به گزارش اطلاعات آنلاین از مشهد، روند تغییر نام معابر و اماکن شهری در مشهد بار دیگر به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. در جدیدترین تحول، مدیریت شهری مشهد با وجود اعلام مخالفتهای رسمی از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی، از اجرایی شدن طرح تغییر عنوان خیابانهای «دانشگاه» و «کوهسنگی» به نام «امام شهید» خبر داده است؛ اقدامی که اکنون با چالشهای حقوقی و اداری مواجه شده است.
این تصمیم در حالی از سوی مدیریت شهری اجرایی شده که پیشتر و در اردیبهشتماه، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی در اطلاعیهای صریح، هرگونه نامگذاری اماکن عمومی به نام ایشان را منوط به دریافت مجوز و هماهنگی دقیق با این مجموعه دانسته بود. با این حال، گزارشهای دریافتی نشان میدهد شهرداری مشهد بدون دریافت اجازه از این دفتر، فرآیند تغییر عنوان این خیابانها را کلید زده است. یک منبع مطلع در این رابطه اظهار داشت: شهرداری مکاتباتی را با دفتر مذکور انجام داده، اما تا لحظه تنظیم این خبر، هیچگونه تاییدیهای دریافت نشده است.
در سوی دیگر این ماجرا، نهادهای اجرایی شهرستان نیز بر غیرقانونی بودن این روند تاکید دارند. فرماندار مشهد در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به رد مصوبه شورای شهر در هیئت تطبیق، تداوم این اقدام را سوالبرانگیز خواند. وی در پاسخ به ابهامات موجود درباره نحوه اجرای این طرح علیرغم مخالفت هیئت نظارت، توپ را به زمین شهرداری انداخت و تصریح کرد: «پاسخ این مسئله را باید از شهردار مشهد جویا شد.»
در مقابل، حجتالاسلام منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد، با دفاع از این تصمیم، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. وی با استناد به مبانی حقوقی از دیدگاه خود، این مصوبه را لازمالاجرا دانسته و عنوان کرد: هماهنگیهای لازم با دفتر رهبری، ملاحظات اجرایی و اطلاعرسانی به شهروندان، صرفاً در چارچوب مسائل اجرایی قرار دارد که بر عهده شهرداری است.
ریشه این اختلاف به جلسه ۲۲ فروردینماه شورای شهر مشهد بازمیگردد؛ زمانی که اعضای شورا با تصویب طرحی، تغییر نام میدان شریعتی و خیابانهای دانشگاه و کوهسنگی را کلید زدند. این مصوبه همان زمان نیز با واکنش منفی مواجه شد و فرمانداری مشهد به دلیل عدم انطباق با مقررات، آن را در هیئت تطبیق رد کرد. همچنین موحدیان، رئیس پیشین شورای شهر، پیشتر بر لزوم اخذ تاییدیه از شورای فرهنگ عمومی تأکید کرده بود.
با این وجود، اصرار مدیریت شهری بر اجرای این تغییرات بدون طی کردن روالهای قانونی و اخذ مجوزهای فرادستی، فضای دوگانهای را در مدیریت شهری مشهد ایجاد کرده است؛ وضعیتی که به نظر میرسد علاوه بر چالشهای اداری، با انتقادات افکار عمومی نسبت به شتابزدگی در تغییر هویت بصری شهر نیز همراه باشد. اکنون باید دید در سایه مخالفتهای فرمانداری و عدم پاسخ مثبت دفتر حفظ و نشر آثار، سرنوشت تابلوهای جدید نصب شده در این معابر پرتردد مشهد به کجا خواهد انجامید.