اطلاعات نوشت: ناترازی برق به معنای برهم خوردن میزان تولید ومصرف برق دیگر موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت، چراکه این امر تمام شئون اقتصاد کشور از بخش خانگی گرفته تا تولید وصنعت وکشاورزی را تحت تاثیر قرارداده است.
به گفته کارشناسان، ناترازی برق درکشور سال به سال درحال افزایش است اما چون اثرات آن چندان ملموس نبوده، مدیران کشور چندان توجهی به آن نکرده اند اما اکنون که کارد به استخوان رسیده، همه به جنب وجوش افتاده اند.
براساس آمار موجود، ناترازی برق هم اکنون به ۱۵ هزار مگاواتی رسیده واگر راهکارهای عملیاتی تازه اجرایی نشده و دیر بجنبیم، ناترازی ۲ برابر شده وبه ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد.
در همین زمینه، وزیر نیرو با تایید وجود ناترازی شدید در بخش برق، می گوید: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با نگاه ملی و یکپارچه به حوزه انرژی و باهدف کاهش ناترازی در اولویت است.
«عباس علی‌آبادی» می افزاید: آنچه رخ‌داده و مردم آن را لمس کرده‌اند و نیز بخش‌های صنعت و کشاورزی هم بیشتر درگیر آن شده و از آن رنج برده‌اند، وجود نامیمون ناترازی است.
وی ادامه می دهد: این ناترازی که اکنون بسیار بزرگ شده، به دلایل مختلفی بروز کرده و تقریباً همه شئون و ساحت‌های اقتصاد و صنعت و رفاه را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.
وزیر نیرو خاطرنشان می کند: بر همین اساس در دولت تلاش بر این است که از میزان ناترازی فعلی کاسته شود.
علی‌آبادی اضافه می کند: اگر در طول دولت چهاردهم بتوانیم برنامه‌ها را مطابق اهداف انجام داده و به وضعیت مطلوب برسانیم، کاهش ناترازی ممکن خواهد شد.
وی می گوید: یکی از اقدام‌ها برای رفع ناترازی که در اولویت قرار دادیم توسعه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر است؛ زیرا معتقدیم با نگاه ملی و یکپارچه نباید حتی‌المقدور برای رفع ناترازی برق از نیروگاه‌هایی بهره گرفت که با نیاز به سوخت ناترازی را به سایر بخش‌ها یعنی حوزه وزارت نفت سرایت می‌دهد.
همچنین «سید سعید میرشریفی» ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق کشور درگفتگو با ایرنا درباره راهکارهای موجود برای نجات صنعت برق کشور از ناترازی، تصریح می کند: در اوج بار سال جاری ناترازی برق کشور به بیش از ۱۵ هزار مگاوات رسید که یک رقم بی‌سابقه محسوب میشود و باید برای کاهش آن اقدام‌های اساسی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه می دهد: یکی از اصلی‌ترین اقدام‌ها که لازم است در دستور کار قرار گیرد، احداث واحدهای نیروگاهی بزرگ و تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاهی موجود است که البته نیاز به تسهیلات و حمایت‌های ویژه صندوق توسعه ملی و دولت دارد.
ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق کشور، افزایش بازدهی نیروگاههای موجود را با استفاده از فناوری‌های نوین یکی دیگر از اقدام‌های لازم برای کاهش ناترازی دانسته و خاطرنشان می کند: متوسط راندمان نیروگاهی کشور در حال حاضر ۵/۳۹ درصد است که میتوان با استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به افزایش این راندمان اقدام کرد.
میرشریفی می افزاید: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور یکی دیگر از اقدام‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد .
وی با اشاره به اینکه بخشی از انرژی برق تولیدی کشور در فرایند انتقال از نیروگاه به مصرف‌کننده و در خطوط انتقال هدر می‌رود، می گوید: تقویت تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع به‌ویژه نقاط تمرکز بار یا گلوگاه‌های انتقال، یکی دیگر از راه‌های موجود برای کاهش ناترازی است که باید به آن توجه کرد.
ناظر عالی شرکت‌های توزیع سراسر کشور، همچنین از لزوم اصلاح تعرفه برق در بخش‌های مختلف به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای موجود برای کاهش ناترازی یاد کرده و تصریح می کند: اصلاح اولویت‌دار قیمت و جراحی اقتصاد برق به‌گونه‌ای که ارزش این کالای حیاتی در افکار عمومی افزایش یابد و جامعه نسبت به میزان و نحوه مصرف آن حساس شود نیز یکی دیگر از اقدامات لازم برای کاهش ناترازی برق کشور است.
