انتشار حجم سنگینی از اوراق مشارکت مالی توسط دولت به یکی از ستونهای بیثباتی اقتصاد ایران تبدیل شده و احتمال دستیابی به رشد
۸ درصدی اقتصاد در طول برنامه پنجساله هفتم را غیرممکن کرده است.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار نسبت به تبعات این اقدام دولتی گفت: مصوبه هیات وزیران با عنوان «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدفگذاریشده در سال ۱۴۰۴» نمونهای آشکار از سقوط کیفیت تصمیمگیری در قوه مجریه است پیامدهای فاجعهباری دارد.
وی افزود: در این سند بهاصطلاح «برنامه تامین مالی»، مجوز وامگیری گسترده ارزی و ریالی تا سقف ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، درحالیکه گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که بدهیسازی از طریق انتشار اوراق، به سقف قابلتحمل اقتصاد ایران رسیده است. این تصمیم میتواند کشور را در چرخهای خطرناک از بدهی، فساد و ناتوانی بازپرداخت گرفتار کند، بدون آنکه حتی تضمینی برای صرف این منابع در مسیر تولید مولد وجود داشته باشد.
وی گفت: این مصوبه نه تنها فاقد پشتوانه نظری و آسیبشناسی تجربی است، بلکه هیچ اشارهای به موانع نهادی، اجرایی و ضدتولیدی موجود در اقتصاد ایران ندارد و صرفا بر تزریق ارز و ریال تکیه دارد؛ گویی مشکل اصلی کشور کمبود منابع است، نه ضعف نظام تصمیمگیری.
به گفته مؤمنی در غیاب سازوکار پاسخگویی و نظارت تخصصی، این رویکرد میتواند ایران را تا مرز فروپاشی اقتصادی و نهادی پیش ببرد.
وی با بیان اینکه نام این سند را برنامه گذاشتهاند، اما در واقع چیزی جز درخواست مجوز برای بدهکار کردن کشور نیست، از دولت خواست تا پیش از ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید، ابتدا کیفیت تصمیمسازی و نظام پاسخگویی اقتصادی را اصلاح کند .
مؤمنی افزود: در چارچوب مناسبات رانتجویانه، ظرف دو دهه گذشته، معادل ریالی افزایش هزینه اتمام طرحهای عمرانی به حدود ۱۷۰میلیارد دلار رسیده است. یعنی ما ۱۷۰میلیارد دلار اضافههزینه داریم فقط به واسطه سیاستهای تورمزا، که طرحهای عمرانی ما را هم طولانیتر میکند، هم کیفیتشان را پایینتر میآورد، و هم هزینههایشان را برای نظام ملی افزایش میدهد.
وزارت راه وشهرسازی هم گزارش داده که از شروع تعدیل ساختاری تا سال ۱۳۹۲، معادل ۲۵۰میلیارد دلار اتلاف منابع بیننسلی فقط در بازار مسکن داشتهایم.
به گزارش پایگاه خبری جماران، وی ادامه داد: این فسادها و اتلاف منابع، فقرا و طبقه متوسط را به فاجعهآمیزترین و بحرانیترین حیطه معیشتشان سوق میدهد که شامل محدودیت دسترسی به حداقلهای غذایی و مسکن است.
مؤمنی خطاب به رئیسجمهور گفت: بدهکار کردن کشور بدون ضمانت اقتصادی، ریختن آب به آسیاب فاسدان است.
وی گفت: کاش آقای رئیسجمهور خودشان پیشقدم شوند و بگویند تا زمانی که ضمانتهای حداقلی برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای اقتصادی پدیدار نشده، ما دیگر هیچ مصوبهای که در آن برای کشور تعهد ارزی و ریالی ایجاد شود را بررسی نخواهیم کرد.
شما چه نظری دارید؟