بحران آب در ایران بیش از آن‌که محصول خشکسالی و تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در ساختارهای معیوب و مدیریت ناهماهنگ دارد. کشاورزی که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند، هنوز با بدنه‌ای متکی به کشاورزان کم‌سواد یا بی‌سواد اداره می‌شود؛ کشاورزانی با میانگین سنی بالا که کمتر از دو درصدشان تحصیلات دانشگاهی مرتبط دارند.

از سوی دیگر، سیاست‌های متعدد و اسناد بالادستی در حوزه آب و کشاورزی، هرگز به برنامه‌های اجرایی و پروژه‌های واقعی تبدیل نشده‌اند. فاصله میان آنچه در سطح قانون نوشته می‌شود با آنچه در مزرعه و چاه اتفاق می‌افتد، به شکافی عمیق بدل شده که هر روز بحران را تشدید می‌کند.

دکتر احمد محسنی، کارشناس حوزه آب و کشاورزی، در گفتو گو با مینا حیدری - ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات به مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های کلیدی این بخش اشاره می‌کند؛ از تعارض ساختاری میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا ضعف سرمایه اجتماعی، ناتوانی در ایجاد زبان مشترک برای اقناع کشاورزان و مدیریت ناکارآمد چاه‌های غیرمجاز. این کاستی‌ها نه‌تنها توان مدیریتی کشور را در بخش آب محدود کرده، بلکه فرایند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های پایدار کشاورزی را نیز با مانع مواجه کرده است.

این گفت وگو را می خوانید:

*شما از چه سالی وارد حوزه آب  شدید؟

من از سال ۱۳۷۴ وارد این حوزه شدم. رشته تحصیلی من «ترویج و آموزش کشاورزی» است. این رشته با هدف ایجاد تغییر در رفتار کشاورزان و آشنایی آن‌ها با دانش و فناوری‌های روز ایجاد شد. در واقع، این حوزه نقش واسط میان محققان کشاورزی و کشاورزان را ایفا می‌کند؛ به این معنا که مفاهیم علمی و یافته‌های جدید را به زبان ساده و قابل‌فهم به بهره‌بردارانی که سطح سواد پایینی دارند یا بی‌سواد هستند منتقل می‌کند.

یکی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی و آب در کشور، همین نادیده گرفتن بهره‌برداران است. بسیاری از منابع آب در اختیار روستاییانی قرار دارد که به دلیل شرایط زندگی در مناطق محروم، از نظر آموزشی در سطح پایین‌تری قرار دارند. 

با وجود آن‌که نزدیک به یک قرن است مدارس روستایی در کشور وجود دارد، بخش بزرگی از جمعیت روستایی که در روستاها ماندگار شدند و مهاجرت نکردند، کمتر از دیگران از فرصت‌های تحصیلی بهره‌مند شدند. پس از اصلاحات ارضی، گروهی از فرزندان کشاورزان که علاقه‌مند به زندگی شهری بودند یا تحمل سختی‌های کار کشاورزی را نداشتند از روستا مهاجرت کردند اما آن‌هایی که در روستا ماندند، غالبا سطح سواد پایین‌تری داشتند و بیشتر تابع نظرات و تصمیمات پدران خود بودند. همین امر مشکلاتی را در مسیر توسعه روستاها ایجاد کرد. به عنوان نمونه، در بسیاری از مواقع، تصمیم‌های مهم کشاورزی به بعد از بازگشت فرزند یا برادری که در شهر زندگی می‌کرد، موکول می‌شد.

در آغاز کار این رشته، ما با چنین جامعه‌ای روبه‌رو بودیم و امروز نیز شرایط چندان تغییر نکرده است. هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ درصد کشاورزان کشور یا بی‌سواد هستند یا در حد خواندن و نوشتن سواد دارند. کمتر از دو درصد آنان تحصیلات مرتبط با کشاورزی دارند، در حالی که حدود ۹۰ درصد منابع ارزشمند آب کشور در اختیار آن‌ها قرار گرفته و این مسأله سبب شده است که کشاورزی ایران در طول دهه‌های گذشته با مشکلات ساختاری جدی دست به گریبان باشد.

