نوشتاری در نقد مصاحبه آقای دکتر موسی غنی‌نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد  ـ ۷  اسفند ۱۴۰۳
 

دکتر کریم سلیمانی دهکردی

رضاخان: «حکم می‌کنم»
عبدالله مستوفی که خود در روز ورود نیروهای قزاق به پایتخت در تهران حضور داشت، ابتدا «تدارکات مقدماتی کودتا» را به تفصیل شرح می‌دهد.۱۲ 
سپس به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ۱۳ و اشغال تهران به وسیله نیروهای قزاق به رهبری رضاخان میرپنج و سید ضیا می‌پردازد. رضا خان با انتشار اعلامیه نه ماده‌ای معروف خود «حکم می‌کنم» چهره‌ی واقعی مرکز سیاسی به تصرف درآمده کشور را به نمایش می‌گذارد. ضروری است چند ماده از مواد اعلامیه برقراری حکومت نظامی را نقل کنم تا شرایطی را که احمدشاه مجبور به پذیرش نخست‌وزیری سیدضیاء شد، ملموس‌تر گردد: «ماده اول- تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع باشند»
«ماده چهارم- تمام روزنامجات ... بکلی موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، باید منتشر شود»
«ماده پنجم- اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بکلی موقوف، در معابر اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند، با قوه‌ی قهریه متفرق خواهند شد.»
طبق ماده هفتم هم، پست و تلگراف و «ادارت و دوائر دولتی، غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهد بود.»۱۴ 
از این پس رضاخان احکام خود را به عنوان خودخوانده «فرمانده کل قوا» امضاء می‌کرد. تهران کاملا در قبضه هولناک و بگیر و به بندِ حکومت نظامیان قرار گرفته بود، به طوری‌که «از دروازه‌های تهران بی اجازه حکومت کسی حق خارج شدن ندارد، راه‌ها در دست قوای نظامی است.»۱۵ 
به این‌ترتیب کودتاچیان چنان وحشتی ایجادکردند که «سپهدار، رئیس‌الوزرا، مجبور به استعفا شد.»۱۶ و از ترس جان خود در سفارت انگلیس متحصن شد و از وزیر مختار تأمین جانی خواست.۱۷ 
نورمن وزیر مختار انگلیس در تهران به کرزن می‌نویسد، چون اطمینان یافتم که به او آزاری نخواهد رسید، او را برای ترک سفارت راهنمایی کردم.۱۸ در گزاره‌های بالا ملاحظه می‌شود؛ سپهدار در روز سوم اسفند استعفا داده و به سفارت انگلیس پناه گرفت.
 درنتیجه؛ وقتی که در غروب روز ۴ اسفند، احمد شاه حکم نخست‌وزیری سیدضیاء را صادر کرد (پس از این به آن خواهم پرداخت)، سپهدار شخصا استعفا داده بود. بنابراین روایت دکتر غنی‌نژاد؛ که احمد شاه، سپهدار را عزل کرد و سپس سیدضیاء را نصب نمود، تا به این وسیله اثبات کند؛ آن عزل و این نصب در نتیجه عاملیت و آمریت شخص شاه بوده، پس «در چارچوب مفهوم حقوقی-سیاسی» قرار می‌گیرد، فاقد وجاهت تاریخی است.
در ادامه برای این‌که معلوم گردد، برخی دیگر از مفروضات آقای دکتر غنی‌نژاد، از جمله «احمدشاه سیدضیاء را به نخست‌وزیری منصوب می‌کند» (دکتر غنی‌نژاد، دنیای اقتصاد ۷ اسفند ۱۴۰۳) که بر پایه ساده‌سازی روایت ایشان از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ است، فاقد اعتبار تاریخی بوده، جریان صدور حکم نخست‌وزیری سیدضیاء به وسیله احمد شاه را به اختصار شرح می‌دهم. 
سرهنگ باقرخان مویان (حسین مکی ایشان و اعتبار روایت وی را در تاریخ بیست ساله، جلد اول، ص ۲۰۲ معرفی کرده است.) «بیرقدار» کودتاچیان در «روز ۴ حوت (اسفند) ۱۲۹۹ به قصر فرح‌آباد رفته و این نخستین رابط علنی میان شاه و کودتاچیان» بود. سرهنگ باقرخان توضیح می‌دهد «روز چهارم حوت (اسفند) نزدیک غروب با مأموریتی که از طرف سیدضیاء و رضاخان میرپنج» به وی داده شد «به کاخ فرح‌آباد می‌رود و تقاضای تشرف به حضور شاه می‌نماید؛ شاه او را بار می‌دهد.» 
