محاسبات نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار نشان می دهد که دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال نباید کمتر از ۷۷ میلیون تومان در ماه باشد.
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار با اعلام این مطلب به مهر گفت: حدود یک ماه و نیم از موعد مقرر برای بازنگری در میزان دستمزد و افزایش بن کارگری در نیمه دوم امسال سپری شده ولی سکوت شورای عالی کار در این زمینه قابل پذیرش نیست.
طبق وعده وزیر کار در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم شهریور، رقم بن کارگری و میزان دستمزد آنها در نیمه دوم امسال مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال، با این حال  هیچ اقدامی انجام نشده و جلسات شورای عالی کار نیز عملا به حالت تعطیل درآمده است.
باقری با اشاره به گزارش رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم شهریور گفت: هزینه سبد معیشت خانوار کارگری برای دهک چهارم درآمدی در  شهریور امسال به ۷۷میلیون و ۹۴۷ هزار تومان  رسیده است ولی اگر همین نرخ تورم را به سطح هزینه‌کرد دهک‌های نهم و دهم درآمدی ارتقا دهیم، میزان دستمزد ماهانه جامعه کارگری نباید کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
در همین حال سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در صجن علنی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فشار تورم و گرانی بر معیشت بازنشستگان، کارگران، کارمندان و سایر مردم کاملا روشن است، گفت: بابت تمام سختی‌ها، مشکلات، تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم.

هشدار  در مورد حذف ۱.۴ میلیون شغل
 از سوی دیگر، سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری طی ۵ ماهه نخست امسال از بازار کار رسمی خارج شده و حدود ۳۰۰ هزار نفر به فهرست متقاضیان دریافت بیمه بیکاری افزوده شده است. وی به ایلنا گفت: در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، تا پایان امسال حدود ۱.۴ میلیون شغل از بازار کار کشور حذف خواهد شد.
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر واحد رشد منفی اقتصادی، حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در کشور از دست می‌رود.  نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال با احتیاب نفت به منفی ۱۰ درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۴.۵ درصد رسید. به عبارت ساده اقتصاد ما تا پایان امسال نسبت به پارسال یک سقوط حدوداً ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر این افت ۸ درصدی را در ۱۷۰ هزار فرصت شغلی ضرب کنید، به عدد واقعی اثر شوک می‌رسیم.