برای نمونه، من که متولد سال ۱۳۴۷ هستم گزارشی از همان سال را مطالعه کرده‌ام که وضعیت کشاورزی ایران را بررسی کرده بود. در آن گزارش آمده بود «قطعه‌قطعه بودن اراضی کشاورزی، پایین بودن سطح سواد کشاورزان، نبود دسترسی به نهاده‌های نوین، بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسی و عدم استفاده از دانش‌های جدید» از جمله مواردی است که کشاورزی ایران با آن دست به گریبان است. 

امروز با وجود پیشرفت‌های متعدد، همچنان بسیاری از کشاورزان با همین مشکلات مواجهند. تفاوت اصلی این است که در دهه ۴۰ خورشیدی به دلیل فراوانی منابع آبی، بحران آب مطرح نبود؛ حتی در مناطق کویری نیز به دلیل وجود فناوری قنات، مشکلی از این نظر احساس نمی‌شد. مشکل اصلی آن زمان، کمبود ماشین‌آلات برای افزایش سطح زیرکشت بود.
در سال‌های اخیر اگرچه دستاوردهای بزرگی در بخش کشاورزی به دست آمده و میزان تولید محصول به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن رسیده، اما این افزایش تولید به قیمت از دست رفتن بخش قابل توجهی از منابع آبی تمام شده است.

*آیا آب شهر تهران فقط از طریق سدها تأمین می‌شود؟

مدیریت تقسیم و توزیع آب شرب تهران، امری بسیار پیچیده و دشوار است. در حال حاضر، منابع آبی معادل ۲/۱ میلیارد مترمکعب که به شهروندان تهرانی اختصاص می‌یابد، از ترکیب آب سدها و منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. معمولا نسبت ترکیب آب سطحی و زیرزمینی حدود ۶۰ به ۴۰ است که البته در شرایط خاص تغییر می‌کند.

کیفیت آب چاه‌ها به‌ویژه در برخی مناطق، چندان مطلوب نیست. بنابراین برای استفاده شرب، ناگزیر باید با آب سدها مخلوط شود. در مواردی نیز برخی سدها به حجم مرده رسیده‌اند یا ذخایرشان در حال مدیریت است تا در مواقع ضروری به کار گرفته شوند. به همین دلیل، فعلا بهره‌برداری گسترده از همه سدها امکان‌پذیر نیست.

*این پرسش همچنان مطرح است که کشاورزی تا چه زمانی باید ۹۰ درصد منابع آب کشور را مصرف کند؟

این پرسشی است که سال‌هاست در محافل کارشناسی مطرح می‌شود. نخست باید به این نکته توجه کرد که پراکنش مناطق پرآب کشور با تمرکز جمعیتی، هم‌خوانی ندارد. برای مثال، حدود ۱۶.۶ درصد جمعیت ایران در استان تهران زندگی می‌کنند و این در حالی است که ۲۳ درصد آب شرب کشور در این منطقه مصرف می‌شود اما منابع آبی اصلی در استان‌های شمالی و جنوب غربی متمرکز است و امکان انتقال کامل آن‌ها برای مصارف شرب به مناطق دیگر وجود ندارد.

در اصل، کشور برای تأمین آب شرب دچار بحران نیست، به شرطی که مدیریت صحیح اعمال شود، قوانین به‌درستی اجرا شوند، سطح آگاهی عمومی افزایش یابد و تأسیسات موجود به‌روز و بازسازی شوند. مشکل اینجاست که در همه این زمینه‌ها کاستی‌های جدی وجود دارد. از سوی دیگر، سال‌هاست که کارشناسان درباره وضعیت بحرانی آب هشدار می‌دهند، اما این هشدارها به اقدام عملی منجر نشده است؛ نه قطع یا کاهش فشار محسوس آب اتفاق افتاده، نه اصلاح جدی در قیمت‌گذاری و نه اجرای مؤثر برنامه‌های آموزشی.

