دکتر فرشاد پرویزیان

در چنین شرایطی، واکنش مسئولان اغلب میان دو نگاه در نوسان است؛ گروهی از سازوکار عرضه و تقاضا سخن می‌گویند و گروهی دیگر با بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی در پی کنترل بازار می‌روند. اما مسئله اصلی انتخاب ساده میان دولت و بازار نیست؛ مسئله، شناخت درست نقش دولت و کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی است.
بازار بدون قاعده می‌تواند به انحصار، تبانی، رانت و تضییع حقوق مصرف‌کننده منجر شود. بنابراین، دولت وظیفه دارد رقابت را حفظ کند، با انحصار و فساد مقابله کند، اطلاعات را شفاف سازد، از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند و ثبات اقتصاد کلان را فراهم آورد. بااین‌حال، این وظایف با تعیین روزمره قیمت همه کالاها و دخالت مستقیم در تصمیم بنگاه‌ها یکسان نیست. دولت باید قواعد بازی را درست تنظیم کند، نه اینکه تصور کند با صدور دستور می‌تواند همه واقعیت‌های بازار را تغییر دهد.
برای مثال، وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل یا دستمزد افزایش می‌یابد، تعیین قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید ممکن است در ظاهر به نفع مصرف‌کننده باشد. اما اگر تولیدکننده نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، ممکن است تولید را کاهش دهد، کیفیت را پایین بیاورد یا از بازار خارج شود. در این صورت، خانواری که قرار بود از قیمت مصوب سود ببرد، با کمبود کالا، صف یا بازار غیررسمی روبه‌رو می‌شود. البته این به معنای بی‌تفاوتی در برابر گرانی نیست؛ حمایت مؤثر از خانوارهای کم‌درآمد، مقابله با انحصار و ایجاد رقابت، معمولا  از سرکوب پایدار قیمت‌ها نتیجه‌بخش‌تر است.
در این میان، هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها می‌توانند ابزارهای مهمی برای شناخت بهتر اقتصاد باشند؛ اما فناوری به‌خودی‌خود عقلانیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. اگر اطلاعات دقیق در اختیار مدیری قرار گیرد که همچنان با نگاه دستوری و بدون ارزیابی پیامدها تصمیم می‌گیرد، همان خطاها فقط سریع‌تر و در مقیاسی بزرگ‌تر تکرار می‌شوند. سامانه هوشمند نمی‌تواند ضعف نهادی، تعارض منافع یا نبود پاسخگویی را به‌تنهایی جبران کند.
هوش مصنوعی می‌تواند تغییرات عرضه و تقاضا، هزینه تولید، موجودی انبارها، جریان حمل‌ونقل و رفتار مصرف‌کنندگان را تحلیل کند و درباره برخی اختلالات احتمالی هشدار دهد. اما این ابزار جایگزین قضاوت کارشناسی و مسئولیت سیاسی و مدیریتی نیست. داده‌ها ممکن است ناقص یا جانبدارانه باشند و الگوریتم‌ها نیز در شرایطی که اقتصاد با شوک تازه‌ای روبه‌رو می‌شود، خطا کنند. بنابراین تصمیم‌گیر باید هم از فناوری استفاده کند و هم محدودیت‌های آن را بشناسد .
 
اعتماد به سیستم
پیش از خرید سامانه‌های گران‌قیمت و اعلام برنامه‌های پرطمطراق برای اقتصاد هوشمند، باید پرسید آیا اطلاعات دستگاه‌ها قابل اعتماد است؟ آیا تصمیم‌ها بر اساس ارزیابی هزینه و فایده گرفته می‌شوند؟ آیا مسئولان پیامد تصمیم‌های خود را می‌پذیرند؟ دولت هوشمند دولتی نیست که بیشتر دستور بدهد؛ دولتی است که واقعیت را بهتر بشناسد، قواعد باثبات‌تری برقرار کند و از تصمیم‌های ناگهانی و متناقض بپرهیزد.
