اطلاعات نوشت: توسعه کسبوکارهای اینترنتی به موازات گسترش فضای فعالیت برای جوانان و رشد اشتغال در کشور، ریسک های بزرگ و خطرناکی نیز به همراه دارد. یکی از مهمترین ریسک های خرید کالا در فضای مجازی، تضمین امنیت معاملات است و این ریسک در معاملات طلا به اوج خود می رسد. زیرا تشخیص عیار طلای آبشده بهخودیخود برای عامه مردم کار راحتی نیست و معامله آنلاین میتواند ریسک خرید کالای تقلبی را بالاببرد.
از سوی دیگر واریز وجه به حساب سایتهای اینترنتی فروش طلا با خطر عدم تحویل کالا به مشتری روبروست، به ویژه آنکه بسیاری از فعالان این حوزه فاقد هرگونه مجوز رسمی فعالیت هستند و حتی مکان فیزیکی کسب و کار آنها نامعلوم است.
اتحادیه صنف طلا و جواهر قانوناً حاضر نیست مسئولیت فروش طلا از سوی افراد فاقد مجوز صنفی را به عهده بگیرد و به همین دلیل هرگونه معامله طلا در فضای مجازی هیچگونه پشتوانه قانونی و امنیتی ندارد.
با این وجود سکوهای فروش طلا در فضای مجازی خود را وابسته به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت این بخش را از جنس اقتصاد دیجیتال تلقی می کنند که هنوز چارچوب مشخصی برای آن تعریف نشده است.
بانک مرکزی دیروز با هدف صیانت از سرمایه های مردم و به منظور ترسیم الزامات قانونی فعالیت سکوهای طلا با فعالان اقتصاد دیجیتال اتمام حجت کرد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان عرصه" اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " نسبت به تخطی از خطوط قانون هشدار داد.
وی گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواستههای اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت" اقتصاد دیجیتال و فین تک" است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی چند اصل را در حوزه تنظیم گری این بخش به عنوان خط قرمز تعیین کرده است؛ نخست آنکه فعالیت در حوزه " فین تک " نباید به پولشویی منتهی شود به عبارت دیگر هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی ان نیز ممنوع است و در بخش " فین تک ها " باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.
فرزین گفت: هر چند کسب سود در ذات این فعالیت است اما با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و تلاش دشمن برای شعلهور کردن جنگ روانی و انتظارات تورمی در شرایط خاص؛ سوداگری در این حوزه باید کنترل شود.
وی ادامه داد: در راستای مقرارت تنظیم شده تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چرا که با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین تکها نیست و این اقدام جزء اصول حرفهای تنظیمگری است.
فرزین خط قرمز دیگر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه را خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و افزود: این محدودیت در تمامی کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانک های مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این پلتفرمها نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند بلکه باید معامله کنند. همچنین باید میزان طلایی را که می فروشند در اختیار داشته باشند نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آنرا بخرند؛ این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد.
وی افزود: باید تکلیف منابع مالی جذب شده از سوی پلتفرم های طلا در یک بانک مشخص باشد تا در صورت ورشکستگی و یا متواری شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. ضمن اینکه شفافیت در عملیات تسویه پلتفرم ها از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.
وی ضمن مخالفت با درخواست فعالان پلتفرم طلا برای فعالیت ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته گفت: این حوزه نیز باید مانند تمامی بازارها ساعت آغاز کار و پایان مشخصی داشته باشد.
وی افزود: ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است، لذا طبیعی است که مردم باید بخشی از ریسک سرمایهگذاری در این معاملات را بپذیرند. اما مقرارت در تنظیمگری باید در جهت کاستن از ریسک فعالیت در این حوزه باشد تا ثبات مالی حفظ شود . فرزین با بیان اینکه در مواقع نوسان نرخ ارز بانک مرکزی موظف به تصمیم گیری است و با اشاره به نقش اطلاعات موجود از سطح فعالیت حوزه " اقتصاد دیجیتال و فینتک ها " برای تصمیمگیری در این ایام تاکید کرد: در صورت وجود چارچوب مشخص از فعالیت در این حوزه حتی در مواقع نوسان ارز هم می توان با برگزاری جلسات مشترک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.