در سطح سیاست‌گذاری نیز اسناد متعددی تدوین شده است؛ از سیاست‌های کلی منابع آب گرفته تا طرح جامع آب کشور، طرح سازگاری با اقلیم، سند توسعه فناوری‌های آب و خشکسالی، طرح ملی سازگاری با کم‌آبی و .... در همه این اسناد بر کمبود آب و ضرورت اصلاح الگوهای مصرف، تأکید شده است. با این حال آنچه در عمل رخ داده، فاصله زیادی با اهداف این اسناد دارد. بسیاری از برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه با سیاست‌های بالادستی هم‌خوانی ندارند و همین گسست نهادی سبب شده که سیاست‌ها به پروژه‌های اجرایی تبدیل نشوند.

*به نظر می‌رسد میان تدوین قوانین و اجرای آن‌ها شکاف عمیقی وجود دارد. منشاء این مسأله کجاست؟

آنچه در سطح قوانین و آیین‌نامه‌ها تدوین می‌شود، معمولا فاقد پیوست‌های عملیاتی است. حتی در مواردی که تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، پیش‌بینی شده، نخبگان و کارشناسان واقعی در فرآیند تدوین حضور ندارند و مجریان محلی برداشت‌های متفاوتی از قانون ارائه می‌دهند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد برداشت یک کارگزار محلی از یک بند قانونی می‌تواند فاصله‌ای بسیار زیاد با سیاست‌های کلان کشور داشته باشد. همین عدم انطباق، سبب می‌شود که علی‌رغم وجود قوانین متعدد، در عمل مسیر دیگری طی شود.

*شما به تعارض میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نیز اشاره کردید. این تعارض چه اثری بر مدیریت منابع آب دارد؟

این موضوع یکی از تناقض‌های بنیادین مدیریت آب در کشور است. وزارت جهاد کشاورزی، متولی امنیت غذایی است و عملکرد خود را با شاخص افزایش تولید می‌سنجد. به همین دلیل همواره تلاش می‌کند آمار بالاتری از تولید ارائه دهد اما این رویکرد الزاما به مصرف بیشتر آب منجر می‌شود. 

در مقابل، انتظار کارشناسان این است که تولید کشاورزی بر اساس افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب شکل گیرد. این هدف، مستلزم برخورداری از دانش تخصصی، مهارت‌های ارتباطی و توانایی اقناع بهره‌برداران است؛ امری که در بدنه اجرایی به اندازه کافی وجود ندارد.

*سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در این میان چه نقشی ایفا می‌کند؟

زمانی که انسجام اجتماعی و اعتماد میان مردم و دولت بالا باشد، کشاورزان آمادگی بیشتری برای همکاری در پروژه‌های ملی کاهش مصرف آب دارند. اما متأسفانه ساختار موجود، فاقد سازوکار کارآمد برای ارتباط با مردم است. وزارت نیرو بیشتر بر مشاوران و پیمانکاران تکیه داشته و ارتباط مستقیمی با کشاورزان ندارد. دفاتر امور آب در شهرستان‌ها نیز تنها وظایف نظارتی و مالی دارند و به‌ندرت در حوزه آموزش و متقاعدسازی فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، هم‌سویی میان سیاست‌ها و رفتار کشاورزان به‌وجود نمی‌آید.

*با توجه به این که بیش از ۹۵ درصد بخش کشاورزی در اختیار مردم است، چه راهکاری برای تغییر الگوی مصرف و کاهش برداشت آب وجود دارد؟

متأسفانه در این حوزه، قانون جامع و الزام‌آوری وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر یک کشاورز تصمیم بگیرد محصول خود را تغییر دهد، هیچ نهادی وجود ندارد که دلایل فنی این تصمیم را بررسی کند یا مشاوره لازم را ارائه دهد. نمونه بارز آن کشت برنج است. با وجود محدودیت‌ها در برخی استان‌ها هنوز در چند استان دیگر، شاهد کشت برنج غرقابی هستیم. این نشان می‌دهد که دولت حتی در اجرای قوانین خود نیز قدرت کافی ندارد.

