فتحاله جوادی
تأثیر شدید افزایش قیمت دلار بر مجموعهای از کالاها و خدمات و مآلاً تورّم تبعی آن، این سؤال را پیش میآورد که این میزان چسبندگی واحد پول کشوری که با ما در حال جنگ است و شدیدترین تحریمها را در طول دههها بر ما حاکم کرده است چه مأخذ و مبنایی میتواند داشته باشد؟
دهههاست که در گزارشهای شبانه تلویزیون، از افتتاح واحدهای تولیدی جدید که میلیونها دلار وابستگی ما را به خارج کم میکنند و از خروج ارز جلوگیری بهعمل میآورند سخن به میان میآید. هزاران کارگاه و کارخانه تولیدی در حال فعالیت هستند که قاعدتاً باید هر سال نیاز ارزی کشور را کم و کمتر کنند اما چرا همچنان به ارز خارجی محتاجاند؟ و چرا همواره برای کنترل بازار باید متّهم شماره یک بانک مرکزی باشد که چرا قیمت ارز ثابت نیست؟ و چرا باید این انتظار به وجود آید که حتی اگر میزان تورّم عمومی کشور به ۵۰ و ۶۰ درصد هم برسد باید بهای ارز را ثابت نگه داشت، با اینکه میدانیم چنین تثبیت غیرعلمی با توجه به محدودیتهای ارزی کشور و مشکلات فراوانی که برای صادرات وجود دارد و نیز باز بودن مسیر واردات هر نوع کالایی به کشور، جز افزایش تقاضای ارز از طرفی و خروج سرمایه با تبدیل نقدینگی به ارز خارجی با قیمت تثبیت شده ثمره دیگری نداشته و پس از گذشتن مدتی کوتاه مجدداً و بناگزیر موجب ناتوانی در کنترل قیمت و افزایش شدید آن و فشارهای تورّمی جدید خواهد شد؟
ریشهیابی علّت بروز تورّمهای عجیب و غریب که تابآوری جامعه را به مرزهای نگرانکنندهای میرساند البته چندان کار سختی نیست. کسری بودجه، نظام رانتی ناشی از ارز چند نرخی و فعالیت سفته بازانه بانکی و اصولاً ساختار معیوب نظام بانکی و دست بالایی که در خلق پول دارند، و نیز نظام مالیاتی در خدمت این سازوکار، و نیز تأخیری که دولت و حاکمیت به دلایل اجتماعی و نگرانیهای امنیتی در ایجاد اصلاحات ساختاری داشته و همچنان دارد همه و همه از جمله عوامل ایجابی استمرار شرایط تورمی هستند که شرح و بسط آن از حوصله این مقال خارج است و مجال مفصل دیگری میطلبد، اما یکی از مهمترین عوامل این میزان چسبندگی بازار به بهای دلار، متأسفانه و شوربختانه بیتوجهی به تولید داخل و در موارد عدیدهای رانتی و وارداتی شدن تولید و عدم توجه به تولید داخلی واقعی و ارزش آفرین است. در جهان امروز توجه به تولید صنعتی مولد و خلاقانه و نقشی که در خلق ثروت و اشتغال و توسعه دارد یک امر حیاتی است.
تولیدی که دارای کمترین وابستگی به واردات باشد. چنین تولیدی فاصلهای دور و دراز با شرایط بخش مهمی از جامعه صنعتی ما دارد که در اغلب محصولات سهم واردات در تولید آن بالای ۳۰ درصد است و بویژه در قطعات «های تک» و اندکی فنآورانهتر بالای ۶۰ و ۷۰ درصد است.
شوربختانهتر آنکه سازوکار موجود در نظام تشویق و تنبیه نظام تصمیمگیری و حتی نحوه تخصیص ارز رانتی به گونهای است که معمولاً به افزایش عمق داخل جایزه نمیدهد و تولیدکننده ترجیح میدهد سهم کالای وارداتی را به دلیل مزیّت نسبی بیشتر، نسبت به کالای تولید داخل بیشتر کند، چون به صرفهتر است! نمونههای فراوانی وجود دارد از گلایهها و حدیث خون جگرخوردنهای صنعتگران و تولیدکنندگان دلسوز و خلّاق و مبتکر داخلی از موانع فراوانی که برایشان در بوروکراسی صد پیچ اداری به وجود آمده و میآید در حالیکه در مورد واردات همان کالاها، هم گردنهها کمتر است و هم دردسرها...
