رئیس سازمان بازرسی در نشست با اعضای کمیسیونهای حقوقی و تطبیق مصوبات سازمان بازرسی و مدیران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس با اشاره به شناسایی ۲هزار مساله در کل کشور و احصای ۲۱۳گلوگاه فسادخیز، از اصلاح، رفع و یا مسدودسازی ۵۰مورد از این آسیبها و گلوگاههای فساد خبر داد و تاکید کرد که انسداد و اصلاح مابقی این گلوگاهها در دستور کار است.
به گزارش سازمان بازرسی،خدائیان اضافه کرد: در سه سال گذشته با ورود و پیگیری سازمان بازرسی ۸۷۶همت به بیت المال بازگشته است و در واقع این رقم میزان اثربخشیهای مالی مشتمل بر ارزی و ریالی است .
وی ادامه داد: صرفا در یک پرونده حدود ۸۷۰میلیون یورو به بیت المال بازگشته است.
رئیس سازمان بازرسی رویکرد سازمان بازرسی را پیشگیرانه اعلام کرد و افزود: هنر دستگاه نظارتی این است که با اقدامات پیشگیرانه و هشدارهای به موقع از سوء جریانها و مفاسد احتمالی جلوگیری و با آسیب شناسی امور، شناسایی بسترهای فساد و ارائه راهکارهای اجرایی و رفع آن، نسبت به رفع گلوگاهها و بسترهای فساد اقدام کند که سازمان بازرسی در این باره موفق عمل کرده است.
وی از ارائه ۴۷هزار و ۴۲۳مورد پیشنهاد اثربخش جهت اصلاح امور و فرآیندها و نظارت بر اجرای آنها در ظرف سه سال اخیر خبر داد و اضافه کرد: با پیگیری سازمان بازرسی و همکاری با نهادهای متولی در مورد بیش از ۴میلیون هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت، خلع ید، رفع تصرف و جلوگیری از تخریب صورت گرفته است.وی گفت:بیش از ۱۷۰مصوبه خلاف قانون و مقررات با تقاضای سازمان بازرسی ابطال شده است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اینکه قریب به ۸۰درصد از پروندههای سازمان منتهی به صدور حکم میشود، ادامه داد: در سه سال گذشته با تلاش و پیگیریهای سازمان بازرسی و استقرار شعب ویژه رسیدگی به پروندهها در دادگستریها، حجم قابل توجهی از پروندهها با صدور حکم، تعیین تکلیف شده و درصد بسیار کمی منجر به صدور منع تعقیب شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این مطلب که هیچ دستگاهی از شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور خارج نیست، به تکلیف قانون اساسی به سازمان بازرسی ناظر بر نظارت بر حسن جریان امور اشاره و اضافه کرد: قانونگذار برای اینکه سازمان بازرسی بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد، اختیاراتی برای این سازمان قائل شده است. یکی از اختیارات این است که اگر سازمان بازرسی به اسناد، مدارک یا اطلاعاتی نیاز داشته باشد آن دستگاه مکلف است در اختیار سازمان قرار دهد و نمیتواند مانع باشد که در غیر این صورت جرم محسوب میشود.
خدائیان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی برای اتقان گزارشهای این سازمان اظهار داشت: در کنار بازرسان سازمان بازرسی یک مقام قضایی حضور دارد و از طرف دیگر در مورد پروندهها گاهی ۱۰متخصص در حوزههای مختلف اظهارنظر میکنند. همچنین هیچ گزارشی به مرجع قضایی یا تخلفاتی قبل از اعلام نظر بازرس قضایی که دارای رتبه قضایی بالایی است، ارسال نمیشود.
شما چه نظری دارید؟