ گزارش‌های منتشره حاکی از آن بود که نتانیاهو، «کارولین گلیک»، مشاور امور بین‌الملل خود را مأمور پیشبرد پروژه اخراج فلسطینیان کرده است. گلیک در این مأموریت مخفیانه، رایزنی‌هایی را با منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند و جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کرد تا موافقت آن‌ها را برای پذیرش آوارگان غزه جلب کند؛ تلاشی که با مخالفت این کشورها مواجه شد. با این حال، علی‌رغم ناکامی‌های پی‌درپی دیپلماتیک، ایده کوچاندن اجباری اهالی غزه کماکان در دستور کار اتاق‌ فرمان تل‌آویو پیگیری ‌شد.

در همین راستا، در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶، ابعاد جدیدی از کلان‌پروژه جابه‌جایی جمعیتی غزه فاش شد؛ گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن داشت که تل‌آویو به دلیل هراس از محکومیت‌های شدید بین‌المللی، واژه جنجالی «مهاجرت داوطلبانه» را به «طرح آزادی رفت‌وآمد» تغییر نام داده است. در همین راستا، دستورالعمل‌های محرمانه‌ای به نهادهای امنیتی و موساد ابلاغ شد تا با هدف کاهش حساسیت‌های جهانی، استفاده از ادبیات قبلی را متوقف کنند. هم‌زمان، از برگزاری یک نشست اضطراری به ریاست «شموئل بن عزرا»، رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل، با محوریت تشویق فلسطینیان به ترک غزه خبر رسید؛ هرچند که در همان جلسات، مقامات موساد صراحتاً اعتراف کردند در یافتن کشور ثالثی که مایل به پذیرش آوارگان فلسطینی باشد، کاملاً ناکام مانده‌اند.

امروز در نوار غزه، اصطلاح «آزادی رفت‌وآمد و جابه‌جایی» چیزی جز یک ترفند واژگانی برای کتمان واقعیت ضد انسانی و خشن «کوچ اجباری» و پیشبرد پروژه پاکسازی قومی نیست. ارتش اسرائیل با بمباران‌های بی‌وقفه، بایر کردن تعمدی زمین‌های کشاورزی و نابودی سیستماتیک تمامی شریان‌های حیات، در پی تبدیل غزه به سرزمینی غیرقابل سکونت برای اهالی است؛ راهبردی فرسایشی برای ریشه‌کن کردن ملتی که پیوندی دیرینه با این خاک دارد. با این حال، ایستادگی مصر و اردن در برابر این سناریو از یک سو، و پافشاری مردم غزه بر «حق ماندن» از سوی دیگر، سیاستِ جابه جایی جمعیتی را با بن‌بستی جدی مواجه کرد. سد اصلی در برابر این کلان‌پروژه، در عمق جان غزه قرار دارد؛ جایی که جامعه بومی با وجود تحمل بی‌سابقه‌ترین مصائب تاریخ، بر «حق ماندن و زنده ماندن» پای می‌فشارد.

 تلاش خستگی‌ناپذیر کشاورزان برای جوانه زدن دوباره بذرهای بومی در دل خاکسترهای جنگ و برپایی پناهگاه‌های موقت بر فراز ویرانه‌های خانه‌های اجدادی، گویای حقیقتی عمیق است: پیوند اندام‌وار این ملت با زمین خود، فراتر از محاسبات نظامی و رویاهای خام افراط‌گرایان صهیونیست است.

جدیدترین موضع‌گیری رسمی تل‌آویو در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶/ ۱۱شهریور ۱۴۰۵، ماهیت سیاست‌های جمعیتی اسرائیل را فاش کرد. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با تصریح بر اینکه آینده غزه در گرو تخلیه جمعیتی آن است، تاکید کرد که از نظر حاکمیت، «هیچ راه‌حل نهایی بدون جابه‌جایی و مهاجرت فلسطینیان متصور نیست». کاتز با اشاره به آمادگی ارتش برای اخراج ساکنان غزه از راه‌های دریایی، هوایی و زمینی، اذعان نمود که دلیل عدم تحقق این سناریو تا این لحظه، عدم اجازه حماس از یک سو و امتناع کشورهای جهان از پذیرش این پروژه از سوی دیگر بوده است. او گفت کشورش در حال رایزنی برای کسب حمایت رئیس‌جمهور آمریکا، به‌منظور اجرای این طرح است و حمایت واشنگتن می‌تواند کشورهای منطقه را برای پذیرش آوارگان فلسطینی متقاعد کند.