مجال پرداختن به همۀ این مشکلات البته نیست اما یک چیز روشن است. دولت، نه میتواند و نه باید مشکل را با ارزپاشی موقتی آن هم با وضع فعلی درآمدهای ارزی و تثبیت موقتی و فاجعهبار نرخ آن با وجود شرایط و سازوکار یله و رهای بازار فعلی حل کند. و نه استمرار شرایط تورمی موجود و پولپاشی و رشد نقدینگی تورّمزای تبعی آن چارهساز است. نظام حکمرانی نباید در تونلی که دشمن او را به سمت آن هل میدهد گرفتار آید.
قبلاً هم گفته آمد: در شرایط فعلی، مراقبت و نگه داشت از تکتک هر واحد ارز ذیقیمت کشور، جمع کردن بساط ارز چند نرخی، مراقبت شدید از توزیع ارز بویژه در رابطه با صنعت مونتاژ و واداشتن آنان به داخلیسازی و سختگیری نسبت به آنان که باید این بساط تولید به اصطلاح داخلی اما تا گلو وابسته به واردات را هرچه سریعتر جمع یا تا حد ممکن کم کنند، تأمین کالاهای اساسی مردم با نظام عادلانه و بهای عادلانه که حداقلی از معیشت جامعه به خطر نیفتد، جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، جمع کردن بساط رانتی که در اغلب بانکهای ناتراز شاهدیم، اصلاح نظام یارانهها بویژه یارانههای انرژی و انتقال این منبع عظیم یارانه به همه جامعه از جمله تخصیص سهمیه بنزین و سوخت به هر نفر به جای هر اتومبیل و تخصیص سهمیهای هم برای وسایل نقلیه عمومی و خودروها و موتورسیکلتهایی که در جابجایی مسافر و کالا (شوربختانه به دلیل بیتوجهی به اشتغال صنعتی مولّد) سهم اشتغال گستردهای یافتهاند، اصلاح واجب نظام مالیاتی، مقابله با سوداگری تراستیها، هرگونه رانت و فساد، مهار زدن بر الیگارشی قدرتمندی که نفوذ گستردهای حتی متأسفانه در بخشی از نظام تصمیمگیری یافتهاند و...، میتواند در شرایط دشوار امروز هم به افزایش واحد پول ملی منجر شود و هم بر میزان تابآوری جامعه بیفزاید. جامعهای که هنوز مقاوم و استوار در برابر دشمن ایستاده و دویست روز و شب، حماسه مقاومتش جهان را به شگفتی وا داشته، انتظار دارد دولت و حاکمیّت قدرشناس این پایداری بیبدیل باشد و شکرانه این ایستادگی، خدمت بیمنت و کاهش دردها و رنجهای آنان است.
در یک کلام: لطفاً تنظیمات کارخانه را عوض کنید. با روشهای علمی، تورّم و افزایش قیمت دلار را کم کنید.
البته در این شرایط سخت که توجه به امر موقت و عبور موقتی از بحرانها گاه به امری ناگزیر بدل میشود و همه میدانیم که اداره دولت چه سخت و تابسوز است اما عادت کردن به این روند معیوب و مشکلساز هم و یا بسنده کردن به آن، مشکلی را حل نمیکند و گاه حل آن را سختتر هم میکند. پس باید، حتی اگر به تدریج، گامهای سخت هم برداشت برای استمرار تابآوری جامعه در شرایط مقابله و مقاومت که دشمن منتظر شکست آن است. به اقتضائات اقتصاد مقاومتی تن دهیم، که از جملهی الزاماتِ حفظ انسجام ملی و تابآوری اجتماعی است.
شما چه نظری دارید؟