اعتماد نوشت: «پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف توسط شعام، توقیف خودروهای ایرانیان با استناد به کدام قانون و مصوبه انجام می‌شود؟ آیا همچنان محتوای بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در حال اجرا شدن است یا پای مصوبه دیگری در میان است؟» این پرسشی است که این روزها در ذهن بسیاری از ایرانیان شکل گرفته و درباره آن بحث می‌شود. خانواده‌هایی که به دلیل توقیف خودروهای‌شان با گرفتاری‌های بسیاری مواجه شده و خساراتی را متحمل شده‌اند، نمی‌دانند این برخوردها مبتنی بر کدام ماده قانونی با آنها صورت گرفته است؟ اگر برخوردها مبتنی بر لایحه حجاب و عفاف است که مدت‌هاست این قانون تعلیق شده است! اگر با مد نظر قرار دادن بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل است که رییس‌جمهور و وزیر کشورش اعلام کردند این بخشنامه کان‌لم‌یکن شده است!
در شرایطی که مردم تصور می‌کردند با تعلیق قانون حجاب و عفاف دیگر عملا موعد برخوردهای تند و توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی به سر آمده، اما پایش ما از مراکز مرتبط و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند نشان می‌دهد که سایه این بخشنامه غیر متعارف همچنان بر سر جامعه ایرانی مستدام باقی مانده است. دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه ما و ارسال پیامک، خواستار شفاف‌سازی در مورد بستر قانونی چنین برخوردهایی شده‌اند؟
برای شفاف‌سازی موضوع پرونده‌ای را با مشارکت ۲ حقوقدان برجسته کشور در این زمینه باز کرده‌ایم. علی مجتهدزاده و صالح نیکبخت در گفت‌وگو و یادداشت‌هایی به این بحث ورود کرده و ابعاد حقوقی و قانونی آن را بررسی کرده‌اند. جان‌مایه کلام این ۲ حقوقدان، اما مغایرت توقیف خودروها با روح قانون اساسی است. آنها از نهادهای مسئول خواستند شفاف اعلام کنند آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل ملغی شده یا همچنان مفاد آن در حال اجراست؟
