بندرعباس / خبرنگار اطلاعات: وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به مشکلات انباشته شده در گمرکات کشور طی سالهای گذشته، گفت: رسوب بالای کالا در گمرکات، یکی از مهمترین چالشهاست که بار مالی و هزینههای مضاعفی را بر دوش فعالان اقتصادی تحمیل کرده است که رفع آن یک ضرورت است.
سید علی مدنیزاده در حاشیه بازدید از گمرکات بندر شهید رجایی ونشست با فعالان اقتصادی با قدردانی از تلاشهای کارکنان گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و فعالان اقتصادی مجموعه دریایی و بندری، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی برای کاهش هزینهها و تسهیل تجارت تاکید کرد و ادامه داد: هدفمان کاهش این موانع و تسهیل فرآیندهاست تا هزینهها به حداقل برسد.
وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صادرات و تجارت بینالمللی، ادامه داد: برای تحقق این اهداف، باید الگوی گمرک مدرن در کشور پیادهسازی شود.
وزیر امور اقتصاد ودارایی با دعوت از بخش خصوصی برای نقشآفرینی در تحول گمرکی کشور ، گفت: برای تحقق این امر، بخش خصوصی باید بیش از گذشته وارد عمل شده و در کنار دولت نقشآفرینی کند.
مدنیزاده در ادامه ایجاد تحول جدی در نظام گمرکی کشور را ضروری دانست و تاکید کرد: این تحول بدون بهرهگیری از ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر نیست.
وی همچنین در نشست با فعالان اقتصادی بندر شهید رجایی از تلاشهای فعالان اقتصادی و گمرکی در تسریع روند کالاهای اساسی درجنگ تحمیلی ۱۲روزه، بر ضرورت تحول اساسی در نظام گمرکی کشور تاکید کرد.
گفتنی است وزیر اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه خود به استان هرمزگان از بخشهای مختلف بندر شهید رجایی از جمله گمرک، محوطه کانتینری، انبارها و اسکلهها دیدن کرد و در جریان فعالیت و برنامه توسعه زیرساختها در این بندر قرار گرفت.
انتقاد از ظرفیت جدید آب شیرینکنها
بنا به این گزارش پریروز و در مراسمی با حضور رئیسجمهوری، خط انتقال آب صنایع افتتاح شد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم استان در پروژههای آب شیرینکن، خواستار تعیین شفاف سهم این استان از ظرفیت جدید آب شیرینکنها شد و نسبت به بیتوجهی به نیاز روستاها و مسئولیتهای اجتماعی هشدار داد.
فاطمه جراره تأکید کرد: با مجوز افزایش ۴۰۰هزار مترمکعبی ظرفیت آب شیرینکنها، سهم استان هرمزگان باید بهطور شفاف و دقیق مشخص شود. از قرارداد جدید بسیار نگران هستیم؛ در این تفاهمنامه و مجوز، سهم مردم هرمزگان دیده نشده است و نمی توان پذیرفت آب از سواحل این استان به مناطق مختلف کشور برود اما مردم ما دچار تنش آبی ناشی از کمبود شدید آب باشند، در سنوات گذشته هم متأسفانه حقوق مردم هرمزگان در این موضوع نادیده گرفته شد اما نباید اجازه داد در این طرح هم سهم واقعی مردم داده نشوند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با بیان این که مسیر شبکه آبرسانی از استان هرمزگان عبور میکند، افزود: روستاهای ما هنوز با مشکلات جدی آب شرب و آب کشاورزی مواجهند و اگر سهم واقعی استان در قراردادهای جدید و مسئولیتهای اجتماعی مرتبط با این پروژه روشن نشود، این قراردادها به نفع هرمزگان نخواهد بود؛ باید برای جبران خسارت و برای رفع ناترازی آب سهمیه ۱۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین، بدون پرداخت هزینه به استان داده شود.
شما چه نظری دارید؟