از سوی دیگر، نزدیک به نیمی از ۹۰۰ هزار حلقه چاه کشور، غیرمجازند. اگرچه اصطلاح «مصلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز» به کار برده می‌شود اما در عمل، اقدامات انجام‌شده بسیار محدود بوده و قدرت اجرایی کافی برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.

در حالی که هدررفت آب شرب در کشور ۳۵ تا ۴۰ درصد و هدررفت آب در حوزه کشاورزی حدود ۶۰ درصد است اما با بهینه‌سازی مصرف در حوزه کشاورزی، می‌توان همان میزان محصول یا حتی بیشتر را تولید کرد. 

مشکل اصلی، نبود زبان ساده و قابل فهم برای انتقال این واقعیت به کشاورزان است. ضعف ابزارهای ارتباطی و سازوکارهای اجرایی، مانع اصلی هم‌سویی سیاست‌ها و پروژه‌ها با رفتار بهره‌برداران به شمار می‌آید. وقتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، ما عملا از دانش‌های نوین در حوزه کشاورزی بهره نمی‌بریم؛ مگر آن‌که انگیزه‌های اقتصادی برای برخی محصولات خاص ایجاد شود. این انگیزه‌ها معمولا به‌منظور کاهش مصرف نیست، بلکه برای کشت محصولاتی مانند گندم یا ذرت است که خرید تضمینی یا قیمت مشخص دارند.

با وجود دانش گسترده‌ای که در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، تجربیات جهانی و حتی سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد، بیشتر آنچه عرضه می‌شود صرفا توضیح و تکرار است. بسیاری از کارشناسان، راهکارهای حل بحران آب را شرح می‌دهند، در حالی که تقریبا هیچ راهکار تازه‌ای باقی نمانده که مطرح نشده باشد. از استفاده از فناوری‌های نوین گرفته تا کاهش مصرف آب در واحد سطح، بهره‌گیری از باران، ایجاد مشوق‌ها، کنترل و نظارت، اعمال جریمه یا افزایش قیمت، همه این‌ها بارها گفته شده ولی پرسش اساسی این است که چه کسی باید این اقدامات را عملی کند؟ پاسخ نخست، معمولا  دولت است.

اما دولت و کارشناسان آن اساسا برای مدیریت بحران ساخته نشده‌اند و تجربه کافی نیز ندارند. در شرایط بحرانی، نیازمند افراد قدرتمند، حاذق و متخصصیم، در حالی که طی سال‌های اخیر توان کارشناسی در بدنه دولت به‌تدریج کاهش یافته است. حتی اگر کارشناسی کارآمد در سیستم وجود داشته، تعداد زیادی از افرادی که کار نمی‌کردند یا بد عمل می‌کردند مانع او می‌شدند. بسیاری از نیروهای توانمند نیز ترجیح داده‌اند در بخش خصوصی فعالیت کنند. در نتیجه، دولت امروز فاقد توان کارشناسی لازم است.

این ضعف در شرایط عادی هم محسوس بوده، حال آن‌که در بحران، انتظار می‌رود افراد قوی‌تر و کارآمدتری در میدان باشند تا مشکل را حل کنند اما اکنون همان افرادی که در وضعیت عادی هم کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دادند، قرار است در شرایط بحرانی راهگشا باشند؛ انتظاری که واقع‌بینانه نیست.

*در برخی موارد می‌بینیم که صحبت از «خودکفایی» در محصولات خاص به میان می‌آید، مثلا خودکفایی در گندم که از نظر اقتصادی با محاسبات هزینه و فایده، قابل دفاع است. اما پرسش اینجاست که آیا اصولا رسیدن به خودکفایی‌های گوناگون مانند کشت هندوانه و دیگر محصولات، منطقی است یا باید بیش از هر چیز بر مقوله‌ «امنیت غذایی» تمرکز کنیم؟

در دو سه دهه‌ گذشته، بحث امنیت غذایی بارها مطرح شده است. در گذشته این مفهوم بر «تأمین» استوار بود، اما در تعریف جهانی امروز، بر «دسترسی» تأکید دارد. برای نمونه، امارات در شاخص‌های امنیت غذایی، جایگاهی بالاتر از ما دارد، زیرا توانسته دسترسی پایدار به غذا را برای جمعیت خود فراهم کند؛ در حالی که سیاست‌های ما بیشتر بر تأمین داخلی متکی بوده است.

