پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی از نظر توجه به معیشت مردم و اهداف  اسناد بالادستی روبرو شده است.
دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: این سند نه تنها چشم‌انداز روشنی برای مردم و تولید ملی ارائه نمی‌دهد، بلکه روندهای ناکارآمد و سیاست‌های پیشین را تشدید می‌کند و می‌تواند فقر، فشار اقتصادی بر خانوارها و فروپاشی امنیت اجتماعی و ملی را عمیق‌تر کند. وی با استناد به آمارهای رسمی و گزارش‌های معتبر، از رشد جمعیت فقیر، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی، سقوط کیفیت اشتغال، فشار بر تولیدکنندگان و تبعات فاجعه‌بار سیاست‌های شوک‌درمانی سخن گفت و تاکید کرد که در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، تورم شدید، تحریم‌های هدفمند و فساد گسترده مواجه است، ادامه روند فعلی می‌تواند باعث فروپاشی از درون شود.
 به گزارش پایگاه خبری جماران، مؤمنی ادامه داد: پس از دوره جنگ ۱۲روزه، به طرز بسیار نگران‌کننده و شگفت‌انگیزی شاهد ولنگاری‌های بی‌سابقه چه در اندیشه اداره نظام ملی، چه در قاعده‌گذاری‌ها و چه در اقتصاد سیاسی هستیم. وی گفت: رابطه سند پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده با اسناد بالادستی منقطع شده و متأسفانه رئیس‌جمهور که مدعی دفاع ویژه از برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بود، اینک نه به آن قانون برنامه وفادار مانده و نه اصلاحیه‌ای برای آن ارائه می دهد.
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در مورد عملکرد دولت گفت:  شرم‌آور است که می‌گویند کارکنان دولت کاری ندارند  اما  همچنان حقوق می‌گیرند. به گفته مؤمنی در شرایطی که مردم در فشار شدید معیشتی قرار دارند مسئولان کلیدی قوه مجریه می‌گویند اگر بخش بزرگی از کارکنان دولت سر کارشان نیایند، اصلا آبی از آب تکان نمی‌خورد! 
وی از قوه مجریه پرسید: در شرایطی که مردم در فقر بسر می برند، آیا زمان تفریح و استراحت کارکنان دولت فرا رسیده است؟ وقتی در اسناد رسمی گفته می‌شود نزدیک به هشت میلیون نفر از جمعیت در وضعیت فقر شدید هستند و بالغ بر ۳۰ درصد کل جمعیت از نظر معیشتی در استاندارد زیر خط فقر قرار دارند، آن هم در شرایطی که نابرابری‌های ناموجه و گستره و عمق فساد مالی بیداد می‌کند، چرا پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، هیچ تمهید جدیدی برای بهبود زندگی مردم ندارد. 
وی ادامه داد: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد اندازه جمعیت فقیر ایران به سرعت در حال افزایش است. با این وجود سیاست‌های معطوف به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی غارتگرانه که بارها شکست خورده‌اند، هنوز ادامه دارند. سوال این است که چنین تفکری چندبار باید شکست بخورد و فاجعه ایجاد کند، تا متوقف شود؟
وی ادامه داد: روند قهقرایی انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی، تازه‌واردان به بازار کار را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.فعالان قدیمی بخش کشاورزی و صنعت اکنون ترجیح می‌دهند مسافرکشی کنند تا تولید.  روند سقوط سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای، ما را از نظر بنیه تولیدی، در آستانه فاجعه ملی قرار داده است.اکثر فقرای ایران شاغلانی هستند که شغلشان بی‌کیفیت است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران شرم‌آور و ضد امنیت اجتماعی است. با این وجود سیاست‌های دولت برای آزادسازی واردات،  شغل را از مردم می‌گیرد و وعده وام بدون شغل  به آنها می‌دهد که هیچ فایده‌ای ندارد.
مؤمنی گفت: مسئولان مرتب می‌گویند ما خیلی نگران نهاد خانواده هستیم. ولی از یک طرف مشاغل کشور را از طریق آزادسازی واردات تقدیم‌بیگانگان‌می‌کنند، بعد می‌خواهند جاذبه برای ازدواج ایجاد کنند، می‌گویند ما وام بیشتری به شما می‌دهیم. اگر شغل ایجاد نکرده باشی، این وام را چطور می‌خواهد طرف پس بدهد؟
این استاد دانشگاه گفت: دولت به جای ایجاد اشتغال مولد، ۶۰هزار میلیارد تومان را به بازار سرمایه تزریق کرد.اثر این تزریق ظرف سه روز از بین رفت و دارایی‌های مشاع مردم تلف شد.از طرف دیگر در حالی که تولیدکنندگان ورشکسته می‌شوند، اوراق مشارکت شهری با نرخ سود ۴۰تا ۴۶درصد منتشر می‌شودو برای اینکه کمی دل‌نازک رباخورها شکسته نشود اسم ربای آن را گذاشته‌اند «نرخ سود!» وی گفت: چگونه می توان تحمل کرد که مثلا فسادی در استاندارد فساد چای‌دبش پیش بیاید و بیش از ۳میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور تباه بشود و بعد هم مدام عکس و گزارش منتشر بشود که چقدر با رأفت با مجرمان این فساد برخورد کردید. وقتی گزارش‌های رسمی می‌گوید تقریبا واحدهای تولید صنعتی ایران نزدیک به دوسوم ظرفیتشان بلااستفاده است. بعد در همین شرایط وزارت صنعت بطور مداوم مجوز تولید و مجوز احداث واحدهای تولیدی جدید صادر می‌کند. این یعنی باز کردن یک دهان هیولاهایی برای مطالبه ارز بیشتر و ریال بیشتر و رانت‌های بیشتر و اینکه این دور باطل همین‌طور تداوم داشته باشد .از طرف دیگر هزینه برق واحدهای صنعتی طی ۵سال گذشته بیش از ۱۰برابر افزایش یافته است. در چنین شرایطی پذیرش سالیانه یک میلیون مشترک جدید برق  در حالی که ۸۰درصد ظرفیت کارخانه‌ها بلااستفاده است، روند مشکوکی است.
به گفته وی نرخ تورم سالانه به ۳۷.۵ درصد رسیده اما قیمت نان و غلات ۹۴.۳ درصد افزایش یافته است.این درحالیست که بیش از ۶۰‌درصد جمعیت ایران برای بقای خود به نان وابسته‌اند.​ بعد مسئولان می‌گویند می‌خواهیم به خاطر عدالت به قیمت‌های انرژی شوک وارد کنیم. در حالی که هنوز این شوک وارد نشده، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی در یک‌ساله گذشته ۵۶.۳ درصد، رشد قیمت سبزیجات ۶۳.۹ درصد و رشد قیمت میوه ۷۷.۲ درصد بوده است.