رامتین مرتضوی.  «موانعی که نیست!» عنوان یادداشتی بود که ۲۰مرداد درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، در همین صفحه چاپ شد؛ یادداشتی که بدین‌گونه آغاز شد: «در کشور ما بعضی از کارها آن‌قدر ساده‌اند که بیشتر برای انجام‌نشدنشان باید جلسات متعددی برگزار کرد تا انجام شدنشان! یکی از همین کارهای ساده، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است؛ موضوعی که اکنون بیش از آن که نیازمند قانون و مصوبه باشد، نیازمند یک نفر است که بالاخره بگوید صادرش کنید!»
اما دو روز پیش، یکی از مسئولان پیشین فراجا گفت تبصره‌ای که در سال ۱۳۸۹ به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اضافه شده، به اصطلاح «دستِ پلیس را بسته است». ظاهرا در کشورما گاهی یک واژه به‌تنهایی در مقابل یک مطالبه اجتماعی ایستادگی می‌کند و این بار، این واژه «مردان» است!
ابلاغ شود، اجرا می‌کنیم
سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین اجتماعی پلیس راهور فراجا در نشست دوم سلسله نشست‌های تخصصی «بازی با حقوق» که با عنوان «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» و با حضور مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در خانه اندیشمندان برگزار شد، گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی همیشه به دنبال این بوده که قانون، تصویب و از طریق سلسله‌مراتب ابلاغ شود. همان‌طور که سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور کشور هم بارها اعلام کرده‌، پلیس منتظر ابلاغ است. در مجموعه‌های نظامی و انتظامی وقتی قانونی تصویب می‌شود، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: تا قبل از سال ۱۳۸۹ در هیچ‌جایی از قانون اشاره نشده بود که صدور گواهینامه مخصوص آقایان است. مواد ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه رانندگی نیز، انواع گواهینامه را مشخص کرده و هیچ‌جا نگفته که متقاضی باید مرد باشد؛ فقط سن، سلامت جسمی و روانی، آزمون آیین‌نامه و مهارت‌های عملی را شرط کرده است. اما در سال ۱۳۸۹، بحث گواهینامه موتورسیکلت بانوان داغ شد. بعد آمدند و تبصره‌ای به ماده ۲۰ اضافه کردند که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» با نیروی انتظامی است» و صدور گواهینامه برای خانم‌ها مبهم ماند. اصلا چه ضرورتی داشت این تبصره تصویب شود؟ آیا قبلا صدور گواهینامه برای آقایان با نیروی انتظامی نبود؟ این تبصره فقط یک مرز ایجاد کرد. اکنون پلیس، قانون تخصصی گواهینامه برای آقایان را دارد و هرگاه کلمه «مردان» برداشته شود و اصلاحیه انجام شود، قانون عام و شامل همه خواهد شد. برای حل این مسأله، کافی است تبصره ماده ۲۰ اصلاح شود. به نظر من حتی لازم نیست چیزی اضافه کنند؛ کافی است همان کلمه «مردان» حذف شود.
معاون پیشین پلیس راهور کشور تأکید کرد: پلیس پیوسته اعلام می‌کند که قانون را به محض ابلاغ، اجرا خواهد کرد؛ پس معلوم است که پلیس راه‌بند نیست، بلکه ابلاغ نگرفته است.
نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد
در ادامه این نشست، نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ضمن تأکید بر لزوم اجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: امروز جریان اجتماعی، اقتضای دیگری را می‌پذیرد. در کلان‌شهرها باتوجه به ترافیک، گاهی آقایان طی ۲۰دقیقه به محل کار می‌رسند اما خانمِ همکارشان که مجبور است بچه را آماده کند، به مدرسه بفرستد، کارهایش را انجام دهد و بعد سر کار برود، همیشه دیر می‌رسد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خانم‌ها همیشه دیر به محل کار می‌آیند؟! شرایط اجتماعی امروز متفاوت است. باید نیاز جامعه را دید و برای آن قانون تصویب کرد. 
وی با اشاره به مواد قانونی مرتبط با این موضوع تأکید کرد: براساس مواد ۲۶ و ۲۷ فصل سوم آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، مسئولیت صدور گواهینامه، به نیروی انتظامی سپرده شده است؛ لذا یک قاعده کلی وجود دارد که وظیفه این کار برعهده ناجاست.
ذوالفقاری تصریح کرد: به عبارت دیگر، به اصطلاح یک «قانون مادر» وجود دارد که یک مرجع را به صورت عام، مرجع صدور گواهینامه قرار داده است که تردیدی در صلاحیت عام این مرجع وجود ندارد.  در همین راستا، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد که در تبصره ماده ۲۰ آن به صدور گواهینامه برای مردان اشاره شده است. حال سوال اینجاست که آیا این عبارت، از نظر حقوقدانان به آن معنی است که فقط صدور گواهینامه «مردان» برعهده پلیس ناجاست؟ یعنی صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیت ایشان نیست؟ آیا این حکم اثباتی، صلاحیت‌ ناجا را درباره صدور گواهینامه زنان نفی کرده است؟ این پرسش‌ها درحالی مطرح می‌شود که در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، از کلمه «هرکس» استفاده و گفته شده که «هرکس» متقاضی بود برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر شود.
وی افزود: در معاونت زنان، این پرسش مطرح شد که آیا باید قانون را اصلاح کنیم؟ موضوع از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که در مقام تفسیر حقوقی برای دولت، مرجع و محل رجوع است، استعلام شد که با همین استدلال‌ها پاسخ دادند نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد.
ذوالفقاری تأکید کرد: ما از نظر قانونی محدودیتی نداشتیم. همچنین حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن این موضوع وجود نداشت که اگر بود، تصویب‌نامه هیأت وزیران در بهمن‌ماه تأیید نمی‌شد.
آخرین گره
جهانی در پاسخ به سوال خبرنگار «اطلاعات» مبنی بر اینکه اگر مسأله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مثابه یک برگه در قسمت آموزش دانشگاه‌ باشد، این برگه اکنون کجاست، گفت: می‌دانید که قانون در مجلس تصویب می‌شود و برای اجرا می‌رود اما زمانی که آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب می‌شود، به‌خصوص زمانی که مسأله چالش‌برانگیز باشد، طبیعتا روابط دولت و فراجا هم پیچیده می‌شود. پلیس راهور می‌گوید به من ابلاغ کنند، من انجام می‌دهم؛ یعنی پلیس فقط منتظر است که به او بگویند کار را انجام بده.
ذوالفقاری نیز گفت: براساس آیین‌نامه داخلی، دولت تصویب‌نامه هیأت وزیران را ابلاغ کرده که در سایت دولت قابل نمایش است.

براساس این گزارش، در بند اول این تصویب‌نامه به شماره ۱۸۹۷۲۷ و به تاریخ ۱۴بهمن سال گذشته که در آن به ترتیب از وزارت کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نامبرده شده، آمده است که: «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را [...] انجام دهد.»
این طور که از شرایط موجود پیداست، مسأله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت کشور و همچنین فرمانده کل انتظامی کشور ابلاغ شده، اما تا بدین لحظه پیگیری‌های خبرنگاران «اطلاعات» از وزارت کشور به سرانجام نرسیده است و این مسأله، در روزهای آتی پیگیری خواهد شد.