رستا راستین راد
وکیل پایه یک دادگستری

از مانتوی دخترش معلوم بود که ترجیح داده به جای معطلی در مسیر پر ترافیک تا خانه، از مدرسه یکراست به دفتر بیاید. هرچند بیش از دو ساعت و نیم هم در دفتر با خواندن روزنامه و کتاب انتظار را به سر آورده بود.
مناسب دانستم که تنها و بدون دخترش او را ملاقات کنم. او هم در این مورد با من همنظر بود چون با لبخندی شیرین گفت: بلی موافقم. اگر اشکالی ندارد در اتاق همجوار مشغول نقاشی شود.
دختر که متوجه شدم کلاس دوم دبستان است به اتاق دیگر رفت و من با سوال در مورد مبحث موضوع گفتگو، سر صحبت را با او باز کردم.
از حالت نشستن بر روی صندلی و حرکات دستانش پیدا بود که راحت است و نسبت به مخاطبش هم 
اعتماد و اطمینان دارد. به قول خودش می‌بایست دو سه سال زودتر می‌آمد و دیگر چنان عرصه بر وی تنگ شده که تحمل بیشتر شرایطِ بدِ مالی برایش غیرممکن شده بود.
همسرش چهار سال قبل و زمانی که دخترش چهارساله بوده به خارج از کشور می‌رود تا مقدمات پیوستن آنها در کشور دیگری را فراهم آورد لکن موفق نمی‌شود و در دو سه سال اخیر هم از نظر مالی نتوانسته بود آنها را تامین کند و می‌خواست بداند با توجه به عدم زندگی مشترکی که در سالهای اخیر داشته است، می‌تواند حق و حقوق مالی خود و مشخصاً نفقه را مطالبه کند؟ 
در شرایط اجتماعی کنونی که تقریباً اکثریت زنان جامعه نیز دوشادوش همسر خود در تامین معاش خانواده همکاری می‌کنند، شاید چنین بنماید که صحبت از نفقه و یا مطالبه آن از سوی زن، دیگر کمرنگ شده است. این در حالی است که قوانین ما بر مبنای قانون و شرع اسلامی همچنان پرداخت نفقه از سوی مرد به زن و فرزندان را از تکالیف مهم وی می‌داند ولو اینکه دور از یکدیگر آنهم به دلایلی که مرد خودش موجب افتراق جمسانی شده است، زندگی کنند. سعی کردم به طور مختصر ولی جامع ضمن جنبه‌های مختلف آنرا بیان کنم و از تعریف خود نفقه آغاز کردم:
«نفقه» زوجه و فرزند یکی از مهمترین مباحث مالی حقوق خانواده است. مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.» گرچه هزینه‌های درمان و دارو جزو اجزای نفقه در این ماده ذکر نشده اما این قبیل هزینه ها نیز جزو نفقه و پرداخت آن از تکالیف زوج است.
قانونگذار تکلیف زوج به پرداخت«نفقه» را از دو جنبه هم حقوقی و هم کیفری مورد توجه قرار داده است. یعنی علاوه بر اینکه اگر مردی از پرداخت نفقه همسرش سرباز زند، زن می‌تواند به محکمه رفته و با طرح دعوی آنرا مطالبه کند، از نظر کیفری نیز قانونگذار برای مردی که از پرداخت نفقه همسر و افراد واجب النفقه دیگرش مثل فرزند خودداری می‌کند، جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است..
مطابق ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱  «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تجت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است».
