کامران نرجه

سیستم بانکی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی اقتصادی در هر کشوری است که باید از بالاترین رتبه مقاومت در برابر حملات سایبری برخوردار باشد.
تجربه تلخ حمله سایبری امسال به شبکه خدمات بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات نشان داد بی توجهی به این موضوع تا چه اندازه می تواند برای حکمرانی اقتصادی کشور هزینه زا باشد.
محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با اشاره به حملات متعدد سایبری و اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور طی امسال می گوید: باید تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی با ایجاد مراکز داده پشتیبان مستقل و کاهش وابستگی بانک‌ها به یک پیمانکار ارتقا یابد.
به گفته وی استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و اصلاح سازوکار تأمین بودجه امنیت سایبری دستگاه‌ها در شرایط فعلی بسیار حیاتی است.
وی می افزاید: قطعاً مجموعه بانکی، به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، یکی از اهداف دشمن است و این مخاطرات، موضوع را بسیار پرریسک می‌کند.البته قابل کتمان نیست که ما کاملاً تحریم هستیم و امکان تأمین برخی از اقلام را نداریم یا به سختی می‌توانیم آنها را تأمین کنیم؛ یعنی این‌گونه نیست که دست ما باز باشد و هر اقدامی را که می‌خواهیم انجام دهیم.ولی با وجود همه این کاستی ها، نظام بانکی  نباید به یک پیمانکار خدمات فناوری وابسته باشد؛ زیرا وابستگی به یک پیمانکار، کار را بسیار پیچیده‌تر می‌کند. البته برای برون‌رفت از شرایط عادی، می‌توان از توانمندی شرکت‌های داخلی استفاده کرد، اما آیا این وضعیت باید در بلندمدت نیز ادامه داشته باشد؟ قاعدتاً خیر.
 استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان
رئیس سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید: در مجموعه دولت تدابیر بسیار خوبی برای مقابله با حملات سایبری در تمامی دستگاه ‎ها دیده شده است. از جمله اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی  به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ و در کمیته امنیت نیز مصوب شده است که باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت شبکه خود استفاده کنند. 
ما این موضوع را یک گام رو به جلو می‌دانیم؛ یعنی نظر ما این است که با توجه به شرایط جاری کشور، استفاده از این ظرفیت برای پایداری سرویس‌ها اقدام مناسبی است، اما سایر بازیگرانی که شرکت‌های دانش‌بنیان هستند نیز می‌توانند در این زمینه اقدام کنند و باید آنها را وارد این عرصه کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تأمین تجهیزات مورد نیاز بانک‌ها برای دستیابی به این هدف می‌گوید: متأسفانه وقتی بانک‌ها به سمت تأمین تجهیزات از شرکت‌های دانش بنیان داخلی می‌روند، تشریفات قانونی که باید طی کنند بسیار طولانی است و شاید همین دشواری روند اداری آنها را از تقویت سیستم‌های پشتیبان منصرف می‌کند.
این تشریفات قانونی تا طی شود، اولا منابع لازم از زمان شروع درخواست تا زمانی که به نتیجه می‌رسد بسیار متفاوت می‌شود؛ یعنی یک عددی با یک نرخ ارزی در نظر گرفته می‌شود، اما در زمان تأمین، آن عدد چند برابر می‌شود. این نیز یک نقیصه جدی است.
البته  شاید دست بانک‌های خصوصی برای واگذاری امور پشتیبانی به شرکت های دانش بنیان بازتر باشد و راحت‌تر بتوانند عمل کنند، اما در بانک‌های دولتی با دشواری فرایندهای اداری مواجه هستیم و نباید این را فراموش کنیم که حتی اگر منابع کافی باشد و تشریفات نیز انجام شود، در تأمین تجهیزات باز با مشکلاتی مواجه می‌شویم که باید برای آن فکر کرد.
وی می‌گوید: در جنگ اخیر بعضاً با مخاطراتی از جنس زیرساخت‌ در تقویت نظام پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مواجه بودیم که شاید دانش کافی درخصوص اداره آن، بخصوص در بحث «لاگ»‌ها و سایر مسائل مربوط به آن وجود نداشت.با این وجود در همان ۴۰ روز جنگ، شاهد بودیم که همه دستگاه‌ها پای کار بودند و بیش از یک میلیارد تراکنش موفق در شبکه اداری و بانکی کشور صورت گرفت.این رکورد میزان تاب‌آوری کشور را در حوزه امنیت سایبری نشان می‌دهد.
وی می‌افزاید: اگر نیروی متخصص فناوری اطلاعات در هیأت‌مدیره بانک‌ها حضور داشته باشد، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از خدمات بانکی به فناوری اطلاعات وابسته است، قطعاً موضوع سرمایه‌گذاری برای امنیت سایبری در سیستم بانکی جدی‌تر خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است: اقدامی که بانک مرکزی در این حوزه انجام می‌دهد، اهمیت ویژه ای دارد، زیرا سیستم‌ های حاکمیتی در اختیار بانک مرکزی قرار دارند و تاب‌آوری آنها در مقابل حملات سایبری باید بالاتر برود. می‌دانیم که بانک مرکزی در این حوزه نیز برنامه منسجم و منظمی دارد و ما در وزارت ارتباطات نیز در خدمت آنها هستیم و قطعاً به هر بانکی که متقاضی خدمات امنیت سایبری باشد کمک خواهیم کرد. البته در کمیته امنیت بانک‌ها ما ناظر و هماهنگ‌کننده نیستیم، اما آمادگی داریم در کمیته امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین کمیته امنیتی که بانک مرکزی تشکیل می‌دهد، نقش آفرین باشیم.