میرشریفی درادامه با انتقاد از ورود لوازم سرمایشی پرمصرف و با بازدهی پایین به کشور، می گوید: نظارت بر نصب نوع سیستم‌های سرمایش و گرمایش خانگی با توجه اقلیم مطابق با مصوبات مجلس و نظارت ویژه نظام‌مهندسی، عدم صدور مجوز ورود و نصب کالاهایی بارده انرژی پایین و تسهیل ورود و یا تولید کالاهای برقی بارده انرژی بالا نیز از دیگر راهکارهایی است که میتوان برای کاهش ناترازی برق کشور مورداستفاده قرار داد.
وی با اشاره به آغاز دوره گذاری انرژی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، ادامه می دهد: دوره گذار انرژی که یکی از لازمه‌های آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و پایین آوردن شدت مصرف انرژی است، در بسیاری از کشورهای جهان با حساسیت و جدیت در حال پیگیری است و لازم است در ایران نیز ضمن صحبت شفاف با مردم پیرامون ضرورت‌های این موضوع، نسبت به پیگیری آن اقدام شود.
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق هم با اشاره به اینکه کشور با عقب افتادگی در تولید برق مواجه است ، تصریح می کند: صنعت برق صنعتی است که نمی‌توان در کوتاه مدت کمبود عرضه آن را تامین کرد و از سوی دیگر هم امکان واردات آن به صورت قابل اتکا وجود نداشته و در مقیاس‌های بزرگ هم قابلیت جبران کمبود برق از طریق ذخیره سازی هنوز وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: در نتیجه وقتی یک عقب افتادگی در برنامه‌های توسعه‌ای برق اتفاق می‌افتد چندسال زمان می برد تا اثرش از بین برود. برای ساخت یک نیروگاه تا زمان بهره برداری حداقل ۳ الی ۴ سال زمان لازم است و با شرایط مالی که دولت دارد عملا امکان تامین سرمایه سریع و کافی دراین باره وجود ندارد .
این کارشناس می افزاید: چند سال است که صنعت برق با مشکل عدم توسعه متوازن مواجه بوده و نتواسته‌ایم برای حل آن اقدامی کنیم. در نتیجه اکنون وبا فرارسیدن پیک های مصرف ،عملا دولت به جز اقدامات سلبی و محدود سازی، اقدام دیگری نمی‌تواند برای کمبود عرضه برق انجام دهد. در واقع اگر ۲ سال پیش به جای اقدامات کوتاه مدت، برای حل مسائل اساسی صنعت برق اقدام کرده بودیم، امروز مشکل بحران کمبود برق و خاموشی را نداشتیم؛ الان هم اگر اقدام نکنیم مجددا سال بعد با همین مشکلات کمبود برق مواجه می‌شویم.
معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه ما به اندازه کافی ظرفیت تولید برق را متناسب با رشد اقتصادی و رشد جمعیت افزایش نداده ایم، خاطرنشان می کند: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که به طور متوسط سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی افزایش یابد تا متناسب با نرخ رشد مصرف کشور باشد. نرخ رشد مصرف برق در ایران یک روند صعودی داشته است و در ۱۰ سال گذشته از ۲ الی ۳ درصد به ۷ درصد رسیده است؛ یعنی مصرف ما سالانه ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
اما درمقابل، نرخ رشد تولید برق کشوربه طور متوسط از ۷ درصد به ۲ درصد رسیده ؛ یعنی روند افزایش تولید برق، نزولی بوده و به طور میانگین نرخ تولید برق سالانه ۳ درصد بوده است. این شکاف بین ۳ تا ۵ درصد میان تولید ومصرف برق محصول یک یا دو سال اخیر نیست یعنی این عقب افتادگی درطی ۱۰ سال رخ داده است و دیگر به سادگی نمی‌توان آن را جبران کرد.
اسدی می گوید: مجموعه سیاست‌های ما در حوزه انرژی به ویژه برق دارای اشکالات اساسی است که نتیجه آن ،وضع موجود است. یکی از این مشکلات اساسی ساختار نهادی صنعت برق است یعنی ارتباط بین بنگاه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با ستاد وزرات نیرو نیازمند بازطراحی است. همچنین نظام رگولاتوری در صنعت برق ناکارآمد است و پاسخگوی فضای اقتصادی این صنعت نیست و بالاخره انحصار تجارت برق مانع از رشد متکی به بازار و سرمایه پذیری بخش خصوصی شده است.