عدم پرداخت نفقه از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است مثلاً مردی که از تهیه مسکن و وسایل زندگی برای همسر و فرزندان خودداری می‌کند و یا اینکه مسکن تهیه کرده است ولی از پرداخت سایر هزینه‌های آنها مثل درمان و غذا و .... سر باز می‌زند، در هر حال به تکلیف خود عمل نکرده و حسب مورد در صورت شکایت کیفری زن از طریق دادسرا رسیدگی شده و در صورت اثبات، دادگاه مرد را به حبس شش ماه تا دو سال محکوم می‌کند و یا زن می‌تواند بابت مصادیق نفقه خود چه در گذشته و چه در حال، آنرا از دادگاه خانواده با طرح دعوی حقوقی مطالبه نفقه، پیگیری کند. در صورتی که زوجین طلاق گرفته باشند و حضانت فرزند مشترک با زن باشد، باز هم نفقه فرزند یا فرزندان برعهده پدر خواهد بود. در مورد نفقه فرزندان ذکر این نکته اهمیت دارد که حتی اگر طلاق یا عدم تمکین زن هم در میان باشد، باز هم مرد می‌بایست از عهده نفقه فرزند مشترکی که در نزد مادر است، برآید.
در دعوی حقوقی، مطالبه نفقه در دادگاه خانواده یا شوراهای حل اختلاف مستقر در دادگاه خانواده، اگر توافقی میان زوجین در مورد میزان نفقه حاصل نشد، دادگاه با تعیین کارشناس، بر مبنای نظر کارشناس، نفقه زن، فرزند یا فرزندان را تعیین می‌کند که بعد از صدور حکم در صورتی که مرد همچنان از پرداخت آن استنکاف نماید، اجرایِ احکامِ محاکمِ خانواده، با شناسایی اموال مرد، مثلا حقوق ثابتی که مرد از محل کار خود دریافت می‌کند یا اموالی که از طریق ارث به وی رسیده و ....به میزان نفقه اموالش توقیف و برای تامین نفقه از طریق اجرای احکام وصول و یا به فروش می‌رسد.  تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر چه در باب پرداخت نفقه و چه تمکین زن از اهمیت به سزایی برخوردار است  به نحوی که نمی‌توان برخلاف مندرجات قانون نسبت به نفقه در ضمن عقد نکاح توافق کرد. مثلا پسر و دختر نمی‌توانند ضمن عقد ازدواج شرط کنند که پسر از پرداخت نفقه معاف باشد همانگونه که نمی‌توان شرط کرد که دختر از ایفای وظایف زناشویی معاف باشد. از نظر قانونی و شرعی پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم بر عهده زوج است و تا وقتی که به دلایل قانونی دیگر مثل نشوز، زن از انجام تکالیف زناشویی خود سرباز نزده، زوج مکلف به پرداخت نفقه وی است. 
شایان ذکر است که طلب زن بابت نفقه،  در زمره طلب‌های ممتاز محسوب می‌شود یعنی در صورتی که مردی از پرداخت نفقه همسرش خودداری کرده باشد، زن در هر حال می‌تواند بابت تمامی مدتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کرده، به محکمه مراجعه و آنرا مطالبه کند و اگر همسرش به علت ورشکستگی و یا ناتوانی مالی با طلبکاران متعدد روبرو باشد و اموال اندکی از مرد به دست طلبکاران بیفند، نفقه زن مقدم بر مطالبات سایر طلبکاران بوده و از اموال وی وصول می‌شود. اهمیت تکلیف مرد به پرداخت نفقه از سوی دیگر نیز قابل توجه است بدین نحو که استحقاق زن به دریافت نفقه به وی این امکان را می‌دهد که علاوه بر اقدام حقوقی و کیفری که حسب مورد به آن رسیدگی شده و حکم صادر می‌شود، در صورت عدم امکان زوج به پرداخت نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به محکمه مراجعه نماید و محاکم قضایی بعد از بررسی اینکه شوهر عامدانه از پرداخت نفقه خودداری می‌کند و یا به طور کلی عاجز از پرداخت نفقه است، او را به طلاق زن اجبار می‌کنند. 
جلسه به انتها رسید و مادر که پیدا بود تمامی ابهامات‌اش رفع شده و به قول خودش دیگر سوالی برایش باقی نمانده، با لبخندی که صمیمی و دوستانه می‌نمود، تشکر کرده و به همراه دخترش خداحافظی و دفتر را ترک کرد.