همواره این نگرانی وجود داشته که شاید به دلیل روابط پرتنش با جهان، از فروش غذا به ما امتناع کنند یا تحریم شویم، در حالی که هیچ‌گاه تحریم غذایی به شکل جدی رخ نداده است. با این حال، در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، اصل «خودکفایی» به صراحت ذکر شده و تا زمانی که این اسناد تغییر نکند، این سیاست پابرجا خواهد بود. حتی اگر بپذیریم که در دهه‌ ۶۰ نیز این رویکرد چندان درست نبوده، امروز با بحران آب و خشکسالی، عملا امکان تحقق آن وجود ندارد. بسیاری معتقدند فشار بر منابع آب، به‌ویژه منابع زیرزمینی و تأکید افراطی بر خودکفایی، ما را به وضعیت کنونی رسانده، بی‌آن‌که از نظر اقتصادی سود چشمگیری نصیب کشور شود؛ زیرا با چند میلیارد دلار واردات می‌توانستیم همان گندم را تأمین کنیم.

افزون بر این، کیفیت گندم ایران همواره محل بحث بوده است. من به یاد دارم استادی در دوره‌ تحصیل می‌گفت گندم ایران از نظر نانوایی، کیفیت پایینی دارد و حتی در گذشته آن را با گندم خارجی مخلوط می‌کردند. البته مسأله امروز ما کیفیت نان نیست، بلکه کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست‌های کلان خودکفایی است.

در همین زمینه، مؤسسه‌ «مکنزی اند کامپنی» (McKinsey & Company) چشم‌اندازی برای ایران تا سال ۲۰۳۵ ترسیم کرده است. من خلاصه‌ای از آن را مطالعه کرده‌ام. در این گزارش آمده است که ایران می‌تواند آینده‌ای روشن داشته باشد، به شرطی که نگاه خود را بر فرصت‌ها متمرکز کند، نه بر مشکلات. اگر تنها به ریشه‌ها، چالش‌ها، کمبودها و تهدیدها بپردازیم، حاصل چیزی جز انبوهی از تیترهای ناامیدکننده نخواهد بود؛ درست مانند فردی که فهرستی از مشکلات شخصی‌اش می‌نویسد، خانه ندارد، ماشین ندارد، وام‌هایش عقب افتاده، حقوقش کم است، فرزندانش مسائل خاص خود را دارند و در نهایت خود فرد هم از حجم مشکلاتش دچار هراس می‌شود و راه برون‌رفت را ناممکن می‌بیند.

این به معنای نادیده گرفتن ریشه‌ها نیست، بلکه تأکید بر آن است که باید همزمان بر فرصت‌ها نیز تمرکز کرد و راهی برای عبور از شرایط موجود یافت. تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلی یا قانون اساسی، در کوتاه‌مدت میسر نیست و حتی تغییر یک قانون عادی در کشور ما فرآیندی طولانی دارد. از تدوین لایحه در دولت تا بررسی در مجلس، نظرخواهی از مراکز پژوهشی، بحث در رسانه‌ها، بازگشت به صحن، تأیید یا رد شورای نگهبان و در نهایت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، گاه سه تا چهار سال زمان لازم دارد. بنابراین، انتظار تغییر سریع قوانین یا اصلاح سیاست‌های کلان، واقع‌بینانه نیست.

از سوی دیگر، توانمندسازی دولت در فاصله‌ چند روز، چند ماه یا حتی یک دوره‌ کوتاه نیز امکان‌پذیر نیست. پس باید به‌جای اتکای صرف به تغییرات ساختاری و بنیادین، به فرصت‌های موجود توجه کنیم و راه‌هایی بیابیم که بتوان در همین چارچوب و با وجود محدودیت‌ها گام‌هایی عملی برداشت.