 ضرب الاجل دولت به بانک ها
اهمیت تقویت بنیان‌های امنیت سایبری در سیستم بانکی باعث شده است تا دولت برای بانک‌ها ضرب الاجل تعیین کند.
سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در همین رابطه می‌گوید: براساس طرح رتبه بندی خدمات دهندگان فضای مجازی، قرار است توانمندی هر بانک و گروه خدمات دهنده امنیت سایبری آن ارزیابی و به آنها یک ماه فرصت داده شود تا برای ارتقای سطح خدمات خود اقدام کنند. پس از گذشت یک ماه، ارزیابی مجدد انجام خواهد شد و در نهایت نتایج امنیت هر بانک در برابر حملات سایبری به اطلاع مردم خواهد رسید.
به گفته وی مرحله نخست این طرح با ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی به دلیل فراگیری پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی در جامعه و اثرات مخرب پیامک‌های انبوه آزاردهنده و لینک‌های آلوده منجر به هک، پیشتر برگزار شده بود.
اما در مرحله جدید طرح رتبه بندی امنیت سایبری خدمات دهندگان فضای مجازی توسط  چهار دستگاه هماهنگ کننده شامل مرکز امنیت قضای تبادل اطلاعات (افتا)، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ماهر میزان مقاومت شبکه بانک ها به صورت مستمر در دوره‌های سه‌ماهه ارزیابی خواهد شد.
آقامیری می‌گوید: امنیت سایبری موضوعی است که در بخش‌های مختلفی از جمله حوزه بانکی، دانشگاهی و کسب‌وکارها اهمیت دارد و ارزیابی وضعیت امنیتی مجموعه‌های خدمات‌دهنده باید به ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از داده‌های مردم منجر شود.
وی می‌افزاید:  پیش از این، ارزیابی‌ها و گزارش‌های مربوط به امنیت سایبری به مجموعه‌های مورد بررسی منتقل می‌شد تا نواقص احتمالی را برطرف کنند، اما پیگیری‌ها عمدتاً درون همان مجموعه‌ها و میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شد.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی یکی از سازوکارهایی که سال گذشته در این شورا به تصویب رسید، اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج ارزیابی نهادهای تخصصی از میزان مقاومت دستگاه‌های مختلف در برابر حملات سایبری است؛ چراکه مردم حق دارند از وضعیت خدماتی که استفاده می‌کنند، آگاه باشند.در اولویت این طرح بانک ها و سایر دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی قرار دارند.
آقامیری با تشریح فرایند اجرای این سازوکار می‌گوید: در این مرحله  دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، خدمات و مجموعه‌های مرتبط را براساس شاخص‌های مشخص ارزیابی و نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کنند. در مرحله نخست، گزارش ارزیابی با مجموعه‌های مورد بررسی به اشتراک گذاشته می‌شود تا ضمن آگاهی از وضعیت خود، فرصت اصلاح نواقص احتمالی را داشته 
باشند. سپس یک ماه به بانک‌ها فرصت داده می‌شود نواقص و ایرادهای احتمالی خود را بر اساس شاخص‌های ارزیابی برطرف کنند. البته گزارش اولیه محرمانه است و پس از پایان این مهلت، دستگاه هماهنگ‌کننده ارزیابی مجدد را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کند تا نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در انتشار دوره‌ای نتایج ارزیابی‌های امنیت سایبری می‌گوید: این اقدام علاوه بر تأکید بر اهمیت حفاظت از داده‌های مردم، به افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کند. مردم می‌توانند با اطلاع از نتایج ارزیابی‌ها و متناسب با میزان ریسکی که می‌پذیرند، درباره انتخاب بانک و استفاده از خدمات آن تصمیم بگیرند .
آقامیری با تأکید بر اینکه هدف از این فرایند صرفاً رتبه‌بندی بانک‌ها نیست، می‌گوید: هدف اصلی این است که همه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب برسند. کارنامه مرکز ملی فضای مجازی و بانک‌ها در این زمینه یکی است و ارتقای امنیت سایبری هم موجب خوشحالی ما و هم موجب رضایت مردم خواهد بود. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای هم‌افزایی و بهبود وضعیت امنیتی همه بانک‌ها به کار 
بگیریم.
وی با اشاره به جایگاه حوزه بانکی در اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال می‌گوید: حوزه بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مؤثر بر اعتماد مردم به خدمات مختلف است. اگر مردم از امنیت خدمات بانکی اطمینان داشته باشند، اعتماد آن‌ها به سایر خدمات نیز می‌تواند افزایش پیدا کند، اما نگرانی درباره امنیت این حوزه بر اعتماد مردم به دیگر خدمات نیز سایه می‌اندازد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مرتبط می‌افزاید: باید با همکاری و هم‌افزایی، شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند با خیال راحت از خدمات بانکی استفاده کنند و از بهره‌مندی از این خدمات احساس اطمینان داشته 
باشند.
آقامیری با اشاره به ضرورت آمادگی نظام بانکی در برابر سناریوهای مختلف تهدید می‌گوید: تجربه حوزه‌های دیگر نشان داده است هرجا آمادگی‌ها و مقدمات لازم به‌طور کامل فراهم شده و دشمن به این جمع‌بندی رسیده که با واردکردن ضربه به اهداف خود نمی‌رسد، از اقدام خود منصرف شده است.اگر بتوانیم حوزه بانکی را به نقطه‌ای برسانیم که نظام بانکی برای سناریوهای مختلف آمادگی لازم را داشته باشد، دشمن از برهم‌زدن آرامش مردم از طریق این مسیر ناامید می‌شود و دولت می‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را به‌طور کامل ارائه دهد.