سرهنگ باقرخان از طرف رهبران کودتا از شاه برای سیدضیاء تقاضای مقام ریاست وزرایی کرد؛ شاه «اندکی تأمل کرده و دندان را بر روی لب خود فشار داده و با قیافه گرفته شروع به قدم زدن کرده، گفت؛ بگویید به کابینه حکم را بنویسد.» سرهنگ باقرخان سپس برای رضاخان هم تقاضای لقب سردار سپهی کرد، شاه ناگزیر این را هم پذیرفت، «بگویید بنویسند».۱۹ با توجه به چنین شرایط بحرانی است که عبدالله مستوفی تأکید می‌کند؛ احمدشاه «البته چاره‌ای جز تسلیم ندارد.»۲۰
آقای دکتر غنی‌نژاد به گونه‌ای جریان صدور حکم نخست‌وزیری سیدضیاء را ساده‌سازی می‌کند که گویی هیچ کار خلاف قانون اساسی اتفاق نیافتاده است. وی می‌گوید احمدشاه سیدضیاء را به نخست‌وزیری منصوب کرد، پس از آن سیدضیاء را برکنار کرده و قوام را نصب می‌کند. ایشان تأکید دارند اگر چه فشار خارجی و فشار نظامی وجود داشته، با وجود این نصب سیدضیاء توسط احمد شاه «در چهارچوب مفاهیم حقوقی - سیاسی» بوده و «این کودتا نیست.» 
پرسش اساسی در این‌جاست: آیا در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود؛ در شرایطی که پایتخت و کلیه ادارات دولتی (علی‌رغم مخالفت شاه) به اشغال نظامیان در آمده، نماینده نظامیان اشغال کننده، می‌تواند از پادشاه تقاضای مقام ریاست‌وزرایی کند؟ و پادشاه اجازه دارد موافقت کند؟ و اگر موافقت کرد، از نظر حقوقی می‌توان موافقت شاه را، با وجود اکراه، مطابق قانون اساسی تلقی کرد؟ به ویژه اگر بدانیم این نخست‌وزیر کودتا سخت مورد حمایت، بلکه به اعتراف نورمن وزیر مختار انگلیس «آلت دست آن سفارت» بوده است.
 به منظور نشان دادن جایگاه انگلیسی‌ها در سازماندهی کودتا به اختصار باید سخن نورمن وزیر مختار انگلیس در تهران به وزیر خارجه کشورش را یادآوری کرد که دستگاه دیپلماسی بریتانیا، سیدضیاء، نخست‌وزیر کودتا را یک آنگلوفیل باسابقه می‌داند: نورمن در سوم اردیبهشت ۱۳۰۰ خطاب به کرزن «شما نیت سیدضیاء را درست نفهمیده‌اید. او در هر مورد با من مشورت کرده است. گاهی باید چیزهایی بگوید یا کارهایی بکند که معلوم نشود آلت دست ما است.»۲۱
 نورمن در روز بعد در حمایت از سیدضیاء، مجدداً به کرزن نوشت «این نخست‌وزیر چون شهرت دارد که انگلوفیل دوآتشه است و صاحب روزنامه رعد است که همه از دیرباز آن را آلت دست این سفارت می‌دانند، می‌باید بخصوص مواظب باشد چنین اتهاماتی به او نچسبد.»۲۲ به دلیل حضور پر سر و صدای سیدضیاء در جلوداری کودتا، کابینه او در آن زمان به «کابینه سیاه» شناخته می‌شد، مکی می‌نویسد «همه کس می‌داند که حوادث کودتا در پیرامون نام سیدضیاءالدین طباطبایی دور می‌زند. سید ضیاءالدین عامل اصلی و قهرمان کودتا است.»۲۳ 
مجلس چهارم و چهاردهم و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹
مجلس چهارم شورای ملی که ۲۷ روز پس از سقوط کابینه سیدضیاء، در چهارشنبه ۱۵ شوال ۱۳۳۹ (۱ تیر ۱۳۰۰) شروع به کار کرد، اعتبارنامه نمایندگانی را که به نحوی با شخص سیدضیاء مرتبط بودند، به اتفاق آراء رد اعتبار نمود. از جمله مراجعه شود به مذاکرات مجلس چهارم، جلسه ۴ در ۵ اسد (مرداد) ۱۳۰۰. اعتبارنامه عدالملک به دلیل همکاری وی با کابینه سیدضیاء به اتفاق آراء رد گردید. 
هم‌چنین مباحثی که در همین جلسه در اطراف اعتبارنامه سلطان محمدخان (رییس کابینه و سپس معاون وزارت مالیه در دولت سیدضیاء) صورت گرفت، از نظر تاریخی بسیار ارزشمند است. یکی از نمایندگان مجلس، سلطان محمدخان را خطاب قرار داده، می‌گوید «اگر شرکت شدید شما در کودتای سیدضیاء معین شده، باید غیر از محرومیت از نمایندگی متحمل مجازات‌های دیگری بشوید.» 
همین نماینده که حکومت سیدضیاء را کودتایی و «بر ضد حکومت ملی، بر ضد قانون اساسی» می‌شمارد، می‌گوید «سیدضیاء بر ضد استقلال مملکت (به دلیل نقش انگلیسی‌ها در کودتا) قیام کرد یا نه، بلی کرد. پس اشخاصی را که ما می‌خواهیم از نمایندگی محروم کنیم برای این علل است.» در نهایت نمایندگان مجلس چهارم در جلسه ۴، اعتبارنامه سلطان محمدخان را به جرم «قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی، بر ضد قانون اساسی» با مطلق آراء رد کردند. به واقع نمایندگان مجلس چهارم سیدضیاء را نماد ننگی می‌شمردند که در آن زمان بر چهره ملی نشسته بود. 
آیا دکتر غنی‌نژاد می‌پذیرند؛ مدعا و داوری خود را در خصوص واقعه‌ی سوم اسفند ۱۲۹۹ که «در چارچوب مفاهیم حقوقی-سیاسی کودتا نبوده» با قضاوت نمایندگان مجلس چهارم، به عنوان مهمترین رکن از ارکان سه‌گانه نظام مشروطه که در تشخیص امور مربوط به زمانه خود، از بالاترین اعتبار برخوردار است، بسنجد؟ 
همچنین در جلسه سوم و چهارم (۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۲۲) از مجلس چهاردهم به هنگام بررسی اعتبارنامه سیدضیاء، برای اشاره به واقعه سوم اسفند ۱۲۹۹ بیش از ۹۰ بار از عبارت کودتا استفاده شده است. و بیشتر از همه خود شخص سیدضیاء تأکید داشت که او به همراه رضاخان میرپنج، احمد آقاخان (امیر احمدی)، ماژور مسعود خان کیهان و کلنل کاظم خان، «کودتا» کرده است. هم‌چنین سیدضیاء در بیان خاطرات خود با دکتر الهی، به تکرار از واقعه سوم اسفند ۱۲۹۹ به عنوان کودتا نام می‌برد.۲۴
ادامه دارد
پانویس:
۱۲) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، جلد سوم، تهران: زوّار، ۱۳۸۸، ص ۲۰۸-۱۹۵
۱۳) همان ، ص ۲۰۸ الی ۲۱۱
۱۴)همان، ص ۲۱۵
۱۵) یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، جلد چهارم، تهران: عطار، ۱۳۶۲، ص ۲۳۲
۱۶) هوشنگ صباحی، سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه، ترجمه پروانه ستاری، تهران: نشر گفتار، ۱۳۷۹، ص ۹۲
  ۱۷) دولت‌آبادی، همان، ص ۲۴۵-۲۴۴
۱۸) نامه نورمن به کرزن در ۲۱ فوریه ۱۹۲۱/۳ اسفند ۱۲۹۹، خاطرات و سفرنامه ژنرال آیرونساید در ایران، بخش اسناد وزارت خارجه انگلستان، ترجمه، بهروز قزوینی، تهران: آینه، ۱۳۶۱، ص۲۱۱-۲۱۰
۱۹) حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد اول، تهران: نشر ناشر، ۱۳۶۱، ص ۲۳۱-۲۲۹
۲۰) مستوفی، همان، ص ۲۱۵
۲۱)(FO ۴۱۶/۶۹, Norman to Curzon, ۲۲ April ۱۹۲۱)
به نقل از سیروس غنی، ایران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر، ۱۳۷۷، ص۲۳۰
۲۲) به نقل از سیروس غنی، ص ۲۳۰(FO ۳۷۱/۶۴۰۳, Norman to Curzon, ۲۳ April ۱۹۲۱)
۲۳) مکی، همان، ص ۱۴۹ و ص۱۷۹
۲۴) صدرالدین الهی، سیدضیاء، مرد اول یا مرد دوم کودتا، آمریکا: شرکت کتاب، ۱۳۹۰، اکثر صفحات از جمله ص۳۶