به موازات این مواضع، در روز پنجشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۲۶/۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، با رونمایی از طرحی جنجالی تحت عنوان «گسست ۷۱۰»، پروژه اخراج فلسطینیان را رسماً به محور اصلی کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرد. بن‌گویر اجرای این طرح را شرط اصلی حزبش برای ورود به کابینه آینده اعلام نمود؛ نقشه راهی که با هدف‌گذاری خروج ۲۵۰ هزار فلسطینی در سال نخست، ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر طی سه سال و در نهایت، اخراج ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر ظرف مدت هفت سال تنظیم شده است. در این سناریو، کشورهایی چون ترکیه، اتیوپی، کنگو و چند دولت عربی به عنوان مقاصد اجباری آوارگان غزه نام برده شده‌اند و بن‌گویر مشروط به کسب ۱۵ کرسی در انتخابات اکتبر، به دنبال تأسیس یک وزارتخانه اختصاصی برای مهاجرت جهت تحقق این پاکسازی قومی ساختارمند است.

این ایده افراطی پیش از این نیز در میانه‌های ماه اوت ۲۰۲۶، در جریان حضور بن‌گویر در پادکست «۸ اکتبر» به میزبانی «روم براسلافسکی»- اسیر پیشین اسرائیلی در غزه- به وضوح بیان شده بود. او در آن گفت‌وگو، بی‌پرواتر از همیشه بر لزوم اخراج فلسطینیان و احیای شهرک‌سازی‌های صهیونیستی و اسکان اسرائیلی‌ها در غزه تأکید کرده، گفته بود: «من تمام غزه را متعلق به خودمان می‌بینم؛ باید تا جای ممکن ساکنان غزه را به مهاجرت تشویق کرد و آن‌ها را به کشورهایشان فرستاد...» بن‌گویر در همان سخنان با اتخاذ ادبیاتی که محافل حقوق بشری آن را مصداق بارز تمایل به نسل‌کشی می‌دانند، خواستار از سرگیری حملات به غزه شد و افزود: «باید هر شب ۳۰ تا ۴۰ نفر در غزه ترور و حذف شوند؛ هدف نباید فقط کسانی باشند که تهدید فوری ایجاد می‌کنند. افرادی در آن‌جا هستند که شایسته زندگی نیستند و نباید زنده بمانند؛ آن‌ها حتی انسان نیستند.»

 این در حالی است که در ماده ۱۲ طرح صلح ترامپ (اکتبر ۲۰۲۵) آمده است: «هیچ‌کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و هر کس که مایل به ترک آن باشد، آزاد خواهد بود و آزادی بازگشت خواهد داشت. 

ما مردم را تشویق خواهیم کرد که بمانند و به آن‌ها فرصت ساختن غزه‌ای بهتر را خواهیم داد.» اما روند تحولات نشان داد که این عباراتِ به ظاهر بشردوستانه، صرفاً ویترینی برای سرپوش گذاشتن بر سناریوی خشن اخراج و جابه‌جایی اجباری فلسطینیان بوده است.
اگر این کوچ اجباری اهل غزه رخ دهد، آثار تغییر ساختار جمعیتی نوار غزه، به‌عنوان یک فاجعه انسانی، صرفاً محدود به جغرافیای فلسطین نخواهد ماند.

 این امربه معنای تزریق بی‌ثباتی دائمی به مرزهای پیرامونی و کشورهای میزبان است و منطقه را در گردابی بی‌انتها از تنش‌های جدید فرو خواهد برد. این اقدام، همچنین خط بطلانی بر ایده دولت مستقل فلسطینی و تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان «راهکار دو کشوری» و نابودی چشم‌انداز صلح است. 

بعلاوه، اگر جامعه جهانی نتواند مکانیزم‌های بازدارنده‌ای در برابر این پروژه مهندسی جمعیت و کوچ اجباری در غزه اعمال کند و فقط به محکومیت‌های بدون هرگونه پشتوانه عملی ادامه دهد، دکترینِ پاکسازی قومی برای تصاحب زمین و جایگزینی جمعیت به یک رویه عادی برای دیگر منازعات جهان تبدیل خواهد شد.

اجرای کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی، به معنای اعلام رسمی بی‌اعتباری تمام دستاوردهای حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی است که جهان پس از جنگ جهانی دوم بر پایه آن‌ها بنا شد.

 صلح و ثبات پایدار در منطقه هرگز با پاک کردن صورت‌مسئله - یعنی اشغال یک سرزمین، آواره کردن یک ملت و جایگزینی جمعیت بومی با ساکنان سرزمین اشغالگر - به دست نمی‌آید. این امر تنها و تنها از مسیر به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حق بنیادین تعیین سرنوشت برای ملت فلسطین محقق خواهد شد.