واقعیتِ امروز اقتصاد ما فراتر از توصیه‌های درسی و نگرش‌های کلاسیک است. در ایران شوک‌های ناشی از تحریم، ریسک‌های سیستماتیک و سایه تهدیدات جنگی به جهش نرخ ارز و سوزاندن انتظارات منجر می‌شود و رشد اقتصاد را می‌بلعد تا دستگاه چاپ پول را روشن نگه ‌دارد، نه برعکس!

بنابر این در اقتصاد ایران، «ارز» صرفاً کالای مبادلاتی نیست؛ بلکه سنجش‌گر لحظه‌ایِ ریسک‌های محیطی و سیاسی است. وقتی سایه تحریم‌های نوین، ریسک‌های سیستماتیک و احتمال جنگ بر اقتصاد سنگینی می‌کند:

۱- افق برنامه‌ریزی اقتصادی نابود می‌شود و «انتظارات تورمی» به سقف می‌رسد.

۲-تقاضا برای خروج سرمایه و تبدیل ریال به دارایی‌های امن جهش می‌یابد .

۳- نرخ ارز به عنوان لنگر روانی قیمت‌ها دستخوش پرش‌های ناگهانی می‌شود.

در این حالت، جهش ارز، هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده و اقتصاد را تشنه نقدینگی جدید می‌کند.
 
کارخانه چاپ پول دست بانک‌هاست

پول مدرن، نه پشت درهای بسته بانک مرکزی، بلکه در دفترکل بانک‌های تجاری و هنگام اعطای اعتبار شکل می‌گیرد.

وقتی تحت تأثیر شوک تحریم و شرایط نیمه‌جنگی، هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش جهش می‌یابد، بنگاه‌ها برای بقا به خطوط اعتباری بزرگ‌تری نیاز دارند. از سوی دیگر، ناترازی و مطالبات معوق بانک‌ها زیر بار این شوک‌ها عمیق‌تر می‌شود. بانک‌ها برای پوشش سیاه‌چاله بدهی‌های خود، بی‌مهابا پول جدید خلق می‌کنند. نقدینگی از درون سیستم فوران می‌کند؛ این بهمنی درون‌زاست که ریشه در ریسک‌های ساختاری دارد.
 
خطای مهلک نرخ بهره دستوری

هرگونه تعیین «دستوری» نرخ بهره (چه افزایش ناگهانی و چه کاهش سرکوب‌گرانه ) در شرایط تورمی خطایی زیان‌بار است، زیرا:

۱-  در صورت کاهش دستوری: با نقض صریح رابطه فیشر(نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی بعلاوه نرخ تورم است)، نرخ بهره حقیقی به شدت منفی می‌شود. این سرکوب مالی، جذابیت ریال را نابود ساخته، فرار پول به بازار دارایی‌ها را فعال می‌کند و اقتصاد را در آستانه جهش به شرایط ابرتورمی قرار می‌دهد.

۲-  درصورت افزایش دستوری: بدون درمان ناترازی ساختاری بانک‌ها، صرفاً هزینه تامین مالی تولید بالا می رود و با تولید سودهای موهومی، غول نقدینگی بیدارتر می‌شود.
نرخ بهره نباید ابزار دستور باشد؛ بلکه باید در بازاری انتظام‌یافته و متناسب با واقعیت‌های تورمی شکل گیرد.
 
نقد سازنده یا شمشیر در پهلو؟

در شرایط جنگی، زاویه دید نقد پولی باید کاملاً هوشمندانه باشد. انتقاد از بانک مرکزی یا نهاد پولی نباید تداعی‌کننده تضعیف مدافعان خط مقدم باشد. نقد غیرمنصفانه در روزهای جنگ اقتصادی، درست مانند فرو کردن شمشیر در پهلوی سرباز خودی است که در خط مقدم مشغول رزم است؛ به این بهانه که «چرا با سلیقه من نمی‌جنگی!».

نظام تصمیم‌گیر پولی نیازمند پشتیبانی و نقد کارشناسی است، نه تضعیف روحیه‌ای که به سود دشمن تمام شود.

در این شرایط هیچ ستاد جنگی درباره میزان دقیق «مهمات» خود کدهای علنی نمی‌دهد. ذخایر ارزی و طلای کشور، مهمات راهبردی ما در جنگ اقتصادی هستند. ورود تحلیلگران به آمار جزئی ذخایر بانک مرکزی، مصداق بارز دادن گرا به رقیب و تضعیف پشت جبهه است؛ در جبهه اقتصاد جنگی، از میزان ذخایر استراتژیک نه حرف می‌زنیم و نه چانه‌زنی رسانه‌ای می‌کنیم .

به تمام دلایل فوق در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تزریق مسکن‌های مقطعی یا انقباض کور پولی، درمان بیماری نقدینگی و نرخ تورم نیست.

به یاد داشته باشیم تا زمانی که :

۱-  اثر شوک‌های بیرونی بر انتظارات جامعه با ثبات‌سازی واقعی مدیریت نشود

۲- جلوی خلق پول بدهی‌محور و ناترازی بانک‌های زیان‌ده را نگیریم

۳- از سرکوب یا دستکاری دستوری نرخ بهره پرهیز نکنیم

۴- با صیانت از خط مقدم بانک مرکزی، سیاست‌گذار از معامله‌گر ارزی به فرمانده بازار پول تغییر ریل ندهد

نمی‌توان انتظار داشت مشکل رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران برطرف شود و قطعا شرایط فعلی، موتور درون‌زای نقدینگی به کار خود ادامه خواهد داد.به نظر می‌رسد اکنون وقت آن رسیده که با نگاهی ملی و راهبردی، ریشه‌های اصلی خلق پول را نشانه بگیریم و به جای مبارزه با معلول، علت‌ها را ریشه کن کنیم.