*در این شرایط چه باید کرد؟

نخست باید بپذیریم که برخی اصول و سیاست‌ها در کشور لایتغیر هستند و تغییر سریع آن‌ها ممکن نیست. پس باید دید با همین شرایط چه می‌توان کرد و چه کارشناسانی می‌توانند راهی تازه بیابند. نمونه‌ای جالب در این زمینه، تجربه‌ «ماهاتیر محمد» در مالزی است. او در سال ۱۹۸۵ اعلام کرد «ما پولی نداریم، هرکس می‌تواند بدون سرمایه کاری انجام دهد، بیاید و کار را آغاز کند. حتی یک سنت هم در اختیار نداریم». در آن شرایط، کشاورزی و توسعه‌ روستایی مالزی توسط کسانی شکل گرفت که بدون اتکا به پول دولت، کاری کردند و نتیجه گرفتند.

در ایران اما نگاه‌ها اغلب به دولت و دانشگاه دوخته شده است. این نهادها هرکدام در چرخه‌ خاص خود گرفتارند و بسیاری از اقداماتی که کرده‌اند عملا وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. بنابراین نباید از دولت انتظار داشت که یک‌تنه، بحران‌هایی مانند آب را حل کند. امروز اگر دولت در حوزه‌ آب طرحی بیاورد، بودجه‌ای بگیرد و برنامه‌ای ارائه کند، باز هم به همان نقطه‌ اول بازمی‌گردیم؛ همان آش و همان کاسه. برای مثال، همه می‌دانند که در بخش شرب، حدود ۳۵ درصد و در بخش کشاورزی ۴۰ تا ۵۰ درصد هدررفت آب داریم، اما کاهش این هدررفت را بلد نیستیم. به جای آن، پیشنهاد می‌شود با صرف هزینه‌های سنگین، آب از خلیج فارس منتقل شود، چون پیمانکار و قرارداد و لوله‌کشی دارد.

راه‌حل واقعی اما چیز دیگری است، باید اجازه داد کسانی که واقعا دلسوز کشورند وارد عمل شوند. نقش دولت در این میان، نه انجام مستقیم کار، بلکه «مانع نشدن» و «ایجاد فضای آزاد برای اقدام دلسوزان» است. این دلسوزان لزوما در دولت یا حاکمیت حضور ندارند؛ بسیاری از آن‌ها در بخش خصوصی فعالند و آمادگی کمک دارند.

من شخصا با چند شرکت خصوصی گفتگو کرده‌ام که صادقانه می‌گفتند ما چه کمکی می‌توانیم بکنیم؟ این دغدغه ارزشمند است. تصور کنید در یک خانواده، برخی برادران و خواهران، شرایط مالی خوبی دارند اما یکی از اعضا در سختی است. تا زمانی که آن فرد در رنج باشد، شادی دیگران هم کامل نخواهد بود. همین منطق در سطح ملی هم صادق است. اگر مردم کشورتان از بی‌آبی و بحران‌های معیشتی در رنج باشند، زندگی برای شما هم شیرینی نخواهد داشت.

امروز بسیاری از افراد و بخش‌های خصوصی همین حس را دارند اما دولت به دلیل تجربه‌ها و عملکرد گذشته‌اش، کمتر توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و در نتیجه نامش با ناکامی‌ها گره خورده است. پس باید میدان را برای آن‌هایی باز کرد که انگیزه، تخصص و دلسوزی واقعی دارند؛ شاید از همین مسیر، راهی تازه برای عبور از بحران گشوده شود.

امروز ایرانیان بسیاری در خارج از کشور در حوزه‌های مهمی مثل مدیریت منابع آب فعالند. کافی است در آپارات یا دیگر منابع جست‌وجو کنید، می‌بینید که بسیاری از متخصصان ایرانی در کالیفرنیا مدیریت منابع آب را برعهده دارند؛ منطقه‌ای که مسائلش از نظر اقلیمی و کشاورزی شباهت زیادی با ما دارد. آنان توانستند با وجود همه اعتراض‌ها و قانون‌گریزی‌های بخش کشاورزی در آنجا، بحران را مدیریت کنند. این تجربه نشان می‌دهد ما هم می‌توانیم با حفظ سطح درآمد کشاورزان، مصرف آب را نصف کنیم و حتی بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهیم؛ البته به شرطی که دولت اجازه دهد نیروهای دلسوز و متخصص ـ چه در داخل کشور و چه در بخش خصوصی ـ وارد عمل شوند.

باید توجه کرد که در ایران نیز مدیران شایسته و دلسوز در بدنه دولت و حتی مجلس وجود دارند. گاهی در استان‌ها یک مدیر کشاورزی یا یک نماینده مجلس با همه وجود پای کار می‌ایستد، حتی اگر برایش هزینه سیاسی داشته باشد اما مشکل اینجاست که بسیاری از مدیران با ملاحظات دیگری انتخاب می‌شوند؛ برای ماندن در مقام آمده‌اند، نه برای حل مسأله.

حال باید پرسید در کشوری کویری با جمعیت ۹۰ میلیونی، چگونه باید آب را مدیریت کرد؟ نخستین مشکل ما این است که حتی آمار دقیقی از میزان آب کشور نداریم. سال‌هاست هیچ نهادی نتوانسته به‌روز اعلام کند که چه مقدار آب در اختیار داریم. 

برای مثال، در «طرح جامع آب کشور» پس از سال ۱۳۸۵ تا مدت‌ها هیچ آماری منتشر نشد. هنوز هم کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق بگوید حجم آب سفره‌های زیرزمینی در ۶۰۹ دشت کشور یا در شش حوضه‌ اصلی آبریز چقدر است. حتی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در آمار مصرف آب کشاورزی، ۱۰ میلیارد مترمکعب اختلاف وجود دارد! وقتی نمی‌دانیم چقدر آب داریم، چگونه می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم؟

پس گام نخست، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای برآورد دقیق منابع آب است؛ حتی با ۱۰ یا ۲۰ درصد خطا، باز هم از نبود داده‌ دقیق بهتر است. پس از آن، باید اولویت‌بندی مشخصی در مصرف آب داشت؛ همان‌طور که همه دنیا ابتدا آب شرب را در صدر می‌گذارد، سپس صنعت و محیط‌زیست را در نظر می‌گیرد و در نهایت باقی‌مانده را به کشاورزی اختصاص می‌دهد.

اما در کنار این تقسیم‌بندی، آگاهی مردم نقش تعیین‌کننده دارد. مردم باید بدانند سهم واقعیشان چقدر است، چه محصولی ارزش کشت دارد و چگونه باید از آب بهره برد. این امر نیازمند تغییر نگرش عمومی است. اما پرسش مهم این است: چه کسی باید این تغییر نگرش را هدایت کند؟ ما در کشور نهادی نداریم که بتواند مردم را متقاعد سازد، برایشان اعتماد ایجاد کند و بگوید اگر چاهی حفر کردی، در حق دیگران ظلم کرده‌ای.

بسیاری می‌گویند باید به دنبال روش‌های صرفه‌جویی باشیم یا فناوری‌های نو را به کار بگیریم. درست است اما این اقدامات، کوتاه‌مدت و سریع نیستند و برای نتیجه دادن زمان زیادی می‌خواهند، در حالی که ما زمان زیادی نداریم. پس باید به تجربه‌های جهانی نگاه کنیم؛ به کمپین‌هایی که بدون نیاز به قانون یا دخالت مستقیم دولت، با اتکا به چهره‌های مورد اعتماد مردم توانستند تغییر ایجاد کنند.

امروز در ایران نیز چنین کمپین‌هایی یک ضرورت فوری‌اند. تا زمانی که برنامه‌های کلان و اصلاح ساختارها به نتیجه برسند، باید از ظرفیت افراد اثرگذار و معتبر در جامعه بهره بگیریم تا مردم را برای تغییر رفتار در مصرف آب قانع سازیم. 

چون منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دولت نیست، این‌بار باید بخش خصوصی را فعال کرد تا به نخبگان و گروه‌های مرجع کمک کند و این چرخه‌ آگاهی و تغییر رفتار در جامعه شکل بگیرد. تنها با چنین حرکتی می‌توان در کوتاه‌مدت از بحران گذشت و امیدی برای آینده ایجاد کرد.