دنیای اقتصاد نوشت: در حالی‌که به‌نظر می‌رسید دولت پس از اصرار و موفقیت در برکناری رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و بر گزاری انتخابات جدید به‌منظور خود رسیده‌است و امور اتاق در ریل همیشگی قرار خواهد گرفت، اتفاق‌هایی جدید رقم خورده است که باز بوی برخورد می‌دهد، به‌گونه‌ای که اگر تغییر رئیس اتاق را نخستین فاز برخورد با اتاق تعبیر کنیم، بعضی از شنیده‌ها و اعمال اعضای دولتی اتاق در مدت اخیر را می‌توان به فاز‌دوم برخورد با اتاق تعبیر کرد.
در آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت که به عقیده بسیاری در زمان نامناسب، یعنی تنها چند روز پیش از آغاز تعطیلات نوروز برگزار شد، دستور جلسه‌هایی وجود داشت که برای اعضا محل سوال بود. ابطال انتخابات آبادان و همدان و تغییرات در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت از میان ۴ دستور جلسه توجه بیشتری را جلب کردند.
از این میان انتخابات اتاق آبادان ابطال شد؛ اتفاقی که به گفته فعالان باب نامناسبی (یا نامناسب دیگری) در انتخابات اتاق گشوده است. در مورد تغییر ساختار دبیرخانه شورای‌عالی نظارت نیز اعضای اتاق بازرگانی عمدتا نظری موافق ندارند.
یکی از این اعضا که از سال‌های ابتدای انقلاب عضویت اتاق بازرگانی را داشته‌است می‌گوید؛ تاکنون این حجم از دخالت دولت در کار بخش‌خصوصی را شاهد نبوده‌است. دیگر عضو هیات‌نمایندگان خبر می‌دهد چنانچه این دخالت‌های دولتی در همه ارکان و وظایف اتاق ادامه یابد، واکنش هیات‌نمایندگان شدید خواهد بود.
فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که رابطه اتاق و دولت پس از تغییر و تحولات هیات‌رئیسه چگونه است، پاسخ می‌دهد: رابطه دولت و اتاق هیچ‌گاه بد نبوده‌است، چرا که اتاق و دولت به یکدیگر نیاز دارند، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید با یکدیگر همکاری کنند.
او ادامه‌می‌دهد: علاقه بعضی از دولتمردان برای دخالت در امور اتاق اندکی زیاد است. برای نمونه ابطال انتخابات اتاق آبادان، ۹ ماه پس از اینکه این انتخابات تمام شده‌است یکی از شواهد این موضوع است. همین دخالت‌ها را در اتاق اصناف و در اتاق تعاون نیز شاهد بوده ایم و تنها جایی‌که شاید باقی‌مانده‌است اتاق بازرگانی است که مقداری از استقلال خود را حفظ کرده‌است، از همین‌رو بخشی از دولت تمایل دارد در ارکان اتاق بازرگانی نفوذ کند، در تصمیمات اعمال نظر کند و در بودجه‌اتاق دخالت کند، درحالی‌که بودجه‌اساسا ربطی به بیرون از اتاق ندارد یا در مورد انتخاب دبیرکل نظر بدهند در حالی‌که باز این مساله درونی اتاق بازرگانی است و ارتباطی به دولت ندارد.
شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که واکنش احتمالی اتاق به این مسائل به چه صورت خواهد بود، می‌گوید: احتمالا واکنش اتاق و هیات‌نمایندگان واکنش تندی خواهد بود؛ چراکه تا همین امروز نیز این سنگر را حفظ کرده است و مطابق قانون شورای‌عالی نظارت باید در چارچوب وظایف تعیین شده حرکت کند و این چالشی است که پیش‌روی اتاق قرار دارد.
در همین ارتباط علی‌اصغر جمعه‌ای؛ عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نخست می‌گوید: در مورد چگونگی ارتباط دولت و اتاق پس از تحولاتی که پشت‌سر گذاشته شد ما اکنون مورد خاصی مشاهده نکرده ایم. برخی جلسات برگزار شد، جلسه شورای گفتگو تشکیل شد و این دست موارد عادی؛ اما اینکه بگوییم نظرات اتاق را بیش از گذشته درنظر می‌گیرند، خیر، هنوز موردی مشاهده نشده‌است.
جمعه‌ای به جلسه شورای‌عالی نظارت پیش از عید نوروز اشاره کرده و بیان می‌کند: به‌نظر ما مسائل مطرح شده در این جلسه اصلا فورس ماژور نبود که بخواهند با چنین عجله‌ای و تنها اندکی پیش از عید و تعطیلات آن را در دستور جلسه قرار دهند. اینکه با چه تدبیری این کار صورت‌گرفته‌است، الله‌اعلم.
او به تجربه طولانی خود در اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید : من با قاطعیت می‌گویم که در تمام دوران کاری خود به این موارد برخورد نکرده بودم. از سالی که قانون جدید اتاق در سال۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در سال۱۳۷۳ تصویب‌شده و شورای‌عالی نظارت به این شکل دیده شده‌است، من اولین‌بار است که چنین مواردی را از نظر دخالت یا تغییرات در کار دبیرخانه ملاحظه می‌کنم.
این عضو اتاق بازرگانی سپس می‌پرسد: با این تفاصیل من نمی‌دانم همکاری میان اتاق بازرگانی و دولت چه معنا و مفهومی پیدا می‌کند
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز درباره رابطه دولت و اتاق می‌گوید: شرایطی که پیش آمد و برخی اتفاق‌هایی که در خرداد ماه رخ‌داد برای همه روشن است و نیازی نیز به واکاوی و بازگشت به آن نیست تا دوباره حرف و حدیث‌هایی به‌وجود بیاید. پس از انتخابات دوباره در بهمن ماه هم دولت، هم مجلس و هم دستگاه قضا و هم معاون اول رئیس‌جمهور جلسات خود را با اتاق بازرگانی برگزار کردند و دوستان هیات‌رئیسه در این جلسات شرکت کردند. ما نیز از مشارکت و گفتگو با مقام‌های رسمی سه قوه و انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به قوا استقبال می‌کنیم و همچنین پیشنهادات خود را در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در اختیار سه قوه قرار داده ایم و خواهیم داد.