در نهایت، فناوری، دانش اقتصادی و اصلاح نهادی زمانی ارزشمندند که اثرشان در زندگی مردم دیده شود: تولیدکننده بتواند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند، فروشگاه با کمبود ناگهانی روبه‌رو نشود و خانواده بداند درآمدش را چگونه برای هزینه‌های ضروری تنظیم کند. اصلاح حکمرانی از اتاق‌های تصمیم‌گیری آغاز می‌شود، اما مقصد آن باید سفره مردم باشد. اقتصاد هوشمند اقتصادی نیست که فقط اطلاعات بیشتری جمع کند؛ اقتصادی است که با شناخت بهتر واقعیت‌ها، تصمیم‌های مسئولانه‌تری بگیرد.
  
هوش مصنوعی و اقتصاد
وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌شود، بسیاری به ربات‌ها، تصاویر عجیب اینترنتی یا نرم‌افزارهایی فکر می‌کنند که متن و عکس تولید می‌کنند. اما یکی از مهم‌ترین میدان‌های اثرگذاری این فناوری می‌تواند اقتصاد روزمره باشد؛ همان جایی که خانواده‌ها با قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، رفت‌وآمد و قدرت خرید حقوق ماهانه سروکار دارند. پرسش اصلی این نیست که یک کشور چند سامانه هوشمند راه‌اندازی کرده است؛ پرسش این است که آیا این ابزارها می‌توانند تصمیم‌گیری را دقیق‌تر و زندگی اقتصادی را قابل پیش‌بینی‌تر کنند؟
چرا باید زمانی متوجه کمبود یک کالا شویم که قیمت آن بالا رفته و مردم برای خرید به فروشگاه‌ها هجوم آورده‌اند؟ آیا نمی‌توان پیش از شکل‌گیری بحران، نشانه‌های کاهش تولید، اختلال در حمل‌ونقل، کمبود نهاده یا افزایش غیرعادی تقاضا را شناسایی کرد؟ برای مثال، کاهش ورود یک ماده اولیه به کارخانه‌ها، افزایش زمان تحویل بار یا افت موجودی انبارهای عمده‌فروشی ممکن است پیش از آنکه کمبود در قفسه فروشگاه دیده شود، علامت هشدار باشد.
ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی می‌توانند اطلاعات مربوط به تولید، موجودی انبارها، حمل‌ونقل، فروش و تغییرات قیمت را در کنار یکدیگر بررسی کنند. چنین تحلیلی به سیاست‌گذار امکان می‌دهد برخی روندها را زودتر تشخیص دهد و برای سناریوهای مختلف آماده شود. اگر داده‌ها نشان دهند عرضه یک محصول در چند منطقه رو به کاهش است، دستگاه‌های مسئول می‌توانند علت را بررسی کنند؛ آیا مشکل از تولید است، واردات، حمل‌ونقل، توزیع یا تصمیمی اداری؟ تشخیص درست علت، احتمال انتخاب راه‌حل اشتباه را کاهش می‌دهد.
البته هوش مصنوعی پیشگو نیست. نمی‌تواند وقوع تحریم ناگهانی، خشکسالی، بحران سیاسی یا تغییر رفتار بازار را با قطعیت اعلام کند. حتی ممکن است الگویی که در گذشته درست عمل کرده، پس از یک شوک بزرگ اعتبار خود را از دست بدهد. بنابراین خروجی الگوریتم باید هشدار یا برآوردی برای بررسی کارشناسی تلقی شود، نه فرمانی قطعی برای تصمیم‌گیری. سیاست‌گذار باید بداند مدل بر چه داده‌هایی آموزش دیده، چه خطاهایی دارد و در چه شرایطی قابل اعتماد نیست.
 
دسترسی اطلاعات
شرط دیگر، کیفیت و دسترس‌پذیری اطلاعات است. اگر دستگاه‌های مسئول آمارهای ناسازگار تولید کنند، داده‌ها را به‌موقع ثبت نکنند یا از اشتراک‌گذاری اطلاعات خودداری کنند، پیچیده‌ترین سامانه‌ها نیز تصویر درستی از اقتصاد نمی‌سازند. برای نمونه، آمار تولید بدون اطلاعات موجودی انبار و میزان فروش، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار کالا واقعاً در دسترس مصرف‌کننده قرار دارد. همچنین داده‌های ناقص یا دستکاری‌شده می‌توانند هشدارهای نادرست ایجاد کنند.
در کنار این مسائل، حفاظت از حریم خصوصی ضروری است. تحلیل رفتار مصرف‌کننده نباید به معنای نظارت بی‌ضابطه بر زندگی افراد باشد. تا حد امکان باید از داده‌های تجمیع‌شده و ناشناس استفاده کرد و دسترسی به اطلاعات شخصی را به قواعد قانونی، ضرورت روشن و نظارت مستقل محدود ساخت. اعتماد عمومی خود بخشی از زیرساخت اقتصاد هوشمند است.
مردم از فناوری انتظار معجزه ندارند. آن‌ها می‌خواهند هزینه خرید ماهانه خانواده کمتر دستخوش غافلگیری شود، حقوقشان در فاصله دو دریافت ماهانه قدرت خرید کمتری از دست بدهد و برای تهیه کالاهای ضروری گرفتار صف و کمبود نشوند. البته هوش مصنوعی به‌تنهایی تورم را مهار نمی‌کند؛ تورم به سیاست پولی و مالی، انتظارات، محدودیت‌های تولید و شرایط خارجی نیز وابسته است.
معیار موفقیت این فناوری تعداد سامانه‌های نصب‌شده یا پیچیدگی الگوریتم‌ها نیست. باید دید آیا خطای پیش‌بینی کمتر شده، اختلال عرضه زودتر تشخیص داده شده، هزینه توزیع کاهش یافته و تصمیم‌های عمومی قابل ارزیابی‌تر شده‌اند یا نه. هوش مصنوعی زمانی از شعار فناورانه به ابزار اقتصادی تبدیل می‌شود که اثر آن در تولید، اشتغال، ثبات بازار و قدرت خرید خانوار قابل مشاهده باشد. عیار نهایی اقتصاد هوشمند، نه نمایش فناوری، بلکه بهبود واقعی زندگی مردم است .
 
ارتباط هوشمند و زبان مشترک
اقتصاد را می‌توان به یک ارکستر بزرگ تشبیه کرد. اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگران ساز خود را بنوازد، حاصل کار موسیقی هماهنگ نخواهد بود. دستگاه‌های اقتصادی نیز ممکن است هرکدام در چارچوب وظایف خود تصمیمی بگیرند، اما اگر این تصمیم‌ها با یکدیگر سازگار نباشند، نتیجه نهایی می‌تواند برخلاف هدف اعلام‌شده باشد. هماهنگی سیاست‌ها به معنای یکسان شدن همه نهادها نیست؛ به معنای شناخت اثر متقابل تصمیم‌ها و پرهیز از خنثی کردن اقدامات یکدیگر است.
تصور کنید بانک مرکزی برای مهار تورم، سیاست پولی انقباضی در پیش می‌گیرد و می‌کوشد رشد اعتبار و نقدینگی را کنترل کند؛ اما هم‌زمان، دولت با کسری بودجه قابل توجه و شیوه‌های تأمین مالی تورم‌زا، فشار بیشتری بر منابع مالی اقتصاد وارد می‌کند. در چنین وضعی، بخشی از اثر سیاست پولی ممکن است خنثی شود. یا وزارتخانه‌ای برای حمایت از تولید، واردات یک نهاده ضروری را محدود می‌کند، درحالی‌که دستگاه دیگری بدون توجه به پیامد این تصمیم، مقرراتی وضع می‌کند که دسترسی تولیدکننده به همان نهاده را دشوارتر می‌سازد. نتیجه ممکن است افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و گران‌تر شدن کالایی باشد که هدف اولیه، حمایت از آن بوده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد مشکل فقط کمبود اطلاعات نیست. گاهی اطلاعات در دستگاه‌ها وجود دارد، اما به اشتراک گذاشته نمی‌شود؛ گاهی هم اطلاعات مبادله می‌شود، ولی سازوکاری برای تبدیل آن به تصمیم هماهنگ وجود ندارد. حتی ممکن است هر سازمان بر اساس شاخص‌های عملکرد خودش موفق به نظر برسد، درحالی‌که نتیجه مجموع سیاست‌ها به زیان اقتصاد تمام شود. برای مثال، یک دستگاه ممکن است کاهش واردات را نشانه موفقیت بداند، اما اگر این کاهش به توقف تولید و افزایش قیمت منجر شود، ارزیابی عملکرد آن دستگاه باید بازنگری شود.
 
مدیریت هوشمند
اداره هوشمند اقتصاد به شبکه‌ای از اطلاعات معتبر، به‌روز و قابل مقایسه میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های تولیدی، گمرک و مرکز آمار نیاز دارد. این نهادها باید بتوانند در چارچوب اختیارات قانونی خود، داده‌های لازم را دریافت کنند و پیش از اجرای تصمیم‌های مهم، پیامدهای احتمالی آن را بر سایر بخش‌ها بسنجند. برای نمونه، تغییر تعرفه واردات باید با اطلاعات تولید داخلی، نیاز صنایع، موجودی انبارها و وضعیت مصرف‌کننده بررسی شود؛ نه اینکه فقط از منظر درآمد گمرکی یا حمایت کوتاه‌مدت از یک گروه تولیدی ارزیابی شود.
فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌توانند این ارتباط را تقویت کنند. تحلیل هم‌زمان اطلاعات بودجه، تجارت، تولید، اعتبار بانکی، حمل‌ونقل و قیمت‌ها به سیاست‌گذار کمک می‌کند ناسازگاری‌ها را زودتر ببیند. سامانه مشترک می‌تواند نشان دهد افزایش هزینه یک نهاده چه اثری بر قیمت محصول نهایی دارد یا تغییر مقررات وارداتی چگونه بر تولید چند صنعت اثر می‌گذارد. البته چنین سامانه‌ای جایگزین گفت‌وگوی کارشناسی و سازوکار پاسخ‌گویی نیست؛ فقط اطلاعات لازم را برای گفت‌وگویی دقیق‌تر فراهم می‌کند.
هماهنگی نیز نباید بهانه‌ای برای تمرکز همه اختیارات در یک مرکز باشد. استقلال عملیاتی بانک مرکزی، مسئولیت قانونی نهادهای مختلف و امکان نقد کارشناسی باید حفظ شود. هماهنگی سیاست پولی و مالی به معنای تابع کردن یکی از دیگری نیست؛ بلکه به معنای شفاف بودن اهداف، اطلاع از تصمیم‌های متقابل و پاسخ‌گو بودن درباره نتایج است. اختلاف‌نظر کارشناسی نیز اگر بر پایه داده و استدلال باشد، می‌تواند کیفیت تصمیم را بالا ببرد.
برای مردم، نتیجه این هماهنگی باید ملموس باشد: بخشنامه‌های متناقض کمتر شود، تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه سردرگم نماند، تصمیم‌های تجاری و ارزی ناگهانی نباشد و خانواده‌ها بتوانند برای هزینه‌های زندگی برنامه‌ریزی کنند. اقتصاد به فرماندهان متعدد و بی‌ارتباط نیاز ندارد؛ به نهادهایی نیاز دارد که ضمن حفظ مسئولیت و استقلال خود، با زبان مشترک اطلاعات، قواعد روشن و پاسخگویی همکاری کنند.
ادامه دارد