روزنامه هم میهن نوشت: افزایش تحریم‌ها بیش از هر چیز نظام بانکی و وضعیت بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شرکت‌های واسط همواره باعث می‌شدند که مبادلات ایران با کشورهای دیگر از مسیری ساده‌تر انجام شود؛ اما اکنون به نظر می‌رسد با تحریم برخی از این شرکت‌ها مسیر مبادلات نیز کمی سخت‌تر شود. در اصل هدف اصلی تحریم‌های مالی آمریکا کاهش توانایی ایران در تعامل با اقتصاد جهانی است که در ظاهر اثرات اولیه خود را بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند؛ اما تاثیرگذاری آن در عمل و جایگزینی راهکاری‌ها زمان‌بر خواهد بود.
با افزایش تحریم‌ها تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تا حدودی و به صورت موقت دشوار خواهد بود؛ چراکه کشف و فریز کردن دارایی‌های شبکه‌های ایرانی در بانک‌ها و صرافی‌های خارجی منجر به اخلال در معاملات و کاهش سرعت انتقال پول می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این راهکارها، هزینه‌بر و پرچالش است ولی می‌تواند تا حدودی روی تحریم‌ها موثر باشد و به نوعی اجازه ندهد که اقتصاد کشور به طور کامل فلج شود.
ضعف ساختاری عامل تحریم‌ها؟
برخی از تحلیلگران اقتصادی-سیاسی عقیده دارند که بسیاری از مشکلات اقتصادی تنها ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه نتیجه ضعف‌های داخلی است که این دو عامل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و شرایط وخیمی برای اقتصاد کشور رقم زده‌اند. در اصل نبود مدیریت اقتصادی کارآمد، فساد ساختاری، نبود استراتژی بلندمدت و امثال این موارد باعث شده که اقتصاد با خلأهای بسیاری مواجه شود. ترکیب تحریم و خلل‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد یک کشور را به طور کامل ناکارآمد کند. در اصل تا زمانی که ضعف‌های ساختاری ترمیم نشود، حتی اگر تحریم‌ها برداشته باشد همچنان اقتصاد کشور با مشکلات مواجه خواهد بود.
بررسی نشان می‌دهد که باتوجه به شرایط پیش آمده نباید منتظر گشایش یکباره اقتصادی بود بلکه برنامه‌ریزی و همکاری با کشورهای همسایه با هدف توسعه تجاری خارج از نظام دلار و کاهش وابستگی به تحریم‌ها می‌تواند آینده اقتصادی کشور را تا حدودی تضمین سازد و به مرور شرایط بهتری برای کشور رقم بخورد و در نهایت اثرات تحریم‌ها در بلندمدت کاهش یابد.
