کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان گفت: کاهش حمایت کیفری از مهریه بدون جایگزین‌های مؤثر، امنیت مالی زنان را به خطر می‌اندازد و توازن حقوقی در خانواده را بر هم می‌زند.
راضیه اکبری در گفتگو با مهر پیرامون کاهش حمایت کیفری از مهریه گفت: مهریه، فراتر از یک تعهد مالی ساده، نه تنها در مقام پشتوانه‌ای حداقلی برای زن در صورت گسست پیمان زناشویی عمل می‌کند، بلکه در بافت فرهنگی و حقوقی ایران، عنصری بازدارنده در برابر تصمیمات شتاب‌زده و نامتوازن برای پایان دادن به زندگی مشترک محسوب می‌شود.
وی افزود: طرح اصلاح ماده ۲۲، در پی تحقق سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تکیه بر ابزار حبس را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه، کاهش داده است. گرچه اصل حبس‌زدایی در دعاوی مالی، حرکتی رو به جلو و منطبق با عدالت ترمیمی و انسانی است، اما اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود.
اکبری در ادامه بیان کرد: کاهش ناگهانی و چشمگیر سقف حمایت کیفری از ۱۱۰به ۱۴سکه، آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و قیمت سکه در طول دهه اخیر دستخوش تغییرات بنیادین شده‌اند، با کدام منطق اقتصادی و حمایتی قابل توجیه است؟ این تقلیل رادیکال، نه‌تنها پشتوانه مالی زن در مواقع بحرانی را به شدت تضعیف می‌کند، بلکه بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل و نیازهای حمایتی زوجه، زمینه را برای افزایش طلاق‌های یک‌طرفه از سوی مردان فراهم می‌آورد. این امر، تهدید کننده استحکام خانواده و عدول از فلسفه وجودی ماده ۲۲است که در اصل به دنبال ایجاد توازن حقوقی میان زوجین بود.
این کارشناس حقوق خانواده با اشاره به راه حل مشکلات مهریه گفت: راه‌حل بنیادین مشکلات مرتبط با مهریه و طلاق، نه در کاهش دستوری و نامتناسب ضمانت اجراها، بلکه در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تعهدات، ترویج فرهنگ گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ارائه مشاوره‌های تخصصی و کارآمد پیش و پس از ازدواج نهفته است. رویه قضائی نیز باید از حالتی صرفاً تقابلی خارج شده و با تکیه بر نظر کارشناسان خانواده و مددکاران اجتماعی، رویکردی ترمیمی و حمایتی را در پیش گیرد.
اکبری ضمن استقبال از تلاش برای اصلاح رویه‌های اجرایی و موادی نظیر تعدیل اقساط و به کارگیری نظارت الکترونیکی که می‌تواند گام‌هایی در جهت بهبود فرآیندها باشند، گفت: اما موادی نظیر مجوز طلاق بر اساس کراهت شدید یا جدایی دو ساله بدون ملاحظات دقیق فقهی و اجتماعی یا تشتت در صلاحیت حل اختلاف دادگاه‌ها، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند. به نظر می‌رسد این مواد، بدون تحلیل عمیق پیامدها و با نادیده گرفتن اصول وحدت رویه قضائی و ضرورت انطباق کامل با موازین شرعی و سیاست‌های کلان خانواده، تدوین شده‌اند.
وی گفت: در نهایت، هرگونه اصلاح در ماده ۲۲قانون حمایت خانواده باید با نگاهی جامع و همه‌جانبه صورت پذیرد که نه تنها به دنبال کاهش جمعیت کیفری باشد، بلکه عدالت کیفری، عدالت جنسیتی و مهم‌تر از همه، تقویت و تحکیم بنیان خانواده را سرلوحه کار خود قرار دهد. سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثری برای زنان در صورت عدم امکان وصول مهریه پیش‌بینی کند، از جمله صندوق‌های حمایت مالی با منابع پایدار و سامانه‌های کارآمد کشف اموال محکوم‌علیه. همچنین سرمایه‌گذاری بر روی مشاوره‌های حقوقی و روانشناختی پیش و پس از ازدواج را به یک الزام قانونی مؤثر تبدیل کرده و کیفیت این خدمات را تضمین کند.