جوان نوشت: فعالان بخش معدن معتقدند با وجود ظرفیت بالا در این صنعت، در حال حاضر بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانونگذاری، توافق و تعامل کار کند و این ایراد اساسی است، برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه و رشد ۱۳درصدی بخش معدن باید نوع حکمرانی تغییر کند، زیرا عدم‌دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است.
فعالیت‌های معدنی اعم از استخراج و فرآوری محصول همواره با مخاطراتی همراه است، چراکه این فعالیت‌ها باید از سوی سازمان محیط زیست، سازمان زمین‌شناسی، وزارت صمت و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مربوط تأیید شود.
فعالان حوزه معدن معتقدند زمین برای اکتشاف کم است. ما انواع مختلف کمربند‌های کوه‌زایی را در کشور داریم، ۵/۱۲ درصد کوه‌زایی در ایران هست و ۶درصد ذخایر جهان در کوه‌زایی است که می‌توانست ما را در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. ۱۲ معدن در ایران در ابعاد جهانی است. ظرفیت در کشور وجود دارد ولی فضای بهره‌برداری وجود ندارد، علاوه بر این ماشین‌آلات بهره‌برداری مستعمل شده و نیروی کار ماهر و متخصص در این حوزه کاهش یافته است.
رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران گفت: انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده و هیچ کمکی به این حوزه نمی‌کند. دستگاه‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلای جان معادن شده است. در ۴درصد سطح کشور، فعالیت معدنی انجام می‌شود که ۳/۳ درصد پروانه اکتشاف دارند و درواقع ما یک‌درصد امکان بهره‌برداری داریم. از طرفی می‌گویند ۸۱ نوع ماده معدنی و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخیره داریم.
وی افزود: ۴۲درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امکان واردات سخت است، منابع انسانی ما هر سال نسبت به سال قبل پیرتر می‌شود و سه گروه نیروی کار یعنی کارگری، تکنیسین و کارشناس همه در حال پیرشدن هستند.
از این نیرو‌ها ۴۲درصد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است ولی به این حوزه علاقه نشان نمی‌دهند. باید رسانه‌ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. طی ